جريدة الوطن- الثلاثاء ٠٦
أغسطس ٢٠١٩ م، الموافق ٠٥ ذو الحجة ١٤٤٠هـ
وزير
المالية: 404 ملايين دينار العجز الفعلي لميزانيات الجهات الحكومية بالنصف الأول
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن
خليفة آل خليفة، أنّ نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة
المنتهية في 30 يونيو 2019 عكست وضوح الخطة المالية لمملكة البحرين بما يسهم في
تحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي المنشود.
وبيّنت نتائج التقرير أن العجز الفعلي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 404
ملايين دينار بانخفاض 245.9 مليون دينار وبنسبة 37.8% مقارنة بالعجز نصف السنوي
للسنة المالية المنتهية 2018 والبالغ 650 مليون دينار، حيث ارتفعت نسبة الإيرادات
الفعلية بنسبة 18.8%، وانخفض إجمالي الصرف بنسبة 2.5%.
وأشار وزير المالية، إلى أنه وفقاً لنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات
الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 فإن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة
بلغ 1,274.4 مليون دينار، بزيادة قدرها 202.1 مليون دينار وبنسبة 18.8% عن نتائج
تنفيذ السنة المالية السابقة 2018 والبالغة 1,072.3 مليون دينار لنفس الفترة.
وأشارت النتائج إلى أن إجمالي المصروفات الفعلية بلغ 1,678.4 مليون دينار، محققة
بذلك انخفاضاً في الصرف بمبلغ 43.9 مليون دينار وبنسبة انخفاض قدرها 2.5% مقارنة
بنتائج تنفيذ الميزانية نصف السنوي للسنة المالية 2018 والبالغة 1,722.4 مليون
دينار، نتيجة تنفيذ عدد من مبادرات ترشيد النفقات العامة ضمن برنامج التوازن المالي
على الرغم من زيادة مستويات الصرف على فوائد الدين الحكومي.
وأضاف أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنهت تقرير الحساب الختامي الموحد للدولة
وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2018 بعد استكمال إجراءات التدقيق
والمصادقة مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث كشفت النتائج وفقاً للبيانات
المالية الختامية للوزارات والجهات الحكومية عن إيرادات فعلية محصلة بمبلغ وقدره
2,775.4 مليون دينار، بنسبة زيادة 17% عن الميزانية المعتمدة لها، في حين بلغ
إجمالي المصروفات الفعلية 3,670.3 مليون دينار، محققة بذلك انخفاضاً في الصرف بنسبة
قدرها 1.4% مقارنة بالميزانية المعتمدة لها والبالغة 3,724.2 مليون دينار.
ونتيجة لهذه المستويات من الإيرادات والمصروفات، فإن العجز الفعلي في الحساب
الختامي للدولة للسنة المالية 2018 بلغ 894.9 مليون دينار بانخفاض قدره 457.7 مليون
دينار وبنسبة 33.8% مقارنة بالعجز المقدّر في الميزانية لعام 2018 بمبلغ 1,352.6
مليون دينار.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار رئيس ديوان الرقابة المالية رقم (13) لسنة 2006م
باعتماد معايير الرقابة المعمول بها في ديوان الرقابة المالية
سمو رئيس الوزراء يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية.