جريدة أخبار الخليج - العدد
15200 - الأثنين 4 نوفمبر 2019م -7 ربيع
الاول 1441هـ
الصالح يشكر الملك على عودة حق السؤال إلى مجلس الشورى
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
غانم البوعينين أهمية الأسئلة البرلمانية المقدمة من أعضاء مجلس الشورى، مشددا على
أن توجيه الأسئلة إلى الوزراء لا يمثل تعطيلا لأعمالهم، موضحًا أن عملية الرقابة
السياسية محصورة على مجلس النواب وفقا لنتائج الحوار الوطني، وبموجب التعديلات
الدستورية الأخيرة فإن لمجلس الشورى حقَ توجيه الأسئلة المكتوبة والحصول على
أجوبتها مكتوبة بالإضافة إلى دوره التشريعي.
وقال الوزير خلال جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح الصالح: «نحن نكون سعداء
بالإجابة على الأسئلة سواء كانت من مجلس النواب أو من مجلس الشورى».
وأشار الوزير إلى أن التجربة البحرينية بشأن مجلس الشورى تجربة سباقة مقارنة بالدول
الأخرى في المنطقة التي تكتفي بالدور الاستشاري فقط لهذه المجالس، أما مجلس الشورى
في البحرين فهو جزء أساسي في إصدار القوانين.
وجدد وزير المجلسين تأكيده أن استخدام السؤال كأداة رقابية يختلف بين مجلس النواب
ومجلس الشورى، موضحًا أن الممارسة العملية أثبتت الحاجة الماسة إلى إعادة حق توجيه
السؤال إلى أعضاء مجلس الشورى، لذا فإنه يجب ألا يوظف هذا الحق بما لا يمس ممارسة
الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية، من خلال الاستفسار والإيضاح والاستفهام من
قبل أحد أعضاء مجلس الشورى حول أحد الموضوعات ذات الأهمية العامة في اختصاص أحد
الوزراء.
ووافق المجلس على مرسوم بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فيما
يتعلق بإعادة حق أعضاء مجلس الشورى في توجيه الأسئلة المكتوبة للوزراء والذي يهدف
إلى زيادة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى.
ورفع علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد أسمى آيات الشكر والعرفان على إصداره هذا المرسوم بإعادة
حق السؤال إلى مجلس الشورى، مضيفا أن هذا يعكس القناعة بالدور الذي يقوم به المجلس
في العملية التشريعية بالمملكة، ودعا أعضاء المجلس إلى العمل على الاستفادة من هذا
المرسوم في إثراء العمل البرلماني من خلال طرح الأسئلة التي تعزز من الدور الرقابي
للمجلسين.
ودافع أعضاء الشورى عن حقهم في توجيه السؤال البرلماني إلى الوزراء، إذ أكدت رئيسة
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن الأسئلة التي يوجهها الشوريون
كلها ذات جدوى وتنعكس على الحياة العامة وتسهم في تنبيه بعض الوزراء لبعض الأمور
والنواحي الغائبة عنهم.
وقالت رئيسة لجنة الخدمات الدكتورة جهاد الفاضل «أسئلتنا الموجهة إلى الوزراء
مسموعة وتعبر عمّا يدور في الشارع البحريني، وشخصيًا وجَّهت سؤالين إلى وزيري العدل
والتربية ونبّهاهما لأمرين مهمين متعلقين بتوفير مترجمين للغة الإشارة والنظافة في
المدارس».
فيما أوضح النائب علي العرادي أن السؤال في مجلس الشورى استفساري وليس رقابي وذلك
للاستفادة من السؤال في بعض الأحيان لصياغة بعض القوانين.
من جهة أخرى وافق مجلس الشورى على مرسوم بقانون لزيادة السلطات الرقابية لمجلس
النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس
الوزراء، وذلك بهدف توسيع الدور الرقابي لمجلس النواب، وإحداث مزيد من التوازن بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ولفت عضو مجلس الشورى جواد بوحسين إلى أن أسئلة بعض النواب قد تكون في بعض الأحيان
في غير اختصاص الوزير وليس له علاقة بها والتعديل جاء ليحدد أن تكون الأسئلة من
اختصاصات الوزير الموجه إليه السؤال.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي
الشورى والنواب
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب