جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٢٠ - الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ٠٣ رمضان ١٤٤٠هـ
الديري: قرارات رئيس الوزراء جاءت للتخفيف عن كاهل التجار.. وهي قرارات صحيحة وفي
الوقت المناسب
أشاد الدكتور عبدالحسن الديري رئيس مجلس إدارة جمعية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لدعم صغار
التجار واعتبرها جاءت في الاتجاه الصحيح وفي الوقت المناسب مع حلول الشهر الفضيل من
اجل التخفيف عن كاهل التجار واستجابة من القيادة ورئيس الوزراء لمطالبات قطاع صغار
المستثمرين والمؤسسات الصغيرة، ومن أهم هذه القرارات ان يكون هناك تسريع بتسليم
المطالبات المالية للمؤسسات الصغيرة، ومن جهة أخرى يكون هناك تقسيط للمطالبات
الحكومية والبنكية على هذه الفئة لمدة 24 شهرا، وهذا يأتي إيمانا من الحكومة بالدور
المهم لهذا القطاع إذ ان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل ما نسبته 99% من عدد
المؤسسات العاملة وبالتالي هو العمود الفقري لأي اقتصاد وطني، ويكون بذلك النجاح
مشتركا للتجار وللاقتصاد الوطني».
وأضاف الديري: «نشكر غرفة التجارة والصناعة لجهودها في هذا المجال وكل الجهات
الفاعلة مع جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الأخرى واللجنة الوطنية
لأجندة الأعمال التي عملت وتقدمت بمقترحات، وأعتقد ان الغرفة بدأت تأخذ دورها
الطبيعي ممثلة لجميع التجار بكل فئاتهم ولا سيما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وبالخصوص صغار المستثمرين وأصحاب المؤسسات المتناهية الصغر، والتي تشكل 77% من
المؤسسات، وهي ذات دور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني، لذلك يجب علينا ان ننظر في
مشاكلهم وما يعانون من أزمات وخاصة ان هناك بعض التجار خرجوا من السوق وعليهم
مطالبات وقضايا في المحاكم، لذلك يجب ان ندعم هؤلاء التجار، حتى يمكن الاستفادة
منهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ونتمنى ان تأخذ هذه القرارات طريقها إلى التنفيذ
السريع لأن الوقت ليس في صالحنا، إذ نريد ان تكون القرارات لها دور في مجال النهضة
الاقتصادية بمشاركة جهود الجميع من الحكومة والقطاع الخاص وصغار المستثمرين».
وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين الماضي على عدة قرارات تدعم صغار
التجار وتحقق توصيات الدراسة المشتركة المرفوعة من غرفة تجارة وصناعة البحرين
ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وذلك بجدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات
المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهراً،
وبالالتزام بالمواعيد المحددة للدفع للقطاع الخاص بحسب طبيعة العمل وبحسب الاتفاق
المعتمد، فيما وجه سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى تخصيص مساحات مختلفة
ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتغيير آلية إدراج
المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن
متطلبات التجديد الأساسية فتحسب على مستوى السجل الواحد، كما كلف سموه وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية الإسراع في إعداد دراسة عن سوق العمل وتأثيراتها على القطاع
التجاري، وان يقوم مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع جمعية مصارف البحرين للنظر في
تقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية التي تمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة.
قانون رقم (30) لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين مملكة
البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (229) لسنة 2017
بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
النواب يبحثون إسقاط الرسوم عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة