جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٠٠٥ - الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ شعبان ١٤٤٠هـ
مالية
النواب تستعرض مرئيات النواب بشأن الميزانية..
قال الناب علي إسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية إن اللجنة ترتكز في دراستها لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة
للدولة للسنتين الماليتين 2019 -2020 المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019 على مرتكزٍ
مهم وهو زيادة الإيرادات الحكومية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يجب أن يسير في اتجاهٍ
موازٍ مع تقليل النفقات الحكومية لبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في
عام 2022 وفق برنامج عمل الحكومة وبما يحقق التوازن المالي لمملكة البحرين.
وذكر إسحاقي أن اللجنة استعرضت في اجتماعها المنعقد أمس مرئيات النواب بشأن مشروع
قانون الميزانية العامة للدولة، حيث تم التأكيد مجدداً على عدم المساس بمكتسبات فئة
دوي الدخل المحدود، وعدم تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالسياسات
المتبعة لتقليل النفقات.
وأوضح اسحاقي أن اللجنة أطلعت النواب على البيانات التفصيلية للميزانية، ومرئيات
أعضاء اللجنة التي ركزت على ضبط النفقات التشغيلية للوزارات والهيئات الحكومية حتى
لا يزيد العبء على ميزانية الدولة، مشيراً إلى مواصلة العمل على تحقيق استقرار
الدين العام، والاستدامة المالية عبر إعادة هيكلة الميزانية.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق في جلسته السابقة على طلب اللجنة تمديد الفترة
المقررة لتقديم تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة،
وفي هذا السياق أكد اسحاقي أهمية إنجاز مشروع ميزانية الدولة لعامي 2019 - 2020 م
بوتيرة تراعي الموضوعية والدقة في مراجعة كل البيانات الواردة في المشروع، مضيفاً
أن المرحلة الاقتصادية الحالية تتطلب رؤية اقتصادية توفق بين السياسات المالية
وأولويات التنمية الاقتصادية، حيث ركزت اللجنة خلال مناقشاتها السابقة على دينامية
الاقتصاد البحريني.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
وزير
المالية: نحتاج للاقتراض بسبب استمرار عجز الميزانية