جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٤١ - الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ٢٤ رمضان ١٤٤٠هـ
تقدم
به النائب النفيعي: اقتراح بقانون يتيح للمجالس البلدية إبداء الرأي في تحديد
العقارات الأثرية
تقدم النائب إبراهيم النفيعي باقتراح بقانون بتعديل
بعض أحكام قانون حماية الاثار، لتسمح للمجالس البلدية بإبداء رأيها في اعتبار أي
عقار أو منقول أثرا من دون التقيد بالحد الزمني الوارد في القانون والمحدد بـ50 سنة.
كما طالب النائب النفيعي في الاقتراح بقانون بإلغاء الفقرة التي تنص على عدم جواز
منح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية
إلا بعد الحصــول على موافقة الجهة المختصة بالآثار لضمان إقامة المباني الحديثة
على النسق الملائم للطابع الأثري.
وفي حالة ترميم المساجد وصيانتها يكون ذلك بموافقة وزارة العدل والشؤون الإسلامية.
وأوضح النائب في المذكرة الايضاحية للمقترح ان استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة
رقم (2) من أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، والتي
اعتبرت أثرا أي شيء خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة مما يكشف عنه أو يعثر
عليه سواء أكان عقارا أو منقولا يتصل بالفنون أو العلوم أو الآداب أو الأخلاق أو
العقائد أو الحياة اليومية أو الأحداث العامة وغيرها مما يرجع تاريخه إلى 50 سنة
ميلادية على الأقل متى كانت له قيمة فنية أو تاريخية، لإشراك المجالس البلدية في
هذا القرار قبل صدوره من مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن مملكة البحرين شهدت في مطلع السبعينيات نهضة عمرانية مطردة، وهذه
المادة تعتبر ما تركته الأجيال السابقة في منتصف الستينيات يعد من الآثار، وعليه
فمن الممكن أن تعد مدينة مثل مدينة المحرق متحفًا لا يجوز المساس به، لذا نرى أن
الفترة الزمنية المذكورة في المادة تعتبر قصيرة في حياة الأمم علاوة على أنها ستكون
عائقًا في وجه مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية.
أما بالنسبة للمادة الثانية فهي مادة إلغاء المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (11)
السنة 1995 بشأن حماية الآثار، حيث إن هيئة الثقافة ليست جهة اختصاص لأخذ موافقتها
لمنح تراخيص البناء والترميم والهدم، ذلك لأن تلك الأعمال من صميم اعمال البلدية
لذا نرى كثيرا من الطلبات تأخذ وقت طويلا لدى هيئة الثقافة يتجاوز ستة أشهر مما
يسبب تأخر مصالح المواطنين.
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار
«أمن وسلامة الآثار»: شرطة سياحية وآلية قانونية لحماية
الآثار