جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٥٨ - السبت ١٥ يونيو ٢٠١٩ م، الموافق ١٢ شوّال ١٤٤٠هـ
المطالبة بمدّ فترات الحظر إلى ثلاثة أشهر.. وتضمين الأماكن المظللة السيئة التهوية
أكدت «كتلة تقدم» البرلمانية ضرورة مراجعة قرار حظر
العمل وقت الظهيرة ليشمل الفترة من (منتصف يونيو حتى منتصف سبتمبر) أسوة بما هو
معمول به في الشقيقة المملكة العربية السعودية.
وقالت الكتلة: إن درجات الحرارة العالية، علاوة على نسبة الرطوبة المرتفعة التي
تشهدها مملكة البحرين، تدفعنا إلى ضرورة مطالبة الجهات المعنية بإلإسراع في مراجعة
قرار حظر العمل وقت الظهيرة عملاً بمبدأ الوقاية، وحماية للعمال، وتماشياً مع ما
صادقت عليه مملكة البحرين من اتفاقيات ومعاهدات دولية في هذا الإطار.
كما شددت «كتلة تقدم» على ضرورة مراعاة ظروف العمل في الأماكن المغلقة والمظللة،
مثل الورش والمباني غير المكشوفة، وعلى ضرورة تزويدها بأجهزة تحافظ على مستوى معقول
من درجات الحرارة ومستوى معتدل من الرطوبة بما يؤمن بيئة عمل مقبولة وآمنة..
بالإضافة إلى ضرورة ضمان تكثيف المراقبة والتفتيش والإشراف من قبل الجهات المعنية،
بما يضمن توفير البيئة الصحية والمقبولة للعمال، في ظل أشهر الصيف الشديدة الحرارة
التي تتميز بها مملكة البحرين، وبما يحفظ سجل مملكة البحرين ضمن الحدود العالمية
المقبولة لحماية العمال والمستخدمين.
وقال النائب السيد فلاح هاشم في تصريح لـ«أخبار الخليج» ان هناك لقاء مرتقبا مع
وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، هذا الأسبوع عقب عودته من
اجتماعات مؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا في جنيف او أي من مسؤولي الوزارة من
اجل مراجعة قرار حظر العمل وقت الظهيرة، ووضع شروط لمن يعملون في أماكن مظللة لضمان
أن تتوافر بها أجهزة للتهوية وخاصة في ظل نسب الرطوبة العالية ودرجات الحرارة
المرتفعة والتي ينتج عنها إصابات عمل.
وأضاف ان النواب لديهم برنامج تواصل مع وزارة العمل وهناك تجاوب كبير من قبل
الوزارة مع مطالب النواب، وسيكون هناك تأكيد من «كتلة تقدم» على هذا الامر، كما انه
يمكن استخدام أدواتنا النيابية مثل الاقتراح برغبة لتحقيق الحماية للعمال.
وأشار النائب هاشم الى انه كان يرغب في ان يكون الحظر بداية من اول يونيو ولكن طلب
الكتلة جاء اقتداء بما يطبق في المملكة العربية السعودية، وحتى لا يكون هناك تحميل
أيضا على أصحاب العمل.
ولفت الى انه يفضل ان يكون حظر العمل وقت الظهيرة بناء على قرار وزاري وليس بناء
على قانون حتى يكون هناك مرونة في مراجعته بين فترة وأخرى بدلا من ان يكون قانونا
وبالتالي يحتاج الى مراجعة البرلمان ويأخذ فترة من الوقت.
وأكد ضرورة ان تسارع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الى اتخاذ إجراءاتها لحماية
العمالة من إصابات العمل، وتهيئة ظروف العمل، مبينا ان طلب مراعاة ظروف العمل في
الأماكن المغلقة والمظللة، مثل الورش والمباني غير المكشوفة، وتزويدها بأجهزة تحافظ
على مستوى معقول من درجات الحرارة ومستوى معتدل من الرطوبة بما يؤمن بيئة عمل
مقبولة وآمنة، هي من الإجراءات الجديدة التي تطلبها «كتلة التقدم»، مع ضرورة ان
يكون هناك إشراف ورقابة على تلك الأماكن، نظرا لان القرار الوزاري يتضمن فقط
الأماكن المكشوفة، وبالتالي مع الرطوبة المرتفعة ودرجات الحرارة العالية مع عدم
توافر أجهزة التهوية المناسبة يصعب العمل فيها، ولذلك من اجل الحفاظ على سلامة
العاملين يجب ان يكون هناك قرار ومراقبة لتوفير أجهزة ملائمة تخفض من الظروف
المناخية السيئة.
وأشار النائب فلاح هاشم الى ان طلب تكثيف الرقابة الهدف منه هو الأماكن المظللة لأن
الرقابة الحالية تكون على الأماكن المكشوفة، في حين أن الرقابة على الأماكن المغلقة
ضعيفة، كما ان عدد المراقبين والمفتشين بالوزارة قليل جدا حتى في الرقابة على تحقيق
السلامة المهنية، مقارنة بعدد المؤسسات واتساع أماكن العمل.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار رقم
(3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة
حميدان: لا تهاون مع مخالفي قرار حظر العمل وقت الظهيرة