جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٩٧ - الأربعاء ٢٤ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ ذو القعدة ١٤٤٠هـ
بعد إصدار قرار تغيير
نوع المنتجات البلاستكية إلى «قابلة للتحلل» الأمين: ندعم قرار المجلس الأعلى
للبيئة منع الأكياس البلاستكية ولكن نطلب التأني إذا لزم الأمر
صدر مؤخرا القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 بإصدار
اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية في مملكة البحرين الذي يهدف إلى تغيير نوع
المنتجات من كونها غير قابلة للتحلل إلى قابلة للتحلل فقط، وسيتم إقرار التطبيق
الإلزامي في 25 يوليو الجاري، ولقد طالب أصحاب المصانع والتجار بالتريث في التطبيق
وتأجيل التطبيق حتى لا يتأثر 24 مصنعا للبلاستيك من القرار لعدم استعدادهم لتوفير
الأكياس القابلة للتحلل في فترة قصيرة، خاصة أن العملية تحتاج إلى المزيد من الوقت
لتوفير أكياس مطابقة للمواصفات وذلك بتوفير مواد معينة يجب استيرادها من الخارج،
وكذلك للحصول على شهادة الاستخدام للحصول على موافقة المجلس الأعلى للبيئة للمنتج،
وفي الجانب الأخر يجب الاخذ بعين الاعتبار تعوّد المستهلكين وتجاوبهم مع القرار.
وقد أشاد رجل الأعمال خالد الأمين رئيس لجنة الثروة الغذائية ببيت التجار في قرار
المجلس الأعلى للبيئة بمنع استعمال الأكياس البلاستيك حيث ان هناك اتفاق من حيث
المبدأ أن منع الأكياس البلاستيكية بادرة ممتازة، وأن قرار المنع يجب ان يسبقه
تخطيط محكم واستراتيجية واضحة المعالم تحترم مبدأ التدرج في إقناع المستهلك مع
الأخذ بعين الاعتبار بضرورة أخذ رأي الجهات والمنظمات ذات العلاقة والمتعاملين
الاقتصاديين لأعداد الجيد لبديل الأكياس البلاستيكية ولا نريد ان تتعطل المصانع.
وقال انه بعد المحادثة التلفونية مع الدكتور محمد بن دينة اتفقنا علي عمل محاضرات
توعية في غرفة تجارة وصناعة البحرين لإرشاد التجار والمستهلكين والمصنعين في إيجاد
الحلول والبدائل.
أهمية دراسة القرار
وأضاف الأمين «في فرنسا تم أخيرا وبالتحديد في يوليو من سنة 2016 المنع نهائيا
للتعامل بالأكياس البلاستيكية الضارة بالبيئة، لكن هذا المنع سبقته استراتيجية كبرى
امتدت على مدى 13 سنة، فمنذ 2003 تم إقرار خطة الإقلاع عن استعمال الأكياس
البلاستيكية وبدأت التحضير لها عبر حملات مختلفة وخاصة الإعداد جيدا لبديل تلك
الأكياس حتى نجحت العملية حاليا وتجاوب معها المستهلكون والتجار والصناعيون على حد
سواء ولهذا لن نستغرب إذا طلب المصنعون والتجار مهله اكبر حتى لا تتضرر أعمالهم
ونرجو التجاوب من المعنيين للمصلحة العامة.
ولفت الأمين ان بالنسبة للعملية في البحرين بدت متسرعة ولم يتم أخذ الوقت الكافي
للدراسة والتمحيص والتشاور جيدا مع الصناعيين والخبراء وممثلي المجتمع المدني (خبراء
البيئة والمدافعين عن المستهلك وغرفة تجارة وصناعة البحرين..) حتى تكون عملية المنع
ناجحة ولا يتم ترك ثغرات في هذا الاتجاه. ولاحظ أن الفترة بين عملية اتخاذ قرار
المنع بالمساحات التجارية الكبرى وتنفيذه بينهم شهر تقريبا. فهل هذه المدة كافية
لتغيير عقلية استعمال الأكياس البلاستيكية من ذهن البحريني مستهلكا كان أم تاجرا أم
صناعيا؟
ارتفاع التكلفة
وأضاف الأمين: طلبت الغرفة التمديد من وزير التجارة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة
الدكتور محمد بن دينه ولم نستلم أي رد إلى الآن، ونحن نطالب بالتمديد أسوة بالدول
الأخرى والتي أخذت فترة من سنة إلى 10 سنوات للتطبيق، ونتمنى إعادة النظر في القرار
لان فيها تكلفة عالية، سيتحملها المستهلك والمفروض ان تعطي فترة طويلة للبديل وليس
عدة اشهر، وخاصة اننا لم نسمع عن القرار الا من شهر تقريبا من المجلس الأعلى للبيئة،
وطلبنا التأجيل، ووعدونا خيرا، لذلك نتمنى سرعة البث في الموضوع لان حتى لو التزم
الجميع بالقرار فان ذلك سيكون بالخسارة وحسرة عليهم لان الضرر سيكون كبير على
المصانع بسبب تكلفة المواد الكيمائية، وأتمنى ان يوضع في عين الاعتبار ان هناك 24
مصنعا سيتضرر من التطبيق في الوقت الحالي وخاصة ان القرار لم يصل إلى أي مصنع بداية
السنة كتابيا، وان التكلفة عالية من 15 إلى 25%.
تأثير القرار على المصانع
ثم تحدث أصحاب المصانع عن تأثير القرار على مصانعهم فقال منصور إبراهيم خلف «إن
المدة غير كافية لتطبيق القرار وخاصة انه في وقت صعب للغاية، وعلى الشركات سرعة
التطبيق وهي غير مستعدة لذلك خاصة ان المواد غير متوفرة في السوق الخليجي
واستيرادها من الصين وفيتنام يحتاج الى شهرين تقريبا وأسعارها مرتفعة، كما ان
النسبة المطلوبة اضافتها الى المنتج من 2 إلى 3%، ما يزيد من احتمال ارتفاع أسعار
البلاستيك، وزيادة سعر المنتج والتي سيتحملها المستهلك».
وأضاف «من المتوقع ان يقل الاقبال على شراء البلاستيك وانخفاض في المبيعات بعد
إنتاج المنتج الجديد، لان هناك تخوف من بعض الزبائن الذين وقفوا طلباتهم ليعرفوا
اخر المستجدات في السوق».
وطالب خلف تأجيل تطبيق القرار حتى يستعد كل من أصحاب المصانع لمعرفة وضع السوق، كما
سيكون هناك فرصة للمستهلك للتعود على المنتج الجديد، اسوة بدول الجوار مثل المملكة
العربية السعودية التي أعطت التجار فرصة 6 اشهر لتطبيق القرار.
مطالبة بالتأجيل
ويقول مدير احد المصانع علي عبدالله «منذ معرفتنا بموضوع وقف استخدام أكياس غير
القابلة للتحلل منذ شهر تقريبا ونحن نقوم بتجهيز عينات من أكياس قابله للتحلل
وعرضها على البيئة، ولكن نحن مطالبون بالحصول على شهادة مطابقة هذه الاكياس
للمواصفات من دولة الامارات العربية المتحدة لإكمال الإجراءات المطلوبة من المجلس
الأعلى للبيئة للتصريح للاستخدام، وذلك يستغرق بعض الوقت».
وأضاف «يجب ان يستخدم حوال 1% من المواد القابلة للتحلل في كل طن من البلاستيك ،
ولكن نتمنى ان لا يتم التلاعب من التجار، فقد كنا في السابق نستخدم مواد غير قابلة
للتحلل، بتكلفة الطن بـ500 دينار تقريبا، ولكن مع إضافة المادة القابلة للتحلل
سيرتفع السعر وسيتحمله المستهلك.
وطالب علي بتأجيل تطبيق القرار حتى يقوم أصحاب المصانع والتجار بتعديل أمورهم،
وخاصة ان الجميع متخوف من تأثيرات القرار في السوق من ناحية اقبال الزبائن على
الشراء.
ولفت علي الى زيادة المبيعات بنسبة 200% خلال الشهر الجاري قبل تطبيق القرار بسبب
لجوء البعض الى التخزين وذلك تخوفا من ارتفاع الأسعار.
وأضاف «تم اخطارنا ان بعد صدور القرار يمنع منعا باتا تصنيع البلاستيك غير القابل
للتحلل، ويمكن للتاجر بيع المخزون من الأكياس القديمة حتى نهاية السنة» كما طالب
علي بالتأجيل حتى يطلع التجار وأصحاب المصانع على البدائل والعروض والأسعار للمواد
القابلة للتحلل في الدول المجاورة ويكونوا اكثر استعدادا، بالإضافة الى العمل على
إنتاج منتج مطابق للمواصفات للحصول على شهادة التصنيع من مختبر معترف به وهذا يحتاج
الى حوالي شهر واحد تقريبا، وذلك حتى لا يتوقف العمل ويتضرر24 مصنعا.
التطبيق على مراحل
وتحدث د. محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عن القرار فقال
«ان القرار مجرد تحويل صناعة الأكياس إلى أكياس قابلة للتحلل، وان المجتمع البحريني
واع بأخطار ومضار البلاستيك على الأوساط البيئية، قد يكون هناك سوء فهم من البعض
فيما يتعلق بهدف وحدود القرار الوزاري، هناك من كان يعتقد بأن القرار يدعو لمنع
تزويد المستهلكين بالأكياس البلاستيكية وأن المستهلكين باتوا مجبرين على شراء
الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام مقابل مبلغ معين، ورغم ان الأكياس المتعدد
الاستخدام هي الأفضل بيئيا ودائما نحث المواطنين على استخدامها بشكل طوعي، الا ان
الملزم قانونيا في الوقت الحالي من خلال ما يفرضه القرار هو تحويل المنتجات
البلاستيكية إلى قابلة للتحلل لكونها افضل لخيارات التخلص من المخلفات المتاحة
حالية من خلال مدفن المخلفات البلدية، وبالإضافة إلى ذلك، المصنعين المحليين
متهيئين تماما ولم يصلنا اعتراضات بقدر ما لمسنا الرغبة من أصحاب هذه المصانع في
توفير ما يلزم للحصول على التراخيص.، اما الاكياس المتعددة الاستخدام فإننا لازلنا
نشجع الموطنين ونشكرهم على استخدامها ادراكا منهم باحتياجات البيئة ومتطلبات
حمايتها رغم عدم وجود قانون ملزم».
وعن الشكوى بعدم كفاية المدة التي اعطيت للمصانع لتطبيق القرار مقارنة بالسعودية
وغيرها علق قائلا «ان القرار الوزاري صدر في يناير 2019، ولكن المجلس الأعلى للبيئة
بدء بالتواصل مع المصانع قبل ذلك بأربعة أشهر تقريبا، وهم على علم بأن قرارا كهذا
سيصدر في البحرين، لذلك خلال الندوة التي استضافتها غرفة تجارة وصناعة البحرين لم
يصدر عن أي من الشركات اعتراض على الوقت والفترة، والقرار الوزاري منح فترة 6 أشهر
تنتهي يوم 25 يوليو 2019، كذلك سيكون المجلس الأعلى للبيئة عونا للجميع لمساعدتهم
في استيفاء متطلبات اللائحة بما لا يؤثر على الحركة التجارية، بالإضافة إلى ان
المجلس ينظر للمصنعين والموردين على أنهم شركاء في المسؤولية المجتمعية».
وأضاف «كذلك القرار سيطبق في المرحلة الأولى على الأكياس البلاستيكية، وفي 25 أغسطس
2020 سيتم تطبيقه على المفارش البلاستيكية (السُفرة)، أما بقية المنتجات فسيتم
الإعلان عنها لاحقا، والمجلس الأعلى للبيئة لن يتخذ أي خطوة إلا بعد الدراسة
الكاملة».
واكد بن دينه ان الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل موجودة في السوق المحلي منذ
سنوات، ولم يسبق ان رصدت حالات لتقديمها للمشترين في الأسواق على نظير مقابل مادي،
هناك زيادة في كلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، أي بمقدار فلس واحد
تقريبا، وكثير من الشركات المصنعة أبدت استعدادها لتحمل هذه التكلفة القليلة جدا
وبالتالي لن يلاحظ المتسوقين أي أعباء مالية إضافية.
قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (2) لسنة 2019 بشأن حظر
استيراد المخلفات البلاستيكية بمختلف أنواعها
مرسوم رقم (35) لسنة 1995 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال في 1 مارس
1991م
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (11) لسنة 2019
بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية
النائب العسومي يطالب بخطة واضحة لتطبيق قرار «منع الأكياس
البلاستيكية»