جريدة أخبار
الخليج العدد : ١٥٠٢٥ - الاثنين ١٣ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ٠٨ رمضان ١٤٤٠هـ
ميزانية «التوازن المالي» تخرج إلى النور بعد موافقة الشورى
خرجت «ميزانية التوازن المالي» إلى النور بعد 62 يوما
في أروقة السلطة التشريعية، حيث وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس على تمرير الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2019-2020، بعد التوافقات التي تمت مع مجلس النواب والحكومة.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن هذه
الميزانية هي ميزانية التوازن المالي بامتياز، موضحًا أن الهدف من برنامج التوازن
المالي هو تقليص 800 مليون دينار إضافية من العجز إلى جانب ما تم تقليصه في الفترة
من 2015 إلى 2018. وأشار إلى أنهم نجحوا في ميزانية 2019 في تقليص 50% من العجز
المالي، نتيجة عمل كل الجهات الحكومية والسلطة التشريعية الذين عملوا معا كفريق
واحد كما وجهنا سمو ولي العهد كفريق البحرين.
ولفت إلى أن نسبة تقليص العجز بلغت أكثر من 63% مقارنة بأكبر مستوى للعجز المالي في
2016، مشددا على أن الحكومة ملتزمة ببنود الدعم الاجتماعي، ومواصلة الجهود المشتركة
مع السلطة التشريعية لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وأشار إلى أنه تمت جدولة التقاعد
الاختياري في وزارتي الصحة والتربية لخصوصيتهما.
وأكد وزير المالية أن برنامج التوازن المالي ليس برنامجا لتقليص الصرف فحسب ولكن في
الوقت نفسه زيادة للإيرادات والأهم أنه يوجه النمو الاقتصادي الإيجابي إلى تقليص
العجز وتحقيق فوائض مالية، لافتا إلى أنه في فترة من الفترات كان النمو الاقتصادي
يؤدي إلى عجوزات، لأن الحركة الاقتصادية كلما تزيد كانت تصرف الحكومة على الخدمات
أكثر من دون مردود.
من جانبه أكد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس أن هذه الميزانية الاستثنائية تأتي في
ظرف استثنائي، وقال: هي ميزانية نوعية في وقت استثنائي يستحق الشكر كل من عمل عليها،
مشيرًا إلى أنها ليست وليدة الشهرين الماضيين ولكنها عمل دؤوب لأكثر من سنة في
وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ووجه الصالح الشكر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الذي كانت توجيهاته دائما
مراعاة المواطن والحفاظ على مكتسباته، وإلى الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد.
فيما أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن
اللجنة قد تسلمت المشروع في تاريخ 11 مارس الماضي، وعقدت أكثر من 26 اجتماعا
لمناقشتها، حيث تعاملت مع مشروع ضخم ومعقد من ناحية ما يحتويه من خطط وبرامج وأرقام،
واقعة تحت ضغط الوقت لإنجازه في أسرع وقت ممكن لما يمثله من أهمية، ومع ذلك فقد
تمكنت من تقديم صيغ توافقية حظيت بموافقة كافة الأطراف، لتجاوز أي عقبات للوصول
للصيغة النهائية للتوافقات التي تم الإعلان عنها، خاصة فيما يتعلق بزيادة إيرادات
الوزارات، وإجراء المناقلات وأوجه الصرف التي ينبغي زيادة اعتماداتها، الأمر الذي
أسهم في الدفع بجهود التوافق.
وبين المسقطي أن إنجاز مشروع الميزانية بهذه السرعة يعد إنجازًا بحد ذاته، حيث عكفت
اللجنة مسخرة كل جهودها لأداء دورها في مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع
الميزانية بمهنية عالية.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية خالد المسقطي إن التوافقات في الميزانية
نابعة من مجلسي الشورى والنواب والحكومة، لافتا إلى أن الميزانية تعكس نوعا من
التوفير، وتعكس ما لدينا من ظروف غير اعتيادية، مشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه زادت
المصروفات المتكررة عن السابق، ولكن تم توجيهها إلى مواقع تهم المواطن ودعم الأسر
المحدودة الدخل.
وشدد على أنهم حرصوا مع خفض العجز المالي على المحافظة على مكتسبات المواطن وخاصة
المواطنين من ذوي الدخل المحدود بل على العكس زيادة المكتسبات الموجهة لهم، مشيرًا
إلى أنه تم تحقيق وفر قدره 17% من العجز الأولي خلال 2019، وانخفاض بنسبة 2% في
العجز الكلي.
وكانت مناقشات مجلس الشورى حول مشروع الميزانية قد استغرقت ما يربو على الساعتين،
استهلتها د. جهاد الفاضل مؤكدة أنها تواجه خطابها إلى المواطن البحريني، وحرصت على
طمأنة الجميع بأن ميزانية التوازن المالي حققت المعادلة الصعبة بين المحافظة على
المكتسبات وتخفيض العجز، لافتة إلى أن الميزانية تجيب على هواجس المواطنين بشأن عدم
إلغاء الإعانات والعلاوات، بل تمت زيادة مبلغ الحماية الاجتماعية، مضيفة أن مكتسبات
المواطن هي خط أحمر.
وأكدت هالة رمزي فايز النائب الثاني لرئيس المجلس أهمية الميزانية في ظل الظروف
الصعبة، مشيدة بالوصول إلى التوافقات مع الحكومة والنواب وصولا إلى التوازن المالي،
لافتة إلى أن الهدف هو تقليل العجز وتخفيض الدين العام حتى لا نترك تركة مثقلة
للأجيال القادمة، لذا فمن الضروري الالتزام بما جاء في هذه الميزانية في بند
المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات للتحكم في مستوى الدين العام.
وأوضح خميس الرميحي أن أحد أهم أسباب العجز المالي هو انخفاض أسعار النفط وتأثيره
على الميزانية العامة، معبرا عن تطلعه أن يكون التوازن المالي حقيقي وليس قائما على
دعم الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت أو زيادة أسعار النفط، مشيرًا إلى أن
الميزانية عالجت العجز ولكنها لم تعط صورة حقيقية لكابوس الدين العام مع زيادة
فوائد هذا الدين، ولا بد من معالجة حقيقية لمسألة الدين العام حتى تكون هناك فرصة
لتسديد بعض منه.
وقال عبدالله الدوسري إن التعاون بين اللجنتين الماليتين في مجلسي الشورى والنواب
هو تعاون حميد لا بد أن ينتقل إلى بقية اللجان في المجلسين.
واستعرضت دلال الزايد بعضا من الملاحظات حول الميزانية، من بينها ما يتعلق بدعم
المؤسسات الخاصة، لافتة إلى أهمية طرح المبادرات التي تحمي القطاع الخاص من التعثر،
دعت إلى تشكيل لجنة لفحص المتعثرين في القطاع الخاص من المؤسسات الصغيرة.
وأشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بجهود
المشاركين في الاجتماعات المشتركة لخروج مشروع الميزانية، مشيرًا إلى أن توجهات
الميزانية قامت على المحافظة على مكتسبات المواطنين وخاصة الدعم النقدي بالإضافة
إلى زيادة الإيرادات غير النفطية 71 مليون دينار، وتقليص الميزانيات التشغيلية
للحكومة 18%.
وبشأن برنامج التقاعد الاختياري، أوضح الوزير أن هناك إعادة هيكلة في جميع الوزارات
والهيئات للتأكد من الحجم الفعلي الذي تحتاجه كل وزارة أو جهة، والذي يستمر حتى
نهاية العام.
وحول فوائد الدين العام، قال وزير المالية إن هذه الفوائد هي أكبر بند للصرف في
الميزانية 640 مليون دينار والعمل مستمر للتقليل من هذا الرقم، مشيدا بوقفة الأشقاء
من السعودية والإمارات والكويت، لأنها ساعدتنا في تقليل الصرف على الدين العام.
وبشأن ممتلكات، أشار الوزير إلى أن ممتلكات توزع أرباحا للدولة، وتم رفع مبلغ
المساهمة إلى 30 مليون دينار عن كل سنة.
وأوضح الوزير أن تمويل مشاريع الإسكان يتم عن طريق ثلاث جهات، الأولى من ميزانية
الدولة والثانية من برنامج الدعم الخليجي والثالثة من خلال التعاون مع القطاع الخاص،
وأكدنا في النقاشات مع اللجنة المشتركة أن الحكومة ملتزمة بالأهداف المدرجة في
برنامج عمل الحكومة.
وأشاد عبدالرحمن جمشير بالحكومة لعدم استماعها لتوصيات المنظمات الدولية بتقليل
مبالغ الدعم الاجتماعي.
وأكد نوار المحمود اتفاقه مع التوجه لتحقيق التوازن المالي، منوها بمحافظة الوزارات
الخدمية على ميزانياتها رغم التوجه نحو خفض المصروفات الحكومية، طالبا أن يتم إعادة
توزيع الدعم الحكومي الموجه للمواطن من ذوي الدخل المحدود.
وقال أحمد العريض إن الدين العام ليس كابوسا فقط، وعندما يوجه إلى الاستهلاك فإنه
انتحار، لا بد أن يوجه إلى الإنتاج والاستثمار حتى تتمكن الدولة من تغطيته، أما
توجيهه للاستهلاك فهذا يعني أننا نزيد الطين بلة.
أما جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس فقد طرح عددا من التساؤلات من بينها مقدار
توزيع الدفعات المقدمة ضمن برنامج التوازن المالي ما بين سداد العجز وفوائد الدين
العام، كما سأل عن حجم الدين العام في نهاية برنامج التوازن عام 2022، وعن وضع
برنامج لتسديد الدين العام.
وأشار فخرو لى أن ما تحقق من وفر في الميزانية في 2019 بلغ 110 ملايين دينار جاءت
من خفض كلفة القوى العاملة، بالإضافة إلى 50 مليون دينار تخفيض آخر من كلفة القوى
العاملة في 2020.
وتساءل عما إذا كان هناك أي زيادة في الرسوم أو الضرائب في السنوات القادمة.
ودعا فخرو الحكومة إلى سداد المبالغ المستحقة للتجار لدى مختلف الجهات الحكومية، إذ
إنه لا يمكن لهم الاستمرار في ظل وجود مبالغ متراكمة لصالحهم.
واتفق عادل المعاودة معه مؤكدا أنه إذا كان هناك تعويل على القطاع الخاص فيجب
الاعتناء به حتى يمكنه المساهمة في الاقتصادي الوطني، مشيدا بمواقف الدول المانحة،
ووصف «ممتلكات» بأنها سلة للبحرين ويجب أن تكون مساهمتها أكثر من ذلك بكثير في
الميزانية.
وقال بسام البنمحمد إن هذه أول ميزانية مؤطرة ببرنامج التوازن المالي، العجز المالي
انخفض إلى النصف مقارنة بعام 2018، لافتا إلى أي زيادة في الإيرادات لا بد أن توجه
إلى سداد الدين العام.
وأعربت د. ابتسام الدلال عن قلقها من الدين العام وفوائده، والشارع البحريني يتوجس
منه، داعية الحكومة إلى التنمية الاقتصادية من خلال مخطط اقتصادي متكامل حتى لا نقع
في هذا المأزق مستقبلا، كما دعت إلى جدولة التقاعد الاختياري في القطاع الصحي حتى
لا تكون هناك مصروفات إضافية بعد تسرب الأطباء والفنيين المتخصصين.
وأكد علي العرادي أن هذه الميزانية هي حقبة جديدة لمملكة البحرين تشير إلى أن
المملكة تشخص وضعها الحالي وتضع حلولا لمواجهة القصور وأتت هذه الميزانية بروح فريق
البحرين.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من اللجنتين الماليتين في مجلسي الشورى والنواب أهمية
العمل على استمرار برنامج التوازن المالي للمساهمة في تقليل العجز في الميزانية
العامة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، ووضع خطة مدروسة مع التزامات
واضحة لسداد الدين العام وتقليص العجز إلى جانب مراعاة المعايير الاقتصادية في
عملية الاقتراض، وذلك من أجل تبني سياسة فعالة للتحكم في الدين العام.
وخلال استعراضه للتقرير المشترك توقع رضا فرج عضو مجلس الشورى أن مبلغ الدين العام
في 2019 سيصل إلى 12.312 مليار دينار و12.916 مليار دينار في 2020 أي أن نسبة الدين
العام إلى الناتج الإجمالي قد تتراوح ما بين 92 و93% خلال هاتين السنتين.
مستنكرا الصمت الذي يعتري البعض
مجلس الشورى: على العلماء ورجال الدين
أن يكونوا في مقدمة الداعمين لاتخاذ المواقف الوطنية
أكد مجلس الشورى أن مملكة البحرين وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ماضية بوحدتها وقيمها وتاريخها الوطني
الحافل بالتعاضد والترابط بين القيادة والشعب لتحقيق مزيد من الإنجازات على كل
المستويات، منوهًا المجلس بالدور الذي يضطلع به كل مكونات الوطن وأطيافه، وبدور
مؤسسات المملكة الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تكريس روح العمل الوطني
بما يخدم القيم التي أكدها ميثاق العمل الوطني والدستور.
وانطلاقًا من مبدأ احترام الدستور والقانون، وتأكيد وحدة المجتمع وحمايته من الفتن،
أو ما يهدد المكتسبات والإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة
العاهل المفدى، فإن مجلس الشورى يؤكد أهمية المواقف الوطنية تجاه ما تتعرض له مملكة
البحرين من محاولات للمساس بسيادتها أو التعرض لأمنها واستقرارها أو التدخل في
شؤونها الداخلية، من أي جهة كانت، مستنكرًا في ذات السياق الصمت الذي يعتري البعض
في المواقف التي يحتم فيها الواجب الالتزام بالثوابت الوطنية وصيانة مكتسبات الوطن.
وبيَّن مجلس الشورى أن على العلماء ورجال الدين أن يكونوا في مقدمة المتصدين
والداعمين لاتخاذ المواقف الوطنية في هذه الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة
والعالم، وحث المجتمع على الالتزام بهويته الوطنية وولائه لوطنه وقيادته، وذلك ضمن
أهم الواجبات الدينية والأخلاقية التي تميز بها شعب البحرين الكريم على مر تاريخه.
الشورى يمرر قانون «أمازون»
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على ما يمكن أن يطلق عليه قانون «أمازون» أو المرسوم
بقانون بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، والذي يهدف إلى وضع إطار
قانوني يشجع الطرف الأجنبي على استخدام خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها مراكز
البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي من شأنه
الارتقاء بالتجارة الإلكترونية والنهوض بالاقتصاد الوطني، فضلا عن تحقيق أهداف
برنامج التوازن المالي، ومواءمته للتطورات الاقتصادية المحلية وبما يؤدي إلى النمو
الإيجابي في القطاعات غير النفطية.
وأكد ممثلو الجهات الحكومية في الجلسة أن هذا التشريع يمثل سابقة هي الأولى من
نوعها على مستوى العالم ويجعل للمملكة السبق في هذا المجال.
وتساءلت جميلة سلمان عن التعامل مع مزودي الخدمة الذين يكون لديهم بعض المحتويات
التي قد يكون لها أضرار بأمن الدولة، وكيف سأحمي أمني، إذا ما كانت الولاية معني
بها جهات أجنبية أخرى.
وأكد ممثل هيئة الحكومة الإلكترونية أن هذا القانون هو سابقة تشريعية، ويهدف إلى
طمأنة من يرغب في وضع بياناته في أمازون، مشيرًا إلى أن الهدف هو تشجيع الجهات
الأجنبية على نقل بياناتها إلى مراكز البيانات التي تقع في مملكة البحرين، موضحًا
أنه في حال وجود محتوى مضر للبلاد، فإنه يحق لمجلس الوزراء استبعاد مركز البيانات
أو الجهة التي تقف وراءه أو حتى الدولة التي أتى منه.
وشدد على أن هذا القانون سيفتح مجالا كبيرا في المجال الاقتصادي، في ظل استضافة
البحرين لأمازون.
وشدد على بن الصالح رئيس المجلس على أن مملكة البحرين سباقة في هذا المجال، لا يوجد
دولة عربية سبقت المملكة في هذا المجال، متسائلا عما إذا كانت هناك مواد مماثلة في
قوانين الدول الأجنبية.
وأوضح ممثل هيئة الحكومة الإلكترونية أن هذا هو القانون الأول على مستوى العالم،
وليس مترجما، ولكن هناك قوانين شبيهة في بلدان أخرى.
وقال جمال فخرو إن هذا القانون لشركة أمازون من أجل استقطابها العام الماضي، بحيث
يشجع كل مستخدم لمراكز البيانات في البحرين بأنه سيطبق عليه قانون بلدانها، ونشجع
الشركات من مختلف دول العالم على أن تستخدم مراكز البيانات الخاصة لأمازون، مشددا
على أننا بحاجة إلى مثل هذه القوانين لاستقطاب استثمارات مباشرة أو غير مباشرة
للمملكة.
تمرير 5 اتفاقيات في الجلسة الأطول
مرر مجلس الشورى في جلسته الأطول في نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي
الخامس 5 اتفاقيات وهي الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية
السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، والاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما،
اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة
الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
بروناي دار السلام، واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام
الفضائية.
المطالبة بنشر التوعية بأحكامه
موافقة شورية على مرسوم المعاملات الإلكترونية
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على المرسوم بقانون لإصدار قانون الخطابات
والمعاملات الإلكترونية، والذي يهدف إلى تحديث ومعالجة بعض جوانب القصور في المرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وتعديلاته، وتوسيع نطاق
المعاملات التي يجوز أن تتم إلكترونيًا، وتنظيم مسؤولية مقدمي الخدمات الإلكترونية،
وخلق بيئة إلكترونية اقتصادية متطورة وآمنة للتعامل عبر شبكة الإنترنت، ومواكبة
التطورات الحديثة في الجانبين التكنولوجي والقانوني، بالإضافة إلى توثيق المحررات
والتصديق على التوقيعات بالوسائل الإلكترونية بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة
بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.
ورغم تأكيد الأعضاء أهمية تطوير التشريعات البحرينية لتتواكب مع التطور التكنولوجي
إلا أنهم أبدوا تحفظهم على ترجمة القوانين الأجنبية مطالبين بضرورة العمل على توعية
القائمين على إنفاذ هذه القوانين بها.
ودعت دلال الزايد الجهات المختصة والجمعيات المعنية إلى تطبيق القانون بالعمل على
نشر التوعية الكاملة بأحكام هذه المرسوم على مستوى القضاة والمحامين، كما دعت إلى
سرعة إصدار القرارات المرتبطة بهذا المرسوم بشكل مباشر.
وأشار جمال فخرو نائب رئيس المجلس إلى أن مواد هذا المرسوم مترجمة من قوانين أخرى،
محذرا من أنه يتم الاستعانة بقوانين أجنبية وترجمتها ثم تتعطل في التنفيذ بسبب غموض
المصطلحات والمواد الواردة فيها مثلما حدث مع قانون سرية المعلومات، والذي لا تفهم
الجهات الرسمية أو القطاع الخاص المطلوب منه، مؤكدا أهمية نشر التوعية بين
المواطنين بهذا القانون.
من جانبها أكدت د. ميرا الفاضل المستشارة قانونية بهيئة الحكومة الإلكترونية أهمية
المرسوم بقانون في ظل التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، مبررة وجود مفردات جديدة
في أحكام القانون أنها مصطلحات أجنبية مستقاة من التطور التكنولوجي.
وأشارت إلى أن القرارات التنفيذية سوف تصدر من هيئة الحكومة الإلكترونية حيث إنها
في طور الإعداد حاليا، لافتة إلى أن المرسوم بقانون ينظم عملية التوثيق الإلكتروني
الذي يتفق مع رؤية المملكة 2030، وسوف يحقق نقلة نوعية في ظل الحوسبة السحابية.
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار
قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات
والمعاملات الإلكترونية