جريدة الوطن الاحد 13 أكتوبر 2019م
وزير العدل: استحداث
وظيفة مأمور التنفيذ الخاص قريباً
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن توجه لاستحداث وظيفة مأمور التنفيذ الخاص
قريباً، منوهاً إلى أن إدارة التنفيذ أصدرت أكثر من 400 ألف أمر قضائي خلال سنة، مع
استمرار الوزارة في خصخصة حزمة من الخدمات العدلية.
وأعلن وزير العدل - في تصريحات للصحافيين - عن استحداث وظيفة مأمور أو وكيل التنفيذ
الخاص، منوهاً إلى أن الوزارة أوكلت مهام تلك الوظيفة لحين استحداثها إلى شركة
خاصة، ما نتج عنه تقديم خدمات أسرع بجودة عالية، مشيراً إلى استحداث وظيفة مأمور
التنفيذ الخاص وتطبيقها على أرض الواقع يحتاج إلى إدخال تعديلات تشريعية.
وعن أبرز الإنجازات الملموسة لوزارة العدل خلال السنوات الماضية مع إدخال
التكنلوجيا في الخدمات العدلية، قال "منذ 4 أعوام كان من غير المتخيل أن تتخطى
إدارة التنفيذ 200 ألف أمر في السنة، واليوم تجاوزت 400 ألف بنفس المدة قرار بنفس
المدة، ولم نتخيل الاستعانة بالقطاع الخاص اليوم هناك تعاون مع شركة مزاد البحرين،
ناهيك دور دور المحامين في مشروع التوثيق الخاص، وباتت جميع الجلسات في المحاكم
تسجل محاضرها فورها على الكمبيوتر وتعرض على شاشات موجودة في قاعة المحكمة بحينها".
وأشار الوزير إلى خطة الوزارة في إدارة الدعاوى إلكترونياً بصورة كاملة في بعض
النزاعات القضائية على سبيل المثال الدعاوى المرفوعة من قبل شركات الاتصالات، وباتت
أوراق الدعوى ترفع ويتم الرد عليها بطريقة إلكترونية، وكذلك أموال القاصرين أوكلت
مهمة المتابعة للقطاع الخاص وتتم الطلبات"أون لاين" خطوة بخطوة.
وقال وزير العدل، إن الوزارة مستمرة في زيادة رقعة الاستعانة بالقطاع الخاص في
تقديم الخدمات العدلية، وإستحداث مهن جديدة مثل الموثق الخاص وتولي إدارة أموال
القاصرين من قبل " الخاص".
ولفت إلى أن تسخير التكنولوجيا في المجال العدلي خطوات تمضي بها الوزارة بصورة
حثيثة، حيث أصبح من غير الضروري الحضور الشخصي للمراجع لتقديم للخدمة المطلوبة،
فهناك دعاوى وطلبات ترفع على مدار الساعة، بصورة تحقق خدمة أرقى وجودة عالية وكلفة
أقل، فالهدف المنشود هو تحقيق العدالة وليس إنشاء محكمة جديدة فقط.
وأكد أن خصخصة الخدمات ليست الغاية لكنها وسيلة لفتح مجال للقطاع الخاص، وفتح فرص
عمل جديدة وتحقيق خدمة أفضل.
وفيما يخص خطة الوزارة في تنفيذ عقد الزواج إلكترونياً، أوضح بأن الوزارة تعمل
حالياً مع الحكومة الإلكترونية، لوضع الصيغة المبدئية، ومن ثم سيتم عرضها على
القضاة والمأذونين الشرعيين لاستطلاع آرائهم لحين نزول البرنامج بالشكل النهائي ومن
ثم ندخل مرحلة التدريب العملي من بعدها التنفيذ.
ولفت وزير العدل، إلى أن ميزة العقد الإلكتروني بأنه متى ما أنشئ العقد يتم ثوثيقه
منذ الدقائق الأولى، ويتم إدراجة في قاعدة البيانات الشرعية وهو يعد ضمانة لجميع
الأطراف.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة
التشريع والرأي القانوني
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون
المحاماة