جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥١٣٦ - الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٠٢ محرّم ١٤٤٠هـ
إشادات واسعة بأمر رئيس الوزراء وقف سحب الرمال
ثمّن عدد من النواب والشوريين والصيادين قرار صاحب
السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بوقف سحب الرمال ومنع
العمليات التي تجري في المناطق البحرية في شمال المحرق وقطعة جرادة حفاظا على
البيئة البحرية والفطرية وضمان عدم تضررها، مؤكدين ان سموه دائما يشعر بالمواطنين
ويستجيب لمناشداتهم، وان هذا القرار سيدخل الفرح والسعادة ليس فقط للصيادين ولكن
ايضا لكل من لديه صلة بالبيئة البحرية، لما سينتج عنه من الحفاظ على البيئة البحرية
والفطرية وإعادة الثروة السمكية إلى ما كانت عليه.
وتوجه النائب عبدالرزاق حطّاب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بخالص
الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
على أمره الكريم بوقف سحب الرمال ومنع العمليات التي تجري في المناطق البحرية في
شمال المحرق وقطعة جرادة، حتى يتم دراسة تأثير عمليات الحفر وسحب الرمال على البيئة
البحرية من جميع الجوانب، وهو ما يؤكد قُرب سموه الدائم من مواطنيه.
وطالب حطّاب بإيقاف عملية تجريف وسحب الرمال المنتشرة ببعض الأماكن بالبحرين
بالمخالفة لقانون البيئة، وذلك حفاظًا على الثروة السمكية، حيث تنتشر بعض الحفارات
في أماكن محددة من أجل استخراج الرمال بطريقة الجرف، تاركة وراءها دمارًا واسعًا
بالثروة السمكية لا يمكن تعويضه قبل سنين طويلة.
وأكد حطّاب أن هناك شكاوى من الصيادين من تأثيرات كبيرة تطال المخزون البحري من
الثروة السمكية بسبب عمليات سحب الرمال القائمة على قدم وساق بمنطقة محددة في
البحرين، وهو ما يُحدث ضررا كبيرًا لأرزاق الصيادين والموارد الطبيعية والثروة
السمكية التي تعد من أبرز الثروات الطبيعية لمملكة البحرين.
وشدد حطّاب على ضرورة تفعيل القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج
الرمال البحرية وبيعها، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد
واستغلال وحماية الثروة البحرية، وتفعيل دور الجهات الحكومية في تنظيم عملية سحب
الرمال وحماية الثروة السمكية.
وأكد الدكتور محمد علي حسن علي، عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، أن
الأمر الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء،
بوقف سحب الرمال ومنع العمليات التي تجري في المناطق البحرية في شمال المحرق وقطعة
جرادة، حتى يتم دراسة تأثير عمليات الحفر وسحب الرمال على البيئة البحرية من جميع
الجوانب، يعتبر خطوة إيجابية من شأنها تعزيز الحفاظ على البيئة البحرية، وحمايتها
من مختلف المخاطر.
وأشاد الدكتور محمد علي بأمر سمو رئيس الوزراء، حيث يعكس حرصًا واهتمامًا ومتابعة
مستمرة من سموّه لكل ما من شأنه الحفاظ على الثروات الطبيعية، وضمان عدم تعرضها لأي
تأثير أو ضرر قد يؤدي إلى حدوث مشكلات بيئية تنعكس على صحة الإنسان، مؤكدا أن نتائج
الدراسة التي أمر بها سموّه ستشكل إطارًا ومرجعًا مهمًا للحفاظ على البيئة.
وأشار إلى أن أمر وقف سحب الرمال البحرية يأتي في الوقت الذي يتطلب مزيدًا من
الجهود والخطط لتوفير الحماية الشاملة للمناطق البحرية والفطرية، مؤكدا وجود منظومة
من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، والتي يجب أن يقابلها التزام بالمسؤولية
الوطنية، وحرص من مختلف الجهات والأطراف للحفاظ على المصلحة العليا للوطن.
كما ثمن النائب خالد بوعنق عضو مجلس النواب حرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على الحفاظ على البيئة البحرية والفطرية وضمان عدم
تضررها، وأشاد بأمر سموه الجهات الحكومية المختصة بوقف سحب الرمال ومنع العمليات
التي تجري في المناطق البحرية في شمال المحرق وقطعة جرادة، حتى يتم دراسة تأثير
عمليات الحفر وسحب الرمال على البيئة البحرية من جميع الجوانب.
وشدد على انه يجب على الجهات المعنية تشديد الرقابة على هذا الأمر للحفاظ على
الثروة البحرية وعدم تعرضها للتخريب، وكشف عن انه يمتلك معلومات بأن الحفارات فعلاً
انسحبت من جهة الشمال الا انها انتقلت الى جهة الجنوب ومستمرة في العمل في مواقع
تؤثر على البيئة البحرية، مطالبا بأن تكون اعمال الحفر بعيدة عن المناطق التي بها
ثروة بحرية وان تنحصر فقط في القنوات المائية والممرات البحرية التي تعتبر المكان
الأنسب لسحب الرمال.
وعبر بوعنق عن شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على تلبية مطالب ممثلي الشعب وان امر
سموه في هذا الصدد في إطار ما يوليه سموه من اهتمام ومتابعة لكافة القضايا التي تهم
المواطن.
بدوره ثمن نائب رئيس جمعية سترة للصيادين حسن اضرابوه قرار سمو رئيس الوزراء، مؤكدا
انه قرار صائب وسيكون له تأثير إيجابي في الحفاظ على الثروة السمكية والبيئة
البحرية لافتا إلى ان عمليات شفط الرمال من قاع البحر وتكسير «الفشوت» تمثل تدميرا
لبيئة الأسماك، وبالتالي ستساهم توجيهات سمو رئيس الوزراء في الحفاظ على تلك
الأماكن الهامة والغنية بالاسماك مثل قطعة جرادة التي تعتبر أحد أهم المناطق
البيئية والمراعي للاسماك ويجب الحفاظ عليها.
وأوضح أن صاحب السمو الملكي مدرك لمستوى الخطر الذي يهدد البيئة البحرية جراء
عمليات شفط الرمال، مضيفا ان الصيادين يعاضدون سموه في هذا القرار الذي افرحهم
كثيرا لما سيكون له من أثر كبير في استعادة مستوى الثروة السمكية، فسموه دائما يشعر
بالمواطنين.
وأكد ان هذا القرار لم يسعد الصيادين فقط بل أيضا ادخل الفرحة على هواة الصيد وكل
شخص مرتبط بالبيئة البحرية، مشيرًا إلى ان الصيادين يقفون دائما مع كل ما ينظم قطاع
الصيد ويدعم البيئة البحرية والثروة السمكية لأنها تمثل ارزاقهم وارزاق أبنائهم
بالإضافة إلى انها تعتبر ثروة وطنية يجب على الجميع الحفاظ عليها ودعم الحكومة في
القرارات التي تتخذها في هذا الإطار.
من جهته أعرب عيسى حسن نائب رئيس جمعية الصيادين المحترفين سابقا، عن بالغ سعادته
وامتنانه لهذا القرار مشيرًا إلى ان المنطقة الشمالية من أكثر المناطق الغنية
بالثروة السمكية وتغذي جميع هيرات ومصائد البحرين بالاسماك، قائلا اننا نشد على يد
صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في هذا الامر.
وأوضح أن عملية شفط الرمال في شمال منطقة المحرق أثرت كثيرا على المصائد في البحرين
وخربت الشعب المرجانية وكل ملاجئ الاسماك وبيض الاسماك والبيئة البحرية وموسم
التكاثر للاسماك، لافتا إلى ان هذه المنطقة تتميز بأجود أنواع الاسماك والروبيان،
وان هذا القرار سينعش الثروة السمكية ويعيدها الى وضعها السابق. من ناحيته قال
عبدالأمير المغني نائب رئيس جمعية الصيادين المحترفين ان قرار سمو رئيس الوزراء يدل
على رؤية سموه الثاقبة في الحفاظ على الامن الغذائي في المملكة وعلى الثروة السمكية
باعتبارها أهم روافد الامن الغذائي في البحرين، مضيفا ان جمعية الصيادين المحترفين
تقدمت من قبل باستراتيجية لحماية الثروة السمكية وكان من أبرز تلك الاستراتيجية اخذ
الحيطة والحذر في مسألة شفط الرمال ومراعاة الالتزامات البيئية.
وأعرب المغني عن سعادته وامتنانه لمتابعة سمو رئيس الوزراء مثل هذه الأمور ويوجه
لما فيه صالح المملكة ويحافظ على ثروتها السمكية.
وبين نائب رئيس جمعية الصيادين المحترفين ان عملية سحب الرمال وتغسيلها ينتج عنها
«عكارة» تنتشر إلى أماكن أوسع بكثير من المنطقة التي يتم سحب الرمال منها وهذه
العكارة تحركها التيارات المائية وترسب على الشعاب المرجانية التي هي المركز
الرئيسي للاسماك ولتكاثرها وتدمرها.
ولفت إلى ان المنطقة الشمالية تعتبر من أهم المناطق الغنية بالاسماك والروبيان حيث
تمثل قرابة 50% من حجم الثروة السمكية في المملكة، مضيفا ان البحرين لم يبق لديها
سوى فشت الجارم الذي يغطي المنطقة الشمالية، وفشت العظم الذي يغطي المنطقة
الجنوبية، وان أي تأثير في هذين الفشتين سيؤثر بشكل كبير على كميات الاسماك والحياة
الفطرية في المملكة، وان الصيادين طالبوا بأن يكون هذان الفشتان خطا احمر ولا تتم
أي عمليات دفان أو شفط رمال بهما.
ورفع رئيس جمعية قلالي للصيادين السيد محمد جاسم الدخيل وكل أعضاء الجمعية أسمى
آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء على أمره الكريم بوقف سحب الرمال ومنع العمليات التي تجري في المناطق
البحرية شمال شرق المحرق وقطعة جرادة لما تسببه من ضرر للبيئة البحرية.. لافتين الى
أن أوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تصب دوماً نحو تكريس الاهتمام
بالمواطنين كافة، من ضمنهم فئة الصيادين، إذ يوجه سموه باستمرار لتلبية احتياجاتهم
في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على مهنة الصيد باعتبارها مصدرا رئيسيا للأمن
الغذائي في مملكة البحرين.
وأوضحوا أن أوامر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التي جاءت استجابة لمناشدات
البحارة وهواة الغوص بخصوص المخاوف من تضرر بعض مناطق البيئات البحرية والفطرية
جراء أنشطة شفط الرمال تعكس مدى حرص سموه واهتمامه بمتابعة كل القضايا التي تهم
المواطن.
وقالوا إن توجيهات وأوامر سموه تأتي دوماً داعمة للصيادين البحرينيين وتهدف إلى صون
حقوقهم والحفاظ على مصادر رزقهم تأكيداً لسياسة سموه في توفير المستوى المعيشي
اللائق للمواطنين.
وكان قد توجه أحد الصيادين بنداء إلى المسؤولين في إدارة الثروة السمكية الأسبوع
الماضي عبر مقطع مصور انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ان شاهد سفن شفط
الرمال بمنطقة جرادة «حفارات»، بضرورة وقف تلك العمليات في هذه المناطق الغنية
بالأسماك.
وتعجب من كون وجود مسؤولين لا يعلمون مدى أهمية تلك المنطقة وغناها بالثروة السمكية
من مختلف الأنواع، محذرا من ان استمرار عملية شفط الرمال سيدمر تلك المنطقة نظرًا
إلى وجود تيارات قوية بها تنشر الرمال على بعد يصل إلى 6 كيلو حول منطقة سحب الرمال
مما يدمر كل تلك المنطقة ويمنع تواجد الأسماك بها في مدة قريبة.
وتساءل من هم المسؤولون الذين سمحوا لشركات شفط الرمال بالعمل في هذه المناطق، وأين
إدارة الثروة السمكية من حماية البيئة البحرية، خاصة في ظل ما يتم انفاقه من مبالغ
كبيرة للحفاظ على البيئة البحرية، مضيفا انه يجب الحفاظ على هذه المنطقة التي تمثل
مصدرا مهمًّا للثروة السمكية في المملكة.
قانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال
البحرية وبيعها
المرسوم بقانون وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20)
لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الأشغال وشئون
البلديات والتخطيط العمراني رقم (88) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها