جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥١٠٨ - الأحد ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ م، الموافق ٠٣ ذو الحجة ١٤٤٠هـ
كتلة
البحرين النيابية تعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا لدور الانعقاد الثاني
عقدت كتلة البحرين النيابية مؤخرا اجتماعا لأعضاء
الكتلة لوضع الخطوط العريضة لخريطة عمل الكتلة خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس
النواب البحريني، والوقوف على أبرز القضايا والملفات التي سيتم تبنيها خلال عمل
المجلس في السنوات الثلاث القادمة، وقد ترأس الاجتماع التنسيقي النائب أحمد صباح
السلوم رئيس الكتلة في دور الانعقاد الثاني بحضور النواب أعضاء الكتلة وهم: أحمد
الدمستاني، أحمد العامر، حمد الكوهجي، زينب عبدالأمير، علي إسحاقي، عمار قمبر، فاضل
السواد، د.هشام العشيري.
وقد أكد النواب أن الكتلة تمضي قدما في تحقيق أهدافها وثوابتها في خدمة مملكة
البحرين أولا استنادًا إلى أحكام دستور مملكة البحرين، وإلى ميثاق العمل الوطني،
والتزامًا بقوانين المملكة ، ومن ثم خدمة جموع المواطنين في المملكة، وفق الآليات
والقوانين والأنظمة التي تحكم أعمال المجلس، ووفق نهج يعمد إلى تغليب المصلحة
العامة على المصلحة الشخصية للجميع.
وقد استعرض المشاركون في الاجتماع أبرز القضايا والملفات التي تبنتها الكتلة في دور
الانعقاد المنقضي، وسبل مواصلة الملفات المفتوحة منها ومتابعتها بشكل حثيث لحين
الوصول إلى الأهداف المرجوة، وأكد المشاركون التزامهم بمجموعة من المبادئ والقيم
التي سيتم العمل عليها واحترامها داخل الكتلة، وعلى رأسها النزاهة والموضوعية
والمساءلة والشفافية والأمانة والمصداقية والحرص على الحياد، والالتزام بأفكار ومقترحات
الكتلة أمام الجهات الأخرى، والمعنية بعمل المجلس بشكل خاص، والمشاركة في الشأن
العام ومباشرة الحقوق السياسية في ظل مبادئ ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة
البحرين، والالتزام بتكريس المواطنة الصالحة باعتبارها أساسا للمواطنة الحقيقية في
الحقوق والواجبات، من خلال دعم مسيرة الديمقراطية والإصلاح وتعزيز الحريات العامة.
وقد تعاهد أعضاء الكتلة على الاستمرار على نفس النهج المتميز، وأكدوا التزامهم
بمبدأ سيادة القانون باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، وعلى دور الدولة في
تهيئة المناخ المناسب للتنمية في إطار مسؤولياتها وبالأخص الاقتصادية والاجتماعية
وتحقيق التوازن في المجتمع، والالتزام بالتأكيد على خيارات العمل المؤسسي في ظل
دولة المؤسسات والقانون، والالتزام بمبدأ محاربة الفساد الإداري والمالي والمحافظة
على مكتسبات الوطن وثرواته، والعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين وحماية
حقوقهم ومكتسباتهم وحرياتهم والدفاع عنها.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (6) لسنة 2001 بإنشاء لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني
أمر أميري
رقم (17) لسنة 2001 بالتصديق على ميثاق العمل الوطني