جريدة أخبار
الخليج العدد : ١٥٠٢٥ - الاثنين ١٣ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ٠٨ رمضان ١٤٤٠هـ
مجلس
الشورى يوافق على الميزانية العامة للدولة وأربعة مراسيم بقوانين وخمس اتفاقيات
وافق مجلس الشورى في جلسته الثانية والعشرين والتي
عقدت صباح اليوم الأحد برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على مشروع
قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، إلى جانب
الموافقة على أربعة مراسيم بقانون تناولت إصدار قانون الخطابات والمعاملات
الإلكترونية، تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، إلى جانب حظر ومكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة قبل أن يتلو
المستشار أسامة العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس بشأن التأكيد على
تحمل المسؤولية الوطنية في حفظ الوطن واستقراره والالتزام بالثوابت الوطنية، والذي
أكد من خلاله المجلس أن مملكة البحرين وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ماضية بوحدتها
وقيمها وتاريخها الوطني الحافل بالتعاضد والترابط بين القيادة والشعب لتحقيق المزيد
من الإنجازات على كافة المستويات، منوهاً المجلس بالدور الذي يضطلع به كافة مكونات
الوطن وأطيافه، وبدور مؤسسات المملكة الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في
تكريس روح العمل الوطني بما يخدم القيم التي أكد عليها ميثاق العمل الوطني والدستور.
وأضاف بيان المجلس "انطلاقاً من مبدأ احترام الدستور والقانون، وتأكيداً على وحدة
المجتمع وحمايته من الفتن، أو ما يهدد المكتسبات والإنجازات التي تحققت في العهد
الزاهر لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، فإن مجلس الشورى يؤكد
على أهمية المواقف الوطنية تجاه ما تتعرض له مملكة البحرين من محاولات للمساس
بسيادتها أو التعرض لأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية، من أي جهة
كانت، مستنكراً في ذات السياق الصمت الذي يعتري البعض في المواقف التي يحتم فيها
الواجب الالتزام بالثوابت الوطنية وصيانة مكتسبات الوطن".
ودعا مجلس الشورى العلماء ورجال الدين أن يكونوا في مقدمة المتصدين والداعمين
لاتخاذ المواقف الوطنية في هذه الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة والعالم، وحث
المجتمع على الالتزام بهويته الوطنية وولائه لوطنه وقيادته، وذلك ضمن أهم الواجبات
الدينية والأخلاقية التي تميز بها شعب البحرين الكريم على مر تاريخه.
بعدها أخطر المجلس بالرسائل الواردة من السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس
النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص كل من: المرسوم بقانون رقم (56) لسنة
2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، وإخطار المجلس بإحالته إلى
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بالموافقة على
الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية،
المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2018م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً
عن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المسؤولية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12)
لسنة 2019م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب مشروع قانون باستبدال المادة
الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات
المبنية والأراضي (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من
مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً
عن قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة
الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد بناءً على الاقتراح
بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة
الخدمات.
كما أخطر المجلس في ذات السياق أخطر المجلس بمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة
للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019م، مع
قرار مجلس النواب بشأنه، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب رد صاحب السعادة
وزير شؤون الشباب والرياضة على السؤال الموجه من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن
تخصيص الوزارة أراضٍ للقطاع التجاري، ورد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
على السؤال الموجه من العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن الدعاوى الجنائية لإصدار
شيكات دون رصيد، ورد وزير الأشغال و شؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال
الموجه من العضو رضا عبدالله فرج بشأن الرقابة والتفتيش على الأرصفة المخالفة
للمعايير والاشتراطات.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة والتي شملت أربعة
تقارير للجان المعنية تضمنت الموافقة على المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م
بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والمرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018
بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، والمرسوم بقانون رقم (57) لسنة
2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب، والمرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، حيث
وافق أعضاء المجلس عليها مناداة بالإسم.
كما وافق المجلس في ذات السياق على توصيات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بالموافقة من حيث المبدأ على خمس اتفاقيات وقعتها مملكة البحرين شملت مشـروع
قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية
السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2019م، ومشـروع
قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات
العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم
رقم (13) لسنة 2019م، إلى جانب مشـروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري
الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية
المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2019م، ومشـروع قانون بالتصديق على اتفاقية
الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم
رقم (15) لسنة 2019م، فضلا ً عن مشـروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية
المسئولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، المرافق للمرسوم رقم
(54) لسنة 2018م، كما أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشاريع القوانين
المذكورة في ذات الجلسة.
واختتم الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشـروع قانون
باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين 2019 و2020، المرافق للمرسوم رقم (19)
لسنة 2019م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث
أوضحت أنها عكفت على دراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي بعقد عدة جلسات واجتماعات
مكثفة، وذلك من خلال اجتماعات اللجنة بشكل منفرد، أو من خلال الاجتماعات التنسيقية
مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالإضافة إلى الاجتماعات
المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، والحكومة
الموقرة، وذلك بغرض الإسراع في إقرار الميزانية وتقديم التقرير النهائي لمجلس
الشورى، ومن ثم تمكين السلطة التنفيذية من تمويل برامجها ومشاريعها التنموية،
لمواجهة التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني.
ورأت اللجنة أهمية رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي، من خلال رفع إنتاجية الموظف
العام وتشجيع الإبداع والمعرفة والابتكار، والعمل على تعزيز الرقابة والمساءلة
والشفافية، بالإضافة إلى تحسين التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء في كافة
المؤسسات العامة.
ولفتت اللجنة إلى أنها تعاملت مع هذه الميزانية باعتبارها أداة اقتصادية مهمة، يمكن
من خلالها التأثير على الحركة الاقتصادية ومواجهة كل تلك التحديات، وخاصة قدرتها
على خلق اقتصاد قوي والحفاظ على التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل
وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وبعد استكمال مداخلات الأعضاء بشأن مشروع القانون قرر المجلس الموافقة على توصية
اللجنة بشأن مشروع القانون، وأخذ الرأي النهائي بذلك في ذات الجلسة.
قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة
السحابية لأطراف أجنبية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة
2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين
للعقارات المبنية والأراضي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 1995 بالتصديق على اتفاقيات ثنائية بشأن النقل الجوي
مشروع قانون بتعديل قانون الميزانية العامة أمام مجلس الشورى
اليوم