جريدة أخبار الخليج - العدد
15226 -السبت 30 نوفمبر 2019م - 03 ربيع
لأخر 1441هـ
إنجازات الحكومة
لتنفيذ رؤية 2030
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء أن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 030، تعتبر وثيقة تضع تصورا بعيد المدى
للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية تمتد حتى عام 2030، ويتم ترجمتها
إلى استراتيجيات وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية
تتسم بالمرونة في التطبيق، من خلال إمكانية التعديل والتطوير عليها لندع الباب مفتوحا
لفهم واستيعاب المتغيرات المحلية، والإقليمية والدولية.
وقال سموه ردا على سؤال النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، النائب عبدالنبي سلمان حول
رؤية البحرين الاقتصادية 2030، «اننا نستهل ردنا هذا بما جاء في خطاب صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى في حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع
من لفصل التشريعي الرابع والذي جاء فيه الآتي: إن متطلبات الإصلاح والتطوير في ظل عالمنا
المتغير بفرصه وتحدياته، تستدعي امتلاك رؤية واضحة المعالم لضمان سلاسة العملية التنموية.
ولقد تمكنت مملكة البحرين على هذا الصعيد من استيعاب تلك المتطلبات، انطلاقا من مشروعنا
الوطني الشامل، الذي انبثقت منه رؤية البحرين الاقتصادية «عشرين - ثلاثين» ومبادئها
المرسخة للعدالة والتنافسية والاستدامة وصولاً إلى الريادة في الأداء والإنجاز، ولقد
سعت الرؤية من خلال التوظيف الأمثل للخطط والبرامج الى تعزيز أداء مختلف القطاعات التنموية،
وتهيئة البيئة الاستثمارية لاستقطاب رؤوس الأموال، واعتماد سياسة واضحة لتنويع مصادر
الدخل في الناتج الوطني، من دون اغفال لتنمية موارد الأسرة البحرينية التي هي عماد
تنميتنا الوطني.
وأشار سمو رئيس الوزراء انه من هذا المنطلق، فإنه عند وضع برامج الحكومة، يتم الاسترشاد
بخطابات التكليف الصادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة
البحرين، وخطابات جلالته عند افتتاح أدوار الانعقاد للفصول التشريعية، وبما يتوافق
مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشكل الثوابت الأساسية لتلك البرامج، وجميع
ما يرد فيها من أولويات وسياسات ومشاريع ومبادرات تحقق أهداف مبادئ الرؤية المتمثلة
في العدالة والتنافسية والاستدامة، وهي منسجمة بشكل كبير مع الأهداف الإنمائية للألفية،
وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
ولفت سموه الى ان مملكة البحرين تمكنت من تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية باعتراف
الأمم المتحدة، كما تم ربط أولويات برنامج الحكومة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم
المتحدة 2030، ومنذ عام 2008، فإن جميع المشاريع والبرامج الواردة ضمن الموازنات العامة
تهدف إلى تحقيق تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وقد درجت الحكومة على إصدار التقارير
الدورية حول ما تحقق من برامجها وتم نشر هذه التقارير بصورة مستمرة.
ومن أهم المؤشرات التي تبين التقدم المحرز في تنفيذ أهداف رؤية البحرين الاقتصادية
2030 ما يلي:
منذ إطلاق الرؤية الاقتصادية وحتى نهاية عام 2018، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
نمواً بلغ 40.5%، كما شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نموا بلغ 49.5
%.
وساهمت جهود التنويع الاقتصادي في ارتفاع اسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي
من 77% عام 2008 إلى 82% مع نهاية عام 2018، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لنفس
الفترة ما يقارب الـ13 مليار دولار أمريكي، وذلك بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2019
- الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
ودعما لتنفيذ مبادى الرؤية تم إطلاق حزمة من المشاريع التنموية الكبرى في مملكة البحرين
تبلغ 32 مليار دولار، منها توسعة مطار البحرين الدولي، ومشروع توسعة مصفاة بابكو، وخط
الصهر السادس بألبا، بالإضافة إلى تطوير شامل لشبكة الطرق، وتطوير خدمات الكهرباء والماء.
ومنذ إطلاق الرؤية زاد دخل الأسرة البحرينية بمقدار 47% وذلك بالتزامن مع زيادة مشاركة
المرأة البحرينية في سوق العمل، كما زاد متوسط أجور الموظفين البحرينيين في القطاع
الخاص بنسبة 37.2% مع نهاية عام 2018، وخلال العام الجاري فقط زاد متوسط أجور الموظفين
البحرينيين في القطاع الخاص بما يقارب 4%.
ويمثل صندوق العمل «تمكين» أحد أدوات تحقيق أهداف ومبادئ الرؤية، وتهدف الى دعم تنمية
القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، وحتى اليوم استثمرت تمكين (بشكل
مباشر وغير مباشر) ما يفوق 1.5 مليار دينار بحريني منذ انطلاقتها، ووصل عدد المستفيدين
من برامج «تمكين» حتى اليوم أكثر من 200 ألف مواطن و52 ألف مؤسسة، وبلغت نسبة الدعم
للمؤسسات قيد التأسيس والناشئة 68 % من مجموع المشاريع المدعومة.
وتم إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في فبراير 2019، وتم توظيف ما يقارب 7600 شخص، وتم
عرض أكثر من 2900 فرصة عمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك للإسهام في المحافظة
على مستويات آمنة من معدلات البطالة، وبلغت نسبة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية
(التعليم والصحة والحماية الاجتماعية) أكثر من 31% من إجمالي الإنفاق الحكومي، والعمل
مستمر على تطوير أداء التعليم والتدريب، حيث تم إنشاء عدة مؤسسات منها هيئة جودة التعليم
والتدريب لمراقبة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وكلية البحرين التقنية (بوليتكنك
البحرين) لتوفير خيارات جديدة في مجال التعليم الفني والمهني، وكلية البحرين للمعلمين
لإعداد وتدريب المعلمين وفقا للتوجهات العالمية الجديدة.
وتم التوسع في الخدمات التي توفرها وزارة الإسكان ويتم العمل حاليا على تنفيذ 5 مدن
إسكانية في توقيت متزامن، وهي (مدينة خليفة، مدينة سلمان، مدينة شرق الحد، مدينة شرق
سترة، إسكان ضاحية الرملي).
وتم تفعيل مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين مما نال
تقديرا عالميا في هذا المجال، كما تم وضع مخطط هيكلي استراتيجي يبين الاستخدامات المستقبلية
لأراضي مملكة البحرين حتى العام 2030 وذلك للتخطيط الأمثل والمستدام للأراضي بما يسهم
في تطوير البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني ويؤكد النهج المتكامل للتطور العمراني،
وتتم مراجعة هذا المخطط بشكل دوري بحسب الاحتياجات.
كما يتم تطوير الخدمات الحكومية من خلال إطلاق أكثر من 350 خدمة حكومية الكترونية،
كما تم إطلاق برنامج «تقييم» والمعني بتقييم مراكز الخدمة الحكومية، حيث تم تقييم أداء
ما يفوق 89 مركزا للخدمات الحكومية، كما قامت الحكومة بإطلاق النظام الوطني للمقترحات
والشكاوى (تواصل) في يناير 2014 لفتح قنوات دائمة ومباشرة مع المواطنين للمساهمة في
تطوير الأداء الحكومي، وتم إطلاق الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020 التي تهدف
إلى تطوير الجهاز القضائي بما يحقق العدالة والانجاز والكفاية، والعمل على تدريب القضاة
إلى جانب تطوير النظام لرفع كفاية إدارة الدعاوى.
وقد حظيت مملكة البحرين بإشادات عالمية تمثلت في الجوائز العديدة التي تحصلت عليها
من الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، اعترافاً بالتقدم المحرز في مختلف المجالات،
وبصفة خاصة في مجالات الإسكان والصحة وتكنولوجيا المعلومات، كما تبوأت مراكز متقدمة
في تقارير المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي، وآخرها التقرير الصادر بتاريخ 24
أكتوبر 2019، حيث جاءت مملكة البحرين ضمن قائمة أفضل 10 اقتصادات في العالم تحسنا،
واحتلت المرتبة (43) عالمياً، مقارنة بالعام الماضي (62) والمرتبة الثانية عربياً،
وذلك نتيجة لتطبيق عدد قياسي من الإصلاحات التي عكست مدى تحسن مناخ ممارسة الأعمال
في المملكة.
وأشار سمو رئيس الوزراء الى انه استشرافاً للمتغيرات المحلية والدولية على المستوى
التنموي والاقتصادي كما جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك، في افتتاح دور الانعقاد الثاني
للفصل التشريعي الخامس بالأخذ في الاعتبار المتغيرات المتسارعة والتحديات الطارئة،
التي تستوجب إيجاد صيغة مناسبة من التعامل المرن، والتفكير المتجدد، للحفاظ على التقدم
المستمر في ميادين العمل والإنتاج، وتوجيه جلالته للحكومة بوضع خطة وطنية شاملة تؤمن
الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء
الاصطناعي في القطاعات الانتاجية والخدمية، من خلال وضع الأنظمة اللازمة واستكمال البنى
التقنية، وتشجيع الاستثمارات النوعية، لضمان الاستفادة القصوى من مردود ذلك على الاقتصاد
الوطني، مضيفا ان الحكومة ستعمل على تنفيذ هذه التوجهات والتي تنسجم مع ثوابت الرؤية
الاقتصادية 2030 ومبادئها العادلة والاستدامة والتنافسية، في إطار تنفيذ برنامجها 2019
- 2022 وذلك عن طريق وضع الخطة الشاملة التي ستؤمن الاستعداد للتعامل مع متطلبات الاقتصاد
الرقمي.
وأوضح سموه انه على الرغم من الإنجازات التي تحققت، فإن هناك تحديات يتم التعامل معها
في إطار برنامج الحكومة 2019 - 2022، والذي يحمل شعار أمن اقتصادي واجتماعي مستدام
في إطار توازن مالي، وأهم هذه التحديات هو الوصول الى التوازن المالي مع المحافظة على
نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي، ولهذا تم بدء تنفيذ برنامج متكامل للتوازن المالي
بهدف الوصول الى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2022، وموازاة النمو
الاقتصادي الإيجابي مع التطور الإيجابي للوضع المالي بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني
ورفده، مع ضمان جودة واستدامة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية، وما
حققته البحرين من نسب عالية في عدد من المؤشرات.
وذكر سمو رئيس الوزراء انه بشكل عام، منذ صدور رؤية البحرين الاقتصادية 2030، فإنه
فقد صدرت ثلاثة برامج حكومية، وقد بلغت نسبة التنفيذ المحققة 90% في برنامج الحكومة
2014 - 2018 وهو ما يعد تقدما كبيرا في تنفيذ أهداف الرؤية، وكذلك تم تنفيذ 6 ميزانيات
منذ عام 2008 شملت مختلف المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مما يمكن
للسائل أن يعود اليها أو إلى الوزارات المختصة كل في مجاله لمعرفة التقدم المحرز والمؤشرات
في هذه الجوانب.
وقال سموه: «كما عقدت الحكومة لأربعة أعوام متتالية الملتقى الحكومي برعايتنا، وبمبادرة
من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء،
ويعد الملتقى أحد المنصات الحيوية التي يتم من خلالها استعراض أهم ما تحقق في برامج
الحكومة والتقدم المحرز في أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من قبل صاحب السمو الملكي
ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وأصحاب السمو والمعالي
والسعادة نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، ويمكن أن تتمع المؤشرات عن طريق
سؤال الوزراء المختصين، أو الاطلاع على التقارير المحلية والدولية المنشورة ومنها التقرير
الطوعي الأول الذي تم تقديمه للمنتدى السياسي الرفيع المستوى في نيويورك في 2018، حول
تحقيق أهداف التنمية المستدامة للاطلاع على التقدم المحرز في تنفيذ البرامج وأهداف
الرؤية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002