جريدة أخبار الخليج - العدد
15228 -الأثنين 2 ديسمبر 2019م -
5 ربيع
لأخر 1441هـ
بعد
عدم الموافقة على مشروع قانون لرعاية المعاقين
سبيكة الفضالة: سأظل أتقدم باقتراحات لخدمة تلك الفئة
تمسك مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة
علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى برفض مشروع قانون معد في ضوء اقتراح من مجلس
النواب، حيث يهدف المشروع إلى إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب
أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة
المكفوفين ووضع لافتات بطريقة برايل، حيث رأت اللجنة أن ذلك يستوجب توفير مكاتب
وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الإعاقة أيـًا كان نوع الإعاقة، لافتة
إلى أن جمعية الصداقة للمكفوفين ونادي الصم البحريني الرياضي أكّدوا على أن توفير
منصات إلكترونية بحسب ما ورد في مشروع القانون لا يخدم فئة ذوي الإعاقة؛ وذلك لتعذر
استخدام هذه المنصات وصعوبة الوصول إليها من قبل المكفوفين.
من جانبها طالبت دلال الزايد بأن يقوم وزير العمل بتبني أن يكون هناك سجل تطوعي
لخدمة ذوي الإعاقة، يكون بمقتضاه وجود اتفاق مع جامعة البحرين ليقوم المتخصصون في
مجال الخدمة الاجتماعية عوضا عن إجراء البحوث أن يكون هناك أداء خدمة تطوعية
والتعاون مع الجهات التي تفتح باب تقديم الخدمات الاجتماعية حتى يرافق شخص معين من
هم من ذوي الإعاقة لمساعدتهم في تخليص إجراءاتهم في الجهات والوزارات المختلفة وهذا
سيؤدي إلى تنفيذ مبدأ التكافل وأيضا مبدأ المعاونة.
بدورها قالت سبيكة الفضالة إن الكثير يقول إنني أدافع دفاعا مستميتا لأي مشروع
يتعلق بذوي الإعاقة ويرجعون السبب إلى أن أحد أبنائي من فئة ذوي الإعاقة، قائلة إن
لدي خمسة من الأبناء ليسوا من فئة ذوي الإعاقة ولكن يشرفني اليوم أن أكون أما لكل
معاق أو معاقة في البحرين واعتبره وساما أتشرف به أمام الجميع.
وأضافت أن البرلمان لديه سلطة التشريع وإلزام السلطة التنفيذية بتطبيقه فلماذا تضع
لجنة الخدمات في تقريريها توصيات بضرورة تفعيل بطاقة ذوي الإعاقة، واستخدام
التقنيات الحديثة المساعدة لذوي الإعاقة من فئة الصم، بتوفير خدمة الاتصال المرئي،
والتواصل مع الجهات الحكومية والقطاع الأهلي لتسهيل تقديم الخدمات اللازمة لذوي
الإعاقة، لافتة إلى أنه من الممكن أن يأخذ وزير بتلك التوصيات ووزير آخر لا يطبقها
وغير ملزم بتطبيقها.
وأكدت الفضالة في ختام مداخلتها استمرارها في تقديم اقتراحات بقوانين بصيغ مختلفة
حتى تتوافق مع جميع الآراء خدمة لفئة ذوي الإعاقة.
بدوره علق رئيس مجلس الشورى أن مداخلة العضو سبيكة الفضالة تعبر عن رأي جميع أعضاء
الشورى وجميع أبناء البحرين خدمة لتلك الفئة.
من جهته قال وزير المجلسين الوزير غانم البوعينين أن الحكومة يهمها ولا تتوانى في
تقديم أفضل الممارسات والخدمات لذوي الإعاقة، متمنيا أن يتم تقديم مشروع قانون
محكما ويتضمن كل الملاحظات السابقة.
الالدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي
الإعاقة
قانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة