جريدة أخبار الخليج - العدد
15228 -الأثنين 2 ديسمبر 2019م -
5 ربيع
لأخر 1441هـ
انتقادات شورية لصياغة «النواب» لنصوص التشريعات..
الشورى يرفض إلغاء رسوم التسجيل العقاري لتأثيره على إيرادات الميزانية
كشف خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن انخفاض الإيرادات المتوقعة لجهاز المساحة
والتسجيل العقاري خلال 2019 بما يعادل 42% مما كانت عليه في 2018 والتي بلغت 38
مليون دينار، حيث من المتوقع ان تصل إيرادات الجهاز في 2019 الى حوالي 22 مليون
دينار، مضيفا ان هذا الانخفاض من المتوقع ان يستمر أيضا خلال 2020، إذ من المتوقع
ان تكون الإيرادات مثل عام 2019.
وأكد المسقطي خلال مداخلة له بجلسة مجلس الشورى أمس بشأن مشروع قانون بتعديل قانون
التسجيل العقاري عبر إعفاء المواطنين من دفع رسوم تسجيل العقار لأول مرة والتي تبلغ
نسبة 2% من قيمة العقار ان هذا المشروع بقانون سيكون صعبا تنفيذه، وانه من شأنه
التأثير على الإيرادات الواردة في الميزانية العامة للدولة، مضيفا ان أي رسوم تفرض
هي لاسترداد تكلفة الخدمات التي تقدم للمواطن، لافتا الى ان ذوي الدخل المحدود حدد
القانون الخدمات المقدمة لهم عبر وزارة الإسكان، أما الاخرون فلا يمكن تمييزهم بتلك
الميزة وخاصة ان الحكومة في أمسّ الحاجة إلى هذه الرسوم أكثر من أي وقت سابق.
بدوره انتقد د. منصور سرحان عدم وضع لجنة المرافق في تقريرها مدى التأثير على
الميزانية بالأرقام في حال تطبيق هذا التعديل وهل هذه المبالغ كبيرة أو صغيرة. من
جانبه قال د. عبدالعزيز أبل اننا في مجلس تشريعي وإن التشريع يحتاج إلى دقة، منتقدا
مجلس النواب بقوله: «أرجو ألا اتهم بأني ضد أحد ولكن الصياغة من مجلس النواب هي
المشكلة، فالنص يقول ألا يعفى المواطنون دون أن يحدد أيا من المواطنين، وهذا أراه
ضعفا في النص».
وتابع د. أبل قائلا: مشكلة مجلس النواب أنهم يكتبون النصوص بشكل مطلق ونحن نحرص على
التدقيق في النصوص، مضيفا ان هناك أراضي سكنية تصل أسعارها الى نصف مليون، وهناك
بيوت تصل الى مليون ونصف المليون دينار وبالتالي: أين العدالة في أن يتم مساواة ذوي
الدخل المحدود بمن يستطيع دفع تلك الملايين؟ قائلا: نحن غير ملزمين بما جاء من مجلس
النواب بل من الممكن أن نعدل عليه لكي نخصص فئات معينة.
بدوره قال خميس الرميحي انه يجب ان يحدد من هم المواطنون المحتاجون الى الإعفاء حتى
لا يكون هناك تأثير على الميزانية، وهو ما اتفق معه فؤاد الحاجي حيث قال إن هذه
رسوم تدفع نظير خدمات تقدم، وفي السابق كانت 3% وتم تخفيضها وأثبتت التجربة أنها
أضرت بجهاز التسجيل العقاري، متسائلا: هل من المعقول أن نسقط الرسوم على مواطن
يشتري فيلا بمليونين ونقول انها أول سكن؟ وهل من المعقول مساواة مواطن يشتري سكنا
بمائة ألف بمن يشتري بمليونين؟
من جهتها قالت دلال الزايد إن المبادئ والأسس للمقترح لا تتماشى مع نص المقترح،
متسائلة: لماذا لم يطرح هذا القانون عند مناقشة الميزانية، مضيفة انه إذا كان هناك
ميزات تراد أن تضاف فيجب ان توجه الى الفئات المحتاجة لتلك الميزات، ويجب أن نتدرج
في الفئات المستحقة إذا كان هناك اتفاق عليها.
من جهته قال علي العرادي إن تطبيق هذه الفكرة شبه مستحيل، وأن نعدل نصا غير قابل
للتعديل هو هدر للوقت الذي قد نحتاج اليه في أمور أخرى، كما قال جمال فخرو: لا أجد
أي مبرر لا في حيثيات أوراق مجلس النواب أو اوراقنا يعطيني قناعة بإعفاء السكن لأول
مرة، ولا يعقل ان يقارن شراء عقار بمئات الملايين بعقار بمئات الآلاف، لأن ذوي
الدخل المحدود قد تم مراعاتهم في القانون.
بدورها رأت ابتسام الدلال انه إضافة الى تصنيف ذوي الدخل المحدود الذي وضع
للاستفادة من الخدمات الاسكانية في القانون، فإن هناك أيضا ذوي الدخل المتوسط،
لافتة الى ان الشباب الذين يعملون بجد واجتهاد وتتجاوز رواتبهم مبالغ ذوي الدخل
المحدود ويستطيعون شراء ارض وبناء مسكن للمرة الأولى ألا تستطيع الدولة مساعدة
هؤلاء الشباب ولو كمكافأة على الجهود التي بذلوها لهذا الوطن، مطالبة بأن يوضع
تصنيف آخر لمتوسطي الدخل.
وقد وافق مجلس الشورى على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بعدم الموافقة على
المشروع بقانون من حيث المبدأ.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة
والتسجيل العقاري
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013