جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥١٣٧ - الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٠٣ محرّم ١٤٤١هـ
اقتراح بقانون جديد بالنواب لإنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني
تقدم النائب د.عبدالله الذوادي باقتراح بقانون من أربع مواد بشأن هيئة
وطنية للأمن السيبراني، تختص بجميع اعمال التخطيط والتنظيم والتنفيذ والإرشاد
لتحقيق الامن السيبراني في البحرين.
وأوضح النائب الذوادي ان الاقتراح بقانون الذي تقدم به مع كل من رئيسة مجلس النواب
فوزية زينل والنواب باسم المالكي وعلي زايد وعبد الرزاق حطاب، يهدف الى وضع
استراتيجية وطنية متكاملة للأمن السيبراني والاشراف على تنفيذها، واستحداث أنظمة
لإدارة المخاطر في الامن السيبراني وإبلاغ الجهات بالمخاطر والتهديدات الماسة
بالأمن السيبراني، وحماية مؤسسات وقطاعات الدولة من مخاطر القرصنة الالكترونية،
وانشاء وحدة تختص بمكافحة الشائعات الالكترونية وانشاء وحدة تختص بالاستجابة
السريعة لحوادث الاختراق وتهديد الامن السيبراني.
كما تختص الهيئة بمساندة الجهات المعنية في عمليات الاستدلال والتحقيق في جرائم
الامن السيبراني والمبادرة بالحماية والوقاية من جرائم الامن السيبراني على مدار
الساعة وإدارة الازمات الناتجة عن عمليات الاختراق السيبراني وتأهيل الكوادر
الوطنية الفنية المتخصصة في مجال الامن السيبراني، واعداد تقارير دورية لقياس أداء
الامن السيبراني في مملكة البحرين والعمل على تطويره والمشاركة في اعداد برامج
التوعية المجتمعية بمخاطر وتهديدات القرصنة الالكترونية وطرق الحماية منها
والمشاركة وتمثيل مملكة البحرين في كل المؤتمرات المحلية والخليجية والعربية او
العالمية ذات العلاقة بالأمن السيبراني.
وينص الاقتراح بقانون الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه على الآتي: ان تتمتع
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لإشراف الوزير
المختص، وتعتمد لها ميزانية خاصة من ميزانية الدولة ويشرف عليها وزير الداخلية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون أن الحرب السيبرانية اصبحت محلا للاهتمام
في الآونة الأخيرة، مع إدراك العديد من الدول مدى ما تحمله من خطورة وتهديد
للحكومات، فهي عبارة عن صراع قائم على الإنترنت بين اطراف الخصومة السياسية، أو حتى
من قبل الجماعات الإرهابية، وتنطوي على هجمات ذات دوافع سياسية على نظم المعلومات
والبنية التحتية، كما يمكن للحرب السيبرانية أن تؤدي إلى تعطيل المواقع والشبكات
الرسمية او تعطيل الخدمات الأساسية او سرقة أو تغيير البيانات والنظم المالية، أو
بقصد الاستطلاع والتجسس على المؤسسات الحكومية والعسكرية.
وفي ظل وجود هذه الرغبة المشتعلة لدى بعض الدول والمنظمات الإرهابية بالهجوم
المستمر على الدول الخليجية، ولما تعرضت له مملكة البحرين في الأعوام الأخيرة
المنصرمة يأتي مقترح قانون إنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني، لتختص أولا بوضع
استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب الإلكتروني للتخطيط والاستعداد وتقييم المخاطر
والتحكم والتصدي لها، بهدف تعزيز الخطوات والتدابير الرامية إلى التخفيف من الأضرار
المحتملة للهجوم أو الاختراق، والتخطيط الشامل لاستعادة القدرة على العمل بعد
الكوارث، وفق إطار سيبراني امني معتمد، وحوكمة عملية متكاملة، وانظمة وشبكات
اتصالات إلكترونية وأمنية حديثة، على أن تتم إدارة تلك الأنظمة من قبل كوادر وطنية
ذات رؤية وبعد استراتيجي، ومدربة على اهمية المراحل السياسية والأمنية في المنطقة
بدوره أشار د. عبدالله الذوادي عضو مجلس النواب الى ما يتعرض له الأفراد وكذلك
الحكومات بشكل خاص لهجمات القرصنة الإلكترونية بالإضافة إلى الشائعات الإلكترونية
التي تحاك بواسطة افراد ومنظمات إرهابية تهدف إلى إلحاق الضرر بالضحية المستهدفة عن
طريق التأثير في كل المجالات السياسية، العسكرية، الاقتصادية والأمنية بالإضافة إلى
المجال الاجتماعي، وذلك من خلال زرع الفتن والطائفية بين الشعوب .
وأضاف في تصريح لـ«أخبار الخليج» ان مفهوم الإرهاب الإلكتروني يتلخص في «استخدام
المنظمات الإرهابية الإنترنت كوسيلة للقيام بأعمال القرصنة الإلكترونية التي تؤدي
بدورها إلى التخريب والخسائر في الأرواح والممتلكات من أجل تحقيق أجنداتها
الإرهابية». ولفت الى ان المنظمات الإرهابية تعتمد على كتائب إلكترونية من القراصنة
(الهاكرز) التابعين لها يختصون بتحليل نمط تفكير وسيكولوجية الضحية، وذلك بجمع
المعلومات المتنوعة عن الجهات والحكومات محل الاستهداف، وتعطيل الخدمات الأساسية
والضرورية في الدولة مثل شبكات الكهرباء والماء وغيرها.
وذكر د. الذوادي أنه في ظل وجود هذه الرغبة المشتعلة لدى المنظمات الإرهابية
بالهجوم المستمر على الدول، يجب على المختصين وصناع القرار العمل على وضع
استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب الإلكتروني.
واكد ضرورة العمل على تبادل التجارب والخبرات بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب
الإلكتروني وطرق الحماية منه والتوعية المستمرة للمجتمع والأفراد، وكذلك وضع خطط
للعمل على إدارة الأزمات الناتجة عن الاختراق السايبراني الكبير عند حدوثه.
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب