جريدة الايام العدد 11018
الأحد 9 يونيو 2019 الموافق 6 شوال 1440
بطء
إجراءات «مزايا» الإسكاني تزيد الكلفة ولا تساعد على تعافي السوق
قال مدير عام مجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع إن
بطء الإجراءات للاستفادة من خدمة السكن الاجتماعي «مزايا» الذي تطرحه وزارة الإسكان
تزيد من التكاليف، ولا تساعد على تعافي السوق، وذلك على الرغم من استمرار طرح
المخططات والمشروعات الجديدة.
وأكد أن واقع السوق يحكي استمرار النشاط العقاري على الرغم من وجود صعوبات خصوصاً
في ظل ارتفاع رسوم بعض الأنشطة والخدمات مثل الكهرباء.
وقال مشميع: «لقد تعايشنا مع أوضاع شهدت فيها البحرين طفرة عقارية، ولم نعتد على
فرض ضرائب أو زيادة في الرسوم، وذلك انعكس على الحراك العقاري إلى جانب الأبعاد
النفسية التي تفرضها هذه التطورات على المستثمرين».
وأضاف: «رغم ذلك فإن التداولات العقارية في الربع الأول من العام الجاري زاد من حيث
العدد عن مستوى العام الماضي خلال نفس الفترة، وذلك يدل على الحيوية التي يتمتع بها
السوق»، مشيراً إلى أن «ذلك جرى في ظل حالة عدم استقرار مشروع مزايا الذي خضع
للمراجعة ثم للتطوير ثم أعيد طرحه بنسخته الأولى».
وأكد المدير العام لمجموعة غرناطة العقارية أن «مزايا» لا يزال شبه متوقف لأن
الإجراءات بطيئة تصل إلى سبعة شهور أو أكثر من ذلك، وهو الأمر الذي يزيد من الكلفة
ولا يساعد على تدوير المال في السوق العقاري.
وقال: «بدل أن يستلم المطور أمواله، ينتظر لنحو سنة ليحصل عليها، ولو حصل عليها
خلال فترة قصيرة سيكون بإمكانه إعادة وضعها في السوق، لبناء مشروعات جديدة، وهو
الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية».
وشدد على أن «السوق العقاري خير»، منوهاً إلى أن غرناطة التي طرحت بداية شهر رمضان
الفائت مخطط ضيف في المالكية الذي يحتوي 179 قسيمة، وتصل قيمته الإجمالية 14 مليون
دينار استطاعت تسويق 52 قطعة أرض أي بنحو 30%.
وقال: «المخططات إذا ما كانت مطروحة في مواقع جيدة فإن الاستجابة في السوق تكون
عادة إيجابية، فلقد استطعنا تسويق جميع القسائم السكنية في المرحلة الأولى من مشروع
درة المحرق الذي طرحناه العام الماضي، كما ساتطعنا تسويق عدد كبير من قسائم المرحلة
الثانية».
وتوقع مشيمع استمرار وتيرة طرح المخططات غير أنه شدد على أهمية الدور الذي يلعبه
برنامج مزايا الإسكاني في السوق. وقال: «البحرين بلد يغلب عليه الاقتصاد الريعي حيث
تمثل الحكومة المحرك الأساسي للاقتصاد، فلابد من مواصلة دعم القطاع العقاري من خلال
برنامج مزايا».
وأضاف: «ليس من المعقول أن ينتظر المطور تسعة أشهر أو ثمانية أشهر لاستكمال إجراءات
تخصيص الأموال للعملاء ليشتروا العقارات عبر برنامج مزايا الذي يهدف في الأساس إلى
إيجاد خيارات سكنية سريعة ومريحة».
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل
العقاري
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (14) لسنة 2015 بتشكيل لجنة تسوية مشاريع التطوير
العقارية المتعثرة
القرار
وفقا لآخر تعديل - وزارة العدل قرار وزير العدل رقم (16) لسنة 2004 بشأن إنشاء فرع
لمكتب التوثيق يختص بالمعاملات العقارية
«البحرين
العقارية» تناقش حقوق الوسطاء المتعددين في الصفقة الواحدة