جريدة الايام العدد 11047
الاثنين 8 يوليو 2019 الموافق 5 ذو القعدة 1440
2
نوفمبر آخر مهلة لتوفيق أوضاع المثمنين العقاريين
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل
خليفة، بأنه يتعين على جميع المثمنين العقاريين توفيق أوضاعهم بما يتناسب مع القرار
رقم (2) لسنة 2019 بشأن تراخيص المثمنين في القطاع العقاري، من أجل الحصول على
الترخيص الخاص بمهنة التثمين العقاري كترخيص مستقل عن تراخيص المهن العقارية الأخرى
التي تنظم عملها مؤسسة التنظيم العقاري.
وذكر الشيخ محمد بن خليفة بأن يوم 2 نوفمبر 2019 سيكون آخر مهلة لتوفيق الأوضاع أي
أنه وبعد هذا التاريخ سيعتبر مخالفاً من يمارس مهنة التثمين العقاري بدون ترخيص من
المؤسسة، وكذلك لمن يجمع بين مهنة التثمين العقاري والوساطة العقارية.
وأفاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة بأن مهنة التثمين العقاري لها أهمية كبيرة في توفير
بيئة عمل مهنية في السوق العقارية، تؤثر بشكل كبير على الاستثمار في هذا القطاع
الاقتصادي المهم والذي يأتي ضمن الأولويات في الخطط والاستراتيجيات الحكومية ويلقى
الدعم الكبير من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ليحقق هذا القطاع اسهاماً
أكبر في الاقتصاد الوطني وبما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030. وتأتي أهمية
التثمين العقاري أيضاً في القطاع المصرفي الذي يعتمد في قرارات الموافقة على منح
التمويل على عملية تثمين صحيحة وموثوقة، وذلك لن يتأتّى إلا من خلال مثمن عقاري
مستقل ويعمل بشكل مهني وعلى أسس علمية، لذا فإن المؤسسة تعمل على رفع كفاءة
المتخصصين في التثمين العقاري، وجعل عملية التثمين محمية باستقلالها عن الوساطة
العقارية التي من الممكن أن تؤثر على مصداقية عملية التثمين بسبب تضارب المصالح
فيها.
مضيفاً بأنه وبعد أن أنجزت المؤسسة القرارات واللوائح المنظمة للمهن العقارية
الأخرى كترخيص المطورين العقاريين ومشاريع البيع على الخريطة، والوسطاء العقاريين
ووكلاء المبيعات، واتحادات الملاك، ليضاف إليها الآن مهنة التثمين العقاري، لتصبح
اليوم المهن العقارية مستندة على قانون ولوائح وإجراءات أكثر تنظيماً ليعود نفعه
على القطاع العقاري ليلعب دوراً أكبر في جذب الاستثمارات وتحريك رؤوس الأموال في
الاقتصاد الوطني.
وتابع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري قائلاً: «تقدم مؤسسة التنظيم العقاري
إطاراً تنظيمياً جديدا لتصنيف المثمنين العقاريين، حيث سيتم ترخيص المثمنين بحسب
قيمة العقارات و طرق وأساليب التثمين وبناءً على مجموعة من المعايير بما في ذلك
خبرتهم ومؤهلاتهم وكفاءاتهم ومهاراتهم في المجال العقاري. واليوم تعمل مؤسسة
التنظيم العقاري بالشراكة مع المؤسسات الرائدة في مجال التثمين العقاري، لتحقيق
أكبر قدر من المهنيــة والجودة والشفافية بالاستناد على المعاييــر العالمية
والقائمة على التحليل العلمي المتقدم».
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة
تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (14) لسنة 2015 بتشكيل
لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة
2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13)
لسنة 2013
الأطر التشريعية والتنظيمية ضرورة لتعزيز الاستثمار العقاري
العربي