لم يتم الانتهاء بعد من إجراءات العقوبات البديلة

علمت «أخبار الخليج» من مصادر رفيعة أن ديوان الخدمة المدنية أوقف توظيف الأجانب في القطاع الحكومي نهائيا استعدادا لإحلال المواطنين خلال خطة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات، إذ تهدف الخطوة إلى رفع البحرنة في القطاع الحكومي إلى نسبة تفوق الـ95%.
وكشف المصدر أن عدد الموظفين الأجانب في القطاع الحكومي في عام 2019 هو 7358 موظفا بنسبة 16% من إجمالي عدد موظفي الحكومة، مقارنة بـ9883 موظفا أجنبيا في عام 2018؛ ما يعني أن الحكومة قلّصت أعداد الموظفين الأجانب بنسبة تتجاوز الـ20% خلال أقل من عام.
وأشار إلى أن الخطة الحالية تهدف إلى تدريب عدد كبير من المواطنين حتى يتم استقطابهم للعمل في القطاع الحكومي على فترات متفاوتة، إذ إن خطة إحلال البحرينيين في القطاع الحكومي تحتاج إلى فترة لا تقل عن 3 سنوات.
كما أن الخطة بدأت في وزارتي التربية والصحة بتوظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين، مقابل ذلك تم الاستغناء عن مئات الأجانب خلال أقل من عام.
وأكد المصدر أن الحكومة لن تلجأ إلى توظيف الأجانب في القطاع الحكومي إلا إذا استدعت الضرورة ذلك، كعدم وجود مرشحين بحرينيين مؤهلين أو عدم توافر بحرينيين يملكون مؤهلات علمية في عدد من التخصصات النادرة.