جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٩٤ - الأحد ٢١ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ ذو القعدة ١٤٤٠هـ
مطلب
نيابي بوضع ضوابط مشددة لسكن العزاب
أكد النائب ممدوح الصالح نائب رئيس لجنة الخدمات
بمجلس النواب أن مشكلة سكن العزاب سببها الأول ملاك المنازل أنفسهم الذين يقومون
بتأجيرها إلى عزاب في وسط مناطق سكنية مأهولة بالعائلات، وأغلب هذه المنازل قديمة
أو آيلة للسقوط، لذلك لن تحل هذه المشكلة إلا بإجراء رادع يتمثل في تشريع قانون
صريح يمنع التأجير للعزاب من العمالة وسط سكن العوائل.
وذكر النائب أن هناك العديد من الشكاوى التي تتكرر في مختلف مناطق البحرين ويتم
توثيقها في الصحف وفي وسائل التواصل الاجتماعي، حتى وصل استغلال بعض هذه البيوت
كمصانع للخمور والحلوى ومغاسل ملابس ومخازن للأسماك وغيرها، علاوة على المخالفات
الأخلاقية والقانونية التي تصدر منها.
وقال النائب نحن نعاني من غياب نص قانوني يحد من تسكين العمال العزاب بجوار سكن
العوائل، وإن من الواجب معالجة هذا القصور التشريعي والتنفيذي الخاص بتنظيم سكن
العزاب، لذلك لا بد من التوافق على قانون يتضمن عقوبات وغرامات للمؤجرين المخالفين،
وكذلك يجب على هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن تمنع إصدار بطاقة الهوية لأي
عامل عازب في مناطق الأحياء السكنية المخصصة للعائلات.
كما ثمن الصالح توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتكليف وزارة الداخلية
ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برفع مرئياتها وتوصياتها لاعتماد آلية فاعلة تحد من عشوائية سكن العمال والعزاب
وتكافح انتشارها وسط العائلات في الأحياء والمناطق السكنية وفي البيوت القديمة
والآيلة للسقوط، معتبرًا أن تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والمجلس
الوطني من شأنها أن تحد من تلك الظاهرة التي باتت تقلق المواطنين.
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قانون «سكن العزاب» ينتظر تقريراً حكومياً منجزاً منذ 10
أشهر!