جريدة الايام العدد 11028
الأربعاء 19 يونيو 2019 الموافق 16 شوال 1440
ارتفاع تحويلات العمالة الفلبينية في البحرين بنسبة %74.13
كشف مسح انخفاض قيمة تحويلات العمالة الفلبينية بدول
مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج خلال أربعة الأشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة
9.3 بالمائة على أساس سنوي.
وضغط على تحويلات العمالة الفلبينية اتباع الحكومات في دول الخليج سياسات داعمة
لتوطين العمالة المحلية، من خلال تقليص أعداد العمالة الوافدة، وفرض رسوم على
تحويلات العمالة إلى الخارج.
وسجلت تحويلات العمال الفلبينيين بدول الخليج في الفترة من يناير حتى أبريل من
العام الجاري نحو 1.99 مليار دولار، مقارنة بـ2.19 مليار دولار في الفترة المناظرة
من 2018، وذلك وفقًا لمسح أعدّه «مباشر».
وأظهرت البيانات تراجع تحويلات العمالة الفلبينية في عدة دول خليجية، على رأسها
الإمارات العربية المتحدة، ثم سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وفي المقابل
ارتفع حجم تحويلات العمالة الفلبينية في كل من البحرين والكويت بنسبة 74.13 بالمائة،
و1.05 بالمائة على التوالي.
وتشكل قيمة التحويلات من دول الخليج 20.43 بالمائة، من إجمالي تحويلات العمالة
الفلبينية على مستوى دول العالم البالغة 9.74 مليار دولار خلال أربعة الأشهر الأولى
من 2019.
وعلى مستوى قارة آسيا، تمثل تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج نحو 96.14
بالمائة، من إجمالي تحويلاتها من قارة آسيا البالغة 2.07 مليار دولار.
وكانت تحويلات العاملين الفلبينيين في الخليج انخفضت في الربع الأول من العام
الجاري بنسبة 9.7 بالمائة، لتصل إلى 1.53 مليار دولار، مقارنة بـ1.69 مليار دولار
في الربع المناظر من 2018.
وتعد التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج مصدرًا مهمًا للتمويل
الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات
للخارج عالميًا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لاعتمادها على العمالة الوافدة في
أغلب التخصصات.
وكشف تقرير للبنك الدولي أن الآفاق المستقبلية لنمو التحويلات المالية تبدو ضعيفة؛
بسبب تشديد السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة في السعودية في عام 2018، إذ زادت
تكاليف المعيشة للعمالة الوافدة بسبب خفض الدعم، والزيادة في الرسوم المختلفة،
وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة في المملكة والإمارات العربية المتحدة.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قرار رئيس مجلس إدارة رقم (2) لسنة 2013 بشأن ضوابط وشروط
عدم خضوع أعمال الأجانب المؤقتة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
«سوق العمل» تدشن النظام الجديد للعمالة المنزلية مارس
القادم