جريدة الايام العدد 11052
السبت 13 يوليو 2019 الموافق 10 ذو القعدة 1440
مطالبات بمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي
أثار المقترح بقانون بمنح الزوج الأجنبي الإقامة بكفالة زوجته
البحرينية - الذي تقدم به الأسبوع الماضي خمسة من النواب بالبرلمان - ردود فعل
مختلفة في الاوساط والشرائح الاجتماعية على كافة الأصعدة بالمملكة، فهناك فريق مؤيد
وآخر معارض وثالث يرى أن الزوجة البحرينية تتحمل نتيجة خياراتها في الزواج بأجنبي
وفريق رابع يطالب بمساواة المرأة البحرينية بالرجل البحريني في اختياراته ومنح
ابنائه الجنسية حتى لو كان متزوجا من أجنبية، كما يمنح الزوج البحريني زوجته
الإجنبية الإقامة.
وحول هذا الملف المهم لاستقرار أسر البحرينيات المتزوجات من اجانب وابنائهن، التقت
«الأيام» ببعض من يعنيهن الأمر ومنهن النائبة زينب عبدالامير - إحدى المتقدمين ضمن
خمسة نواب بالمقترح النيابي برغبة - ورئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومديرة
مركز عائشة يتيم للإرشاد الإسري وعضو بجمعية نهضة فتاة البحرين.. والسطور التالية
تحمل رؤاهم.
في البداية اكدت النائبة زينب عبدالامير ان الهدف من هذا المقترح النيابي برغبة هو
استقرار الاسرة والحياة الزوجية بين الزوجين بدلا من البعد والاغتراب، مشيرة الى
الكثير من الحالات لزوجات بحرينيات متزوجات من اجانب ويلقين اشد المعاناة في اقامات
ازواجهن.
وكشفت النائبة عبدالامير أن الزوجات البحرينيات يتحايلن على القانون باستصدار سجل
تجاري لعامل او سائق او اي مهنة اخرى لكي تستطيع ادخال زوجها وعمل اقامة رسمية له
ليعيش معها وابنائهما، ومن هنا انطلقت فكرة المقترح النيابي مع بعض الزملاء بالمجلس،
مشددة على ضرورة كفالة زوجية تشريعية بحيث لا تضطر البحرينيات المتزوجات من اجانب
للاتلفاف على القانون والتحايل عليه.
وحول الخطوات التالية للمقترح النيابي اشارت عبدالامير الى انه سيتم احالته الى
اللجان بمجلس النواب لمناقشته ليطرح في الدور القادم للتصويت.
وبشأن ما أثاره البعض بعد طرح هذا المقترح النيابي من ضرورة منح أبناء البحرينية
المتزوجة من أجنبي الجنسية على غرار مصر وبعض الدول العربية والأجنبية قالت
عبدالامير «أنا من أشد المؤيدات لمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي
لانهم يعانون في كثير من الخدمات ولا يتمتعون بها»، لافتة الى انه تم طرح مقترح
بقانون بمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي ثلاث مرات في مجالس سابقة
وكان مصيره هو الرفض من جانب الحكومة باعتبار ان منح الجنسية امر سيادي،
وتابعت: «ولكن في المقابل لا بد ان نوضح انه من خلال المحلس الاعلى للمرأة يتم منح
الجنسية البحرينية لبعض البحرينيات المتزوجات من اجانب المستحقين للجنسية البحرينية».
ومن جانبها وصفت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري - في تصريح حصري
لـ«الأيام» - هذا المقترح النيابي برغبة بأنه ممتاز ويدعم استقرار الأسرة في
البحرين، خاصة اذا كانوا مقيمين في البحرين في كنف ابويهم.
وحول مطالبة البعض بمنح الجنسية لأبناء البحرينيات المتزوجات من اجانب، أكدت خوري
ضرورة ان يأخذ هذا المطلب مجراه من خلال القنوات والادوات التشريعية، مشيرة الى انه
يحتاج الى قانون جديد واجراءات وتدابير منظمة.
وثمنت خوري مملكة البحرين باعتبارها في مصاف الدول المتقدمة في حماية حقوق الإنسان،
مضيفة «هذا ما ألمسه من خلال تعاملنا اليومي مع الجهات الحكومية المختلفة مثل
الاسكان والصحة واماكن الاحتجاز، مشددة اهمية حماية التشريعات الوطنية وتلاؤمها مع
الحقوق الدولية المنضمة اليها المملكة دون المساس بالحقوق التي يكفلها الدستور الذي
منحنا حريات لا تحصى ولا تعد».
وثمنت خوري الدستور البحريني واعتبرته انه دستور متقدم ويلبي الحاجات لفئات وشرائح
كثيرة من المجتمع سواء في الحقوق السياسية والمدنية.
ومن جهتها قالت مديرة مركز عائشة يتيم للأرشاد الأسري وعضو جمعية نهضة فتاة البحرين
د. منى عباس: أعتقد أنه في الأصل لا بد ان يكون هناك تشريع بقانون ينطلق من حقوق
المواطنة للمرأة البحرينية كإنسانة لها حقوق يجب ان تكون متساوية مع الرجل كما
كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني.
وتابعت: والفكرة هي ان تحصل المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي على حقوقها كما
يحدث في كافة المجتمعات المتقدمة، ونعتبر ان البحرين مجتمع متقدم ومن حق الإنسانة
والزوجة ان تحصل بداية على حقها في ان يمنح أبناء الزوجة البحرينية المتزوجة من
أجنبي الجنسية لهم اسوة بالرجل البحريني، مضيفة «وانطلاقا من هذا القانون يتم وضع
تدابير تشريعية وقانونية واجرائية معتمدة على القانون يترتب عليها وضع الزوج
الأجنبي، وفي هذه الحالة يحفظ القانون حقوق البحرينية وكرامتها ولا تترك الامور كما
يحدث حاليا».
وشددت عباس على ضرورة وضع تشريع خاص يمنح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي
الجنسية البحرينية مع وضع تدابير للزوج الأجنبي، معربة عن املها في ان تشهد المرحلة
المقبلة وضع قانون شامل بأن يمنح أبناء وزوج البحرينية الأجنبي الجنسية كما تم في
مصر وعدد من الدول العربية والاسلامية والأجنبية، مؤكدة انه من المهم جدا عدم
انتقاص حقوق المرأة البحرينية وكرامة وحقوق اسرتها.
وحول ابرز التحديات التي يمكن ان تواجه مسألة منح الجنسية لأبناء البحرينية او
زوجها الأجنبي اوضحت عباس انه في حال صدور قانون سيتضمن معالجة كافة الحالات
والظروف، لافتة الى ان «هناك بحرينيات متزوجات من اجانب يعانين مع ابنائهن وازواجهن
من عدم التجنيس، ولكننا نطالب بوضع تشريع وضوابط قانونية لذلك ويحفظ للمرأة كيانها
وحقوقها وكرامتها».
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
تعليقا على رفض «خارجية النواب» منح الجنسية لأبناء
البحرينية