جريدة أخبارالخليج
العدد : ١٥٠١٦ - السبت ٠٤ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ٢٩ شعبان ١٤٤٠هـ
وزارة
المواصلات ومجلس التنمية الاقتصادية: مرسوم خدمات الحوسبة السحابية للأجانب يسهم في
استقطاب الاستثمارات الخارجية
أكدت وزارة المواصلات والاتصالات ان مملكة البحرين
تباشر خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من الاقتصاد الرقمي بما في ذلك كافة الأنشطة
المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات.
وأوضحت الوزارة في ردها على لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حول مبررات
الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف
اجنبية، توافقها مع رد مجلس التنمية الاقتصادية بشأن مبررات اصدار المرسوم بقانون،
والتي تمثلت في أن إنشاء وتشغيل مراكز تقديم خدمات الحوسبة السحابية تعتبر من
الاستثمارات الضخمة التي تنتج استثمارات متعددة توفر خدمات متطورة ووظائف جديدة ذات
رواتب جيدة، لذلك عملت مملكة البحرين على استقطاب الشركات العالمية الكبيرة العاملة
في هذا المجال.
وبينت أن العديد من الدول تتنافس لاستقطاب هذا النوع والحجم من الاستثمارات، وهذا
الأمر يتطلب العمل على رفع تنافسية مملكة البحرين لتقوية مركزها التفاوضي مع شركات
الحوسبة السحابية، وخصوصاً ان هذه الشركات تنظر بشكل متواز لفرص منافسة في دول أخرى
في المنطقة.
وذكرت أن الجهات المعنية في مملكة البحرين بصدد التفاوض مع شركات عالمية ضخمة
لاستقطابها للاستثمار في إنشاء وتشغيل مراكز الحوسبة السحابية في ظل منافسة شديدة
مع دول أخرى في المنطقة، وتحقيق تلك الأهداف يقتضي إعداد قانون متطور يراعي خصوصية
الحوسبة السحابية لتشجيع الجهات الأجنبية على استخدام مراكز الحوسبة السحابية
المزمع إقامتها في مملكة البحرين.
وأضافت أن إصدار القانون بأداة (مرسوم بقانون) سوف يُمكن شركات الحوسبة السحابية من
الاستفادة من مراكز الحوسبة السحابية في أقرب فرصة ممكنة في عمليات التسويق التي
تبدأ قبل فترة من الانتهاء من إنشاء وتشغيل أي من تلك المراكز، وهو ما يساعد على
رفع مستوى تنافسية المملكة وتقوية موقعها التفاوضي.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين نجحت مؤخراً في استقطاب واحدة من أكبر الشركات
العالمية في مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية، وباشرت هذه الشركة إنشاء مركز
حوسبة سحابية، وهذا يُعدّ أضخم الاستثمارات التي تم استقطابها للمملكة.
من جانبها قالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ان الهدف والغاية من إصدار
(مرسوم القانون) قائمة على خلق بيئة آمنة للأطراف الأجنبية من أجل الاستفادة من
خدمة الحوسبة السحابية، وتعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق في الحكومة مع مراعاة مكتسبات
المواطنين، وخفض المصروفات وزيادة الإيرادات وفقاً للمبادئ الأساسية لرؤية البحرين
الاقتصادية (2030) المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، وتحقيق أهداف
برنامج التوازن المالي ومواءمته مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية
للاستفادة من النمو الاقتصادي في زيادة الدخل الحكومي ليواكب النمو الإيجابي في
القطاعات غير النفطية.
ولفتت وزارة العدل الى ان رؤية الحوسبة السحابية تتمحور حول توفير كافة الخدمات
المهمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بسرعة عالية اعتمادا على السلاسة
والمرونة التي توفرها الحوسبة السحابية، والتركيز على أن تكون كافة المشاريع
الحكومية المستقبلية ذات توجه واضح لانتقالها إلى السحابة والتي منها نقل أنظمة
الجهات إلى الحوسبة السحابية، وتقليل المصروفات ورفع درجة الأمن والسرعة في الإنجاز.
وأضافت ان توفير الحقوق والالتزامات المترتبة على طلب خدمات الحوسبة السحابية من
قبل الأطراف الأجنبية يتطلب توفير الإطار القانوني والتشريعي لها، كما أن مملكة
البحرين أثبتت ريادتها في مجال تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية، لتصبح أول
دولة عربية تعتمد سياسة الحوسبة السحابية، وهو الأمر الذي يسهم في إعادة رسم دور
القطاع العام في الاقتصاد من (المحرك الرئيسي) إلى (المنظم والشريك للقطاع الخاص)
بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى البعيد.
وبينت وزارة العدل ان مملكة البحرين تستقطب العديد من الفعاليات العالمية التي تصبّ
في هذا التوجه، حيث تم مؤخراً استضافة قمة (شركة أمازون ويب سيرفيسزAWS)، وهو الأمر
الذي يؤكد أن مملكة البحرين تعدّ مركزاً للتميز في تطوير الحوسبة السحابية في
المنطقة بكل جدارة، مضيفة ان حكومة مملكة البحرين تعاقدت مع شركة أمازون على الصعيد
الاستراتيجي لتوفير ونشر البنية التحتية للخدمات السحابية والاستفادة منها، عن طريق
استضافتها لمكتب أمازون الذي سيوفر خدماته في ثلاثة نطاقات بمنطقة الخليج للقطاع
العام أو القطاع الخاص .
وذكرت وزارة العدل ان الامر استدعى سرعة وضع الرؤى في الإطار التشريعي والقانوني
المناسب الذي يحقق الأهداف المرسومة له، ويشجع الأطراف الأجنبية على استخدام خدمات
الحوسبة السحابية من خلال مراكز البيانات والاستثمار في هذه الخدمات.
بدورها وافقت لجنة المرافق العامة والخدمات على المرسوم بقانون.
قانون رقم
(18) لسنة 2016 بشأن شراكات الاستثمار المحدودة
القرار
وفقاً لآخر تعديل- قرار محافظ مصرف البحرين المركزي رقم (24) لسنة 2014 بشأن إعادة
تشكيل مجلس حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة
اللجنة
التنسيقية تبحث مستجدات مشروع قانون الحوسبة السحابية