جريدة أخبار الخليج -
العدد 15187 - الثلاثاء 22 أكتوبر 2019م - 23 صفر 1441هـ
محمد
بن مبارك يترأس جلسة مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية
الأسبوعية، برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك
بقصر القضيبية صباح اليوم.
وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر، الأمين العام لمجلس الوزراء، عقب الجلسة،
بالتصريح التالي:
أطلع الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، المجلس على تسلم
التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2018 - 2019، وقرر مجلس الوزراء
إحالته إلى اللجنة التنسيقية؛ للإشراف على التحقق من الملاحظات الجوهرية والتوصيات
الواردة فيه، وفقا للآلية التي تم استحداثها أثناء مراجعة التقارير السابقة لديوان
الرقابة المالية والإدارية.
وعلى صعيد ذي صلة؛ فقد وجه الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء،
الشكر إلى كافة الوزارات والجهات الحكومية، التي لم ترد عليها ملاحظات جوهرية في
التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2018 - 2019؛ لما أظهرته من
التزام بالقوانين والقرارات الإدارية والتحقق من أنظمة الرقابة المالية وإحكامها في
مصروفاتها، ما جعل حساباتها الختامية تخرج وفقا للمعايير والأسس المحاسبية بكل
مهنية وموضوعية، فيما وجه الوزارات والأجهزة الحكومية التي أورد ديوان الرقابة
المالية والإدارية ملاحظات وتوصيات على أداء مصروفاتها وإيراداتها في تقريره السنوي
2018 - 2019 أن تقوم بمتابعتها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجتها.
بعدها، تابع مجلس الوزراء تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر،
بتوظيف الأطباء العاطلين وحديثي التخرج واستيعابهم في القطاع الحكومي والخاص، ووقف
المجلس على المبادرات والحلول التي تم اتخاذها في هذا الخصوص، بالتعاون والتنسيق مع
الجهات ذات العلاقة والاختصاص، وكلف مجلس الوزراء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برفع تقارير دورية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، عن جهود توظيف الأطباء حديثي
التخرج؛ بما يكفل متابعة مجلس الوزراء لسير العمل في هذا الخصوص، وتذليل العقبات
أمام توظيف الأطباء حديثي التخرج، تحقيقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
الموقر في هذا الصدد.
ثم هنأ مجلس الوزراء، حكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة عودة صاحب السمو
الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إلى بلاده سالما معافى، بعد
استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح، بفضل الله تعالى، لمواصلة مسيرة
البناء والازدهار التي يقودها في البلد الشقيق.
بعد ذلك، عبر مجلس الوزراء، عن خالص تهانيه لفخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية
التونسية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية، متمنيا لجمهورية تونس
الشقيقة، في ظل قيادته مزيدا من التقدم والازدهار.
بعدها، نظر مجلس الوزراء، في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من
القرارات ما يلي:
أولا: بناء على الرغبة الملكية السامية، وفي ضوء المذكرة التي عرضها الشيخ محمد بن
مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد بحث مجلس الوزراء إنشاء هيئة للطاقة
المستدامة تتبع مجلس الوزراء، وتحل محل مركز الطاقة المستدامة، وقرر المجلس
الموافقة على مشروع مرسوم بإنشاء هيئة الطاقة المستدامة، الذي ينظم أهداف الهيئة
المذكورة ومهامها وصلاحياتها وصلاحيات رئيسها التنفيذي الذي يعين بمرسوم.
ثانيا: تعزيزا لكفاءة الخدمة الحكومية وزيادة الإنتاجية؛ فقد وافق مجلس الوزراء،
بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على تعديل أربعة هياكل تنظيمية
لوزارتين وهيئتين حكوميتين، الأول: تعديل الهيكل التنظيمي الحالي لوزارة المواصلات
والاتصالات بعد إلغاء إدارة ودمج إدارتين وتغيير مسمى إدارة، والثاني: تعديل الهيكل
التنظيمي لوزارة شؤون الإعلام وذلك بإلغاء إدارة وتغيير مسمى إدارة، والثالث: تعديل
الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لمجلس المناقصات والمزايدات وذلك بإلغاء منصب
الأمين العام المساعد بدرجة وكيل مساعد، والرابع: تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة
الوطنية للنفط والغاز باستحداث إدارتين وتغيير مسميات مناصب نواب الرئيس التنفيذي
ومسمى إدارة واحدة.
ثالثا: حرصا على الوفاء بالتزامات مملكة البحرين الدولية، وتعزيزا لدورها الفاعل في
المنظمات العالمية؛ فقد وافق مجلس الوزراء على التقرير الأول لمملكة البحرين، بشأن
الوفاء بالتزاماتها وفقا للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وكلف وزارة الخارجية برفعه إلى الجهة المختصة في الأمم المتحدة، وقد استعرض وزير
شؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية ما تضمنه التقرير من معالم أساسية وجهود للمملكة
في تنفيذ التزاماتها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما اتخذته
من تدابير والتقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في العهد الدولي
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الأخذ بعين الاعتبار ما حققته
البحرين على صعيد تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وما اشتمل عليه تقريرها الطوعي
الأول الذي أعد في يوليو 2018 بشأن أهداف التنمية المستدامة 2030.
رابعا: وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة رقم (10)
لسنة 2019، وعلى مشروع قرار إصدارها، وتنظم اللائحة شروط ومعالجة النفايات وضوابط
فرزها، بما في ذلك نفايات أنشطة الرعاية الصحية أو النفايات الصناعية ونفايات
الأنشطة الخدمية وشروط نقلها وحظر نقلها إلى مواقع معالجتها إلا من خلال الشركات
المرخصة، وتحدد اللائحة طريقة التعامل مع المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة في
الشوارع والساحات والميادين والشواطئ والأماكن العامة، وذلك في ضوء التوصية
المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية بيلاروس؛
لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين الصديقين، وتطوير المجالات المختلفة المتعلقة
بالسياحة، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون
القانونية والتشريعية.
سادسا: وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس
النواب، الأول بشأن تشغيل أحد المراكز الصحية على مدار الساعة، والثاني بشأن مواعيد
الدوام الرسمي للوزارات والهيئات الحكومية خلال شهر رمضان.
وفي بند التقارير الوزارية؛ فقد استعرض مجلس الوزراء ثلاثة تقارير وزارية ، الأول
من وزير الداخلية بنتائج الاجتماع السادس والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في سلطنة عمان مؤخرا، والثاني من وزير
الخارجية بنتائج اجتماع فريق العمل البحريني البريطاني المشترك الذي عقد في لندن
مؤخرا، والثالث من وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن اللقاء الوزاري التشاوري
الخامس للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، الذي عقد في أبوظبي بدولة
الإمارات العربية المتحدة مؤخرا.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة