جريدة أخبار الخليج -
العدد 15179 - الأثنين 14 أكتوبر 2019م -
15 صفر 1441هـ
وزير
العدل: 86% من العقوبات البديلة تذهب إلى خدمة المجتمع
رئيس محكمة التمييز: نتطلع إلى المرحلة
الجديدة من التدابير البديلة
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن هناك
تفاهما وتعاونا بين الحكومة والسلطة التشريعية من أجل إصدار التشريعات اللازمة
لمواكبة التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي، متوقعا أن يشهد دور الانعقاد
الجديد تعديلا لقانون محكمة التمييز إلى جانب عدة تشريعات أخرى يتم التنسيق بشأنها
مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وبشأن العقوبات البديلة أوضح وزير العدل أن جلالة الملك أكد المجهود الذي يقوم به
أعضاء السلطة القضائية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن العقوبة البديلة هي عقوبة يُتوخى
منها أن يكون هناك إصلاح بطريقة مختلفة، وقد رسم لها القانون طريقا لتنفيذها، مضيفا
أنهم يعملون على تأكيد الجاهزية التي تحول دون وجود أي عوائق مادية تمنع من التطبيق
الكامل لهذا القانون.
وأشار إلى أن نسبة تطبيق عقوبة العمل في خدمة المجتمع مع التدريب وصلت إلى 86% من
بين الحالات التي تم تطبيق العقوبات والتدابير البديلة عليهم، والذين وصل عددهم إلى
1022 حالة تم استبدال العقوبة فيها من الحبس إلى العقوبة البديلة، مشددا على أن
الأصل العام في العقوبة هو العقوبة المقيدة للحرية.
وأوضح وزير العدل أن تطبيق العقوبات البديلة يتم وفقا لحسابات دقيقة من خلال
التعاون بين النيابة العامة والإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية، وحاليا نسعى إلى
زيادة التعاون مع القطاع الخاص من أجل اتاحة مجال أكبر لتطبيق العقوبة البديلة، وقد
وجدنا استجابة طيبة من القطاع الخاص، معربا عن أمله أن يصدر قريبا قرار بشأن عدد من
مؤسسات القطاع الخاص التي تسهم في هذا الموضوع.
من جانبه أكد المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس
المجلس الأعلى للقضاء أهمية الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في
افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلسي الشورى والنواب، واصفا إياها بأنها تعد نبراس
عمل للسلطة القضائية في مملكة البحرين، والعمل على تطوير المنظومة القضائية، وهو
تكليف وتشريف لنا من أجل تقديم ما هو أفضل لصالح العدالة التي نضعها نصب أعيننا.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه يحرص على تقدم الخدمات القضائية وفقا لأعلى المعايير
الدولية والعالمية ذات العلاقة بالعمل القضائي. وبشأن العقوبات البديلة، أوضح
المستشار عبدالله بن حسن البوعينين أنه منذ صدور قانون العقوبات والتدابير البديلة
ومع التطبيق العملي له فقد لمسنا الكثير من التقدم، واليوم نتطلع إلى العمل على
المرحلة الجديدة من القانون؛ فبعد أن تم التطبيق على العقوبات التي يصل حدها الأعلى
إلى سنة ندرس المرحلة التالية التي تختص بنصف العقوبة الصادرة بحق المحكومين، كما
أننا نعمل على إشراك القطاع الخاص حتى تكون أمام المحكومين فرصة اصلاح جديدة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون
محكمة التمييز