جريدة أخبار الخليج -
العدد 15179 - الأثنين 14 أكتوبر 2019م -
15 صفر 1441هـ
نائب
رئيس المجلس الأعلى للقضاء: التوجيه الملكي يعطي دفعاً قوياً نحو تكريس العقوبات
البديلة ضمن منظومة العدالة
ثمن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس محكمة التمييز، المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، ما جاء في الكلمة الملكية
السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه
الله، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى
والنواب، وذلك بتأكيد جلالته على الاستمرار في الارتقاء بقطاع العدالة بمؤسساته،
وخدماته، وإجراءاته لحماية مصالح المتقاضين، فضلاً عن مواصلة الجهود في تطوير
التشريعات التي تعزز حقوق المواطنين.
وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن التوجيه الملكي السامي بضرورة تعاون كافة
الجهات المعنية، بتطبيق نصوص قانون العقوبات والتدابير البديلة المرسخة للاستقرار
المجتمعي، والهادفة إلى مراعاة ظروف المحكومين بمنحهم سبل استئناف دورهم الإيجابي
في المجتمع، يعطي دفعاً قوياً نحو تكريس العقوبات البديلة على نطاق أوسع ضمن منظومة
العدالة، بما يحقق أهدافه المرجوة في خدمة المجتمع.
وأشاد المستشار البوعينين بالدعم الكبير من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئيس مجلس الوزراء، لتطوير المنظومة العدلية ورفع مستوى فاعلية الإجراءات، منوها
في هذا الصدد بجهود السلطة التشريعية في تطوير البنية القانونية لقطاع العدالة،
ومنها إقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة التي بدأ الجميع يرى تحقق آثاره
الإيجابية على أرض الواقع، مشيراً إلى تطلع المجلس نحو مساهمة القطاع الخاص ومؤسسات
المجتمع المدني في توفير أعمال وبرامج التأهيل في إطار تنفيذ العقوبات البديلة،
وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية.
كما أعرب المستشار البوعينين عن تطلع المجلس إلى إصدار قانون "العدالة الإصلاحية
للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة"، والذي استحدث تدابير تتوخى إصلاح الطفل من خلال
منظومة متطورة من الإجراءات التي تهدف إلى التقويم وإعادة الإدماج بما يتناسب مع
حداثة سن الطفل. وأشار معاليه إلى أهمية صدور التعديلات التشريعية على قانون
الإجراءات الجنائية والذي يوسع مجال الصلح في بعض الجرائم وكذلك يتيح استخدام
التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات والمحاكمات الجنائية مع الحفاظ على الضمانات
الأساسية في المحاكمة العادلة.
ونوه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بصدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن
الوساطة لتسوية المنازعات، وكذلك المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019 بتعديل بعض
أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة
1971، الهادف إلى ايجاد إجراءات خاصة للمسار السريع للفصل في دعاوى المطالبات
الصغيرة، واستخدام وسائل إجرائية حديثة بما فيها الوسائل الإلكترونية، بما يكفل
المرونة والسرعة للفصل فيها.
ولفت المستشار البوعينين إلى أهمية هذين القانونين في تطوير النظام العدلي، وتعزيز
الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، ودعم البيئة الاستثمارية الجاذبة، بما يحقق
متطلبات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وفق المشروع التحديثي الشامل لجلالة
الملك المفدى حفظه الله، مؤكداً أن المجلس الأعلى للقضاء وبالتعاون المشترك مع
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ماضٍ في ترسيخ أركان العدالة وحفظ الحقوق
والحريات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون
المرافعات المدنية والتجارية
مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات
مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2019 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971