جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٧٢ - السبت ٢٩ يونيو ٢٠١٩ م، الموافق ٢٦ شوّال ١٤٤٠هـ
وزير
العمل ونائب رئيس مجلس النواب يبحثان الآليات الجديدة لتوظيف الباحثين عن عمل
التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس
إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالنائب الأول لرئيس
مجلس النواب السيد عبدالنبي سلمان، بحضور عضوي مجلس النواب السيد يوسف زينل والسيد
فلاح هاشم، وذلك في مكتبه بالوزارة.
وأطلع حميدان خلال اللقاء، النواب على الإجراءات والآليات التي تتخذها وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز إدماج الباحثين عن عمل في مختلف قطاعات سوق
العمل، ومنها تطبيق بعض الإجراءات الهادفة إلى سرعة توظيف المواطنين، وخاصة
الخريجين الجامعيين، حيث تم في هذا الإطار مناقشة الآلية الجديدة التي اتخذتها
الوزارة بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل نحو تحديد مجموعة من المهن
المناسبة والمطلوبة من قبل الخريجين الجامعيين، لعرض الكفاءات الوطنية على أصحاب
العمل عند تقديم طلب للحصول على تصاريح عمل جديدة في تلك المهن، حيث يتم منحهم فرصة
مدتها أسبوعان للاطلاع واختيار ما يناسبهم من الكوادر الوطنية المسجلة لدى الوزارة،
وعرض العديد من المزايا المخصصة لهم في حال إتمام توظيف الباحثين عن عمل الجامعيين،
منها التدريب الاحترافي المجاني، ودعم أجورهم لمدة ثلاث سنوات، حيث يصل مقدار الدعم
في السنة الأولى إلى 70% من الراتب وفي السنة الثانية بمقدار 50% من الراتب، ومقدار
30% في السنة الثالثة، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات الإدارية بعرض الكفاءات
الوطنية المؤهلة وتنظيم المقابلات لاختيار الأكفأ والأنسب منها بحسب المهام
المطلوبة.
كما تم استعراض خطط وبرامج الوزارة بشأن الاستعداد لاستقبال وتوظيف الخريجين الجدد
من الجامعات والمعاهد والمدارس، والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الوزارة
أمامهم والخدمات المقدمة المتعلقة بالتدريب والتأمين ضد التعطل والتوظيف، وكذلك
الاستعدادات لإقامة العديد من معارض التوظيف التي تقدم فرص العمل النوعية واللائقة
للباحثين عن عمل، وفي مقدمتها معرض التوظيف في القطاع الطبي، الذي سيقام قريبًا
ويعرض العديد من الفرص في المجال الطبي والصحي.
وبهذه المناسبة، أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي
حميدان بالعلاقة الإيجابية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستعرضًا المبادرات
التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتأهيل وإدماج الباحثين عن عمل في
القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية دعم مثل هذه المبادرات والمشاريع التي تسهم في السيطرة
على معدلات البطالة في حدودها الآمنة. كما تطرق إلى دور الوزارة في تكثيف الحوار
الاجتماعي بين النقابات العمالية وإدارات الشركات والمؤسسات بما يعزز من المسيرة
النقابية في مملكة البحرين.
من جانبهم أشاد النواب، عبدالنبي سلمان، ويوسف زينل، وفلاح هاشم، بهذه الآلية
الجديدة التي تعكس جدية الوزارة واهتمامها بتوظيف الكوادر الوطنية، مشيرين إلى
أهمية خلق وابتكار المبادرات الهادفة إلى تسريع توظيف الباحثين عن عمل في منشآت
القطاع الخاص، في ظل تزايد أعداد الخريجين سنويًا، مؤكدين أن سوق العمل قادر على
استيعاب تلك الأعداد إذا ما توافرت الأرضية المناسبة ليكون البحريني هو الخيار
المفضل لدى أصحاب العمل عند التوظيف، مثنين في هذا الشأن على الحوافز والمزايا التي
تقدمها الوزارة للقطاع الخاص وللباحثين عن عمل، فضلاً عن إشادتهم بمعارض التوظيف
المتخصصة التي تنفذها الوزارة على مدار العام. كما تطرقوا إلى عدد من القضايا
العمالية وفي مقدمتها الحوار الاجتماعي بين النقابات وإدارات الشركات لتطوير بيئة
العمل المنتجة وتعزيز المكاسب العمالية المتحققة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل-
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل -
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
ارتفاع أعـداد الباحثين عن
العمل