جريدة أخبار الخليج - العدد
15202 - الأربعاء 6 نوفمبر 2019م -9 ربيع
الاول 1441هـ
رئيس
الشورى: السجل الحقوقي الخليجي المشرّف ثمرة اهتمام ورعاية مستمرة لحقوق الإنسان
أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس
الشورى، أن السجل الحقوقي المشرّف الذي تمتلكه دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، جاء ثمرة لاهتمام كبير، ورعاية مستمرة لحقوق الإنسان، وإيمانا راسخا بأنها
ركيزة لنجاح الخطط والبرامج التنموية، مشيدًا بما تزخر به دول مجلس التعاون من
تشريعات وأنظمة متقدمة تعزز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في جميع المجالات، وتعمل على
تنفيذها وتفعليها مؤسسات حقوقية مستقلة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، صباح أمس وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان
بدولة الكويت الشقيقة، برئاسة السفير جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان، والدكتورة
سهام عبدالوهاب الفريح، نائب رئيس الديوان، بحضور رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان، وجمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وجميلة علي سلمان
النائب الثاني لرئيس المجلس، وعدد من أعضاء المجلس والأمين العام.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية، يولون اهتمامًا خاصًا ومباشرًا بحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي
ينعكس على مستوى التقدم والتطور في المجتمعات الخليجية، مشيدًا بما تبذله المؤسسات
الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان من جهود متواصلة، لترسيخ
مفاهيم حقوق الإنسان لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع، وبما يجعلها جزءًا رئيسيا في
إنجاح الاستراتيجيات الداعمة لحقوق الإنسان.
وأعرب عن الفخر والاعتزاز الكبيرين، بالعلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي
تربط مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة، وما بلغته مستويات التعاون والتنسيق في
المجالات كافة.
وقال رئيس مجلس الشورى إنَّ مواقف دولة الكويت المشرّفة تجاه مملكة البحرين تؤكد
عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتيهما الحكيمتين على الدفع نحو تحقيق
مزيدٍ من النمو، والازدهار، والبناء للبلدين وشعبيهما العزيزين.
كما أكد رئيس مجلس الشورى حرص المجلس على تعزيز التواصل، وتبادل التجارب والخبرات
مع مختلف المؤسسات والجهات في دولة الكويت الشقيقة، وخصوصًا فيما يتعلق بالمجال
الحقوقي، لافتًا إلى أن ذلك يُسهم في توحيد الجهود الخليجية وبناء مواقف مشتركة،
وإبراز المنجزات الحقوقية، وخصوصًا في المحافل الإقليمية والدولية. من جانبه، نوّه
رئيس وأعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالدور الذي يضطلع به رئيس وأعضاء مجلس
الشورى في تعزيز الروابط والعلاقات بين المجلس ومختلف البرلمانات والجهات ذات
العلاقة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تبادل الخبرات وتعميق التجارب للبناء
على ما تحقق من منجزات ونجاحات في السجل الحقوقي لدول مجلس التعاون
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي
الشورى والنواب