جريدة أخبار الخليج - العدد
15229- الثلاثاء 3 ديسمبر 2019م -
6 ربيع
لأخر 1441هـ
في ورشة «حماية
التجار من النصب التجاري في الشحن البحري»
بالغرفة اختلاف الأسعار وجودة البضائع.. أكثر حالات النصب التي يتعرض لها
التاجر البحريني
في إطار الجهود التوعوية المشتركة بين
غرفة تجارة وصناعة البحرين والجهات الرسمية المختصة، نظمت الغرفة بالتعاون مع شؤون
الموانئ والملاحة بوزارة المواصلات والاتصالات صباح أمس ورشة عمل بعنوان «حماية
أصحاب الأعمال من النصب التجاري في الشحن البحرين»، شارك فيها عدد من المختصين
والخبراء وممثلي الجهات ذات العلاقة مثل الغرفة، تمكين، مركز «صادرات»، وجامعة
بوليتكنك، بحضور عدد كبير من المستوردين ورجال الاعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة.
وبعد كلمة ترحيبية لنائب الرئيس التنفيذي للغرفة الدكتور عبدالله بدر السادة، تحدث
الوكيل المساعد لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بدر
المحمود مشددا على أهمية عقد مثل هذه الورش التثقيفية التي تركز على موضوع النصب
والحالات التي يتعرض لها التاجر البحريني في تجارته الدولية، وقال ان الهدف هو
حماية التاجر من خلال المعرفة والتوعية قبل أن يقع ضحية لتلك الحالات.
وفي تصريح صحفي له، أكد المحمود أن شؤون الموانئ بوزارة المواصلات تركز بشكل خاص
على القطاعات التي تتعامل مع الموانئ، حيث تصلهم الكثير من الحالات والشكاوى
المتعلقة بمشاكل تتعلق بالبضائع المستوردة كأن تكون غير متوافقة ومختلفة عما تم
الاتفاق عليه والحصول على ترخيص بشأنه.
وأضاف: في كثير من الحالات لا يكون التاجر البحريني خاصة في المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، على دراية وخبرة كافية في التعامل مع التجارة الدولية وكيفية التعاقد
التجاري. لذلك وبالمشاركة مع جمعية الوكلاء ارتأينا تنظيم مثل هذه الورش التثقيفية
التي تتناول جميع المشاكل المرتبطة بالتجارة الدولية والمشكلات المحتملة والتعاقد
الدولي وأفضل طرق التعامل مع الأطراف الذين يمارسون النصب، ومراحل النصب في التعاقد
الدولي، وكل ذلك بهدف توعية التاجر البحريني وضمان وصول البضائع كما طلبها
وبالتسعيرة التي طلبها.
وفيما يتعلق بأكثر حالات النصب شيوعا، قال الوكيل المساعد لشؤون الموانئ: أولا يجب
الإشارة الى أن النصب كغيره من الجوانب، يتطور مع الزمن والتطورات، وأحيانا نخطو
خطوة، وهو يخطو ثلاث خطوات، وبشكل عام تتركز أغلب حالات النصب في طبيعة البضائع
ومحتوياتها كأن تكون مختلفة عما تم الاتفاق عليه، أو يكون هناك اختلاف في الأسعار
والكلفة التي يتحملها التاجر البحريني.
وحول دور «شؤون الموانئ» في هذا الجانب، أوضح انهم في وزارة المواصلات يعملون على
قانون جديد يتم حاليا مناقشته في مجلس النواب، يتعلق جزء كبير من هذا القانون
بالتجارة وكيفية التعاقد وسندات القبض وبوليصات الشحن وغيرها، والهدف من هذا
القانون هو حماية التاجر البحريني من الوقوع ضحية لعمليات النصب.
وأضاف المحمود: الأمر الآخر هو أننا نعمل على التوعية والتثقيف الذي يمثل خطوة
احترازية، فعادة لا نتدخل في العقود التجارية، ولكننا نعمل في وزارة المواصلات على
رفع الوعي من خلال البرامج والورش التي تهدف الى جعل التاجر البحريني أكثر وعيا
بالمخاطر التي قد يتعرض لها في تجارته مع الخارج، وبالتالي يحمي التاجر نفسه بنفسه،
لان العقود التجارية فيها مخاطر بشكل عام، ونحن نعمل على التوعية بهذه المخاطر.
واكد المحمود أن أبواب الجهات المعنية مفتوحة للجميع، واي تاجر يشعر انه متضرر من
عملية تتعلق بالنقل الدولي والتجارة الدولية يمكنه التوجه الى الجهات المعنية التي
ترشده الى الطريق الأمثل للتعامل مع المشكلة مثل غرفة التجارة وشؤون الموانئ
والملاحة البحرية، ووزارة الخارجية، فضلا عن إمكانية اللجوء الى المحاكم، حيث يحق
له التقاضي. ففي أي عملية تجارية هناك طرفان أساسيان ووسيط، مثل ناقل البضاعة، وكل
هذه الأطراف محمية بعقود تجارية، وأي طرف متضرر يحق له اللجوء الى القضاء بحسب
العقد المبرم بينهم.
من جانب أخر أشار المحمود الى أن هناك جهودا تبذل حاليا من اجل تطوير نظام (LIFT)
الذي تم تدشينه في 2018 بالتعاون مع الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان، وهو
منصة إلكترونية توفر إمكانية إتمام جميع التعاملات التي تنفذ بين التاجر البحريني
والميناء بشكل إلكتروني، بدءا من حجز الحاويات وتسلم البضائع والتفريغ وحجز وسائل
النقل.
وشملت الورشة مشاركة من اتحاد وكلاء الشحن البحريني تحدث فيها جوزيف جورج، مركزا
على محاور أساسية تتعلق بأنواع الشحن التجاري وأنواع الدفع والتسليم والتامين،
وأنواع بوليصات التأمين وشروط الشحن الدولية، الى جانب القوانين المنظمة للشحن من
قبل الأمم المتحدة، وأفضل سبل تجنب النصب والاحتيال بالملاحة البحرية وكيفية رصد
محاولات الغش والتضليل التي يمكن أن يتعرض لها التجار في البحرين.
وشدد جوزيف على أهمية اتباع قنوات التواصل الصحيحة مع المصدر مثل البريد الإلكتروني
الرسمي وليس الرسائل النصية الهاتفية، مع ضرورة معرفة تفاصيل الشخص المرسل، وعدم
الرد على أي بريد الكرتوني مشتبه فيه. وقبل ذلك امتلاك المعرفة الصحيحة حول شروط
التجارة الدولية بما في ذلك المصطلحات والرموز، الأمر الذي يساعد على تجنب الكثير
من حالات النصب والخداع. وحذر جوزف من التعامل مع أطراف وساطة غير معروفة، أو
القيام بعمليات تحويل نقدية، داعين الى التحقق من هويات جميع القنوات والأطراف التي
يتم التعامل معها. وعند الشك باي مستند أو معلومة يجب التواصل مباشرة مع الوكيل
الرسمي أو المصدر للتأكد من صحة المعلومات أو الوثائق.
من جانبها تحدثت عضو غرفة التجارة نور العريض عن شهادة المنشأ والبيانات اللازم
توافرها في هذه الشهادة التي تعتبر مستندا تجاريا يبين البضائع التي يتم شحنها
وتصدر من غرف التجارة والجهات المختصة بالدول المصدرة، وهي ضرورية لتحديد تطابق
مواصفات البضائع للمعايير والأنظمة. وتحتوي هذه الشهادة على بيانات واضحة حول اسم
المصدر والمعلومات الكاملة بشأنه، وبيانات البضائع ووسيلة النقل المستخدمة. ويجب أن
تكون هذه المعلومات موثقة من الجهات الرسمية في كل دولة.
وبينت العريض انه في الوقت الذي تصدر البحرين الى أكثر من 100 دولة، 60% من البضائع
التي تصدرها البحرين هي بحرينية المصدر، 13% منها يذهب الى السعودية، و5% الى
الإمارات، و12% لدول أخرى.
وبدوره تطرق حسن ياسين الى دور «صادرات البحرين» التي أسست ف نوفمبر 2018 كإحدى
مبادرات مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في تطوير حجم ونوعية الصادرات البحرينية
للأسواق العالمية. مبينا أن كلفة الشحن تمثل واحدة من أهم التحديات في هذا الجانب،
إلا أن كون وزير المواصلات هو رئيس مجلس إدارة طيران الخليج، فإن هناك نوعا من
التنسيق يتم بموجبه الحصول على تخفيضات تصل الى 40% من الشركة على الشحن. الى جانب
عقد اجتماعات مع شركات الخدمات اللوجستية لتوسيع نطاق التعاون وتسهيل الخدمات على
المصدرين البحرينيين. فضلا عن اطلاع برنامج السوق الذكي مطلع هذا العام والذي يوفر
معلومات حول الدول التي تحتاج الى كل نوع من الصادرات، والإجراءات والرسوم
المطلوبة. كما تحدث الدكتور جون ويب، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة بوليتكنك حول
البرامج التدريبية والشهادات التي تمنحها الجامعة، وخاصة فيما يتعلق بالتسويق
والصيرفة والإدارة اللوجستية الدولية المعتمدة من أكثر من 150 دولة.
فيما تناول سعد الخنيزي دور «تمكين» في دعم الأفراد والمؤسسات وتقديم التمويلات
الخدمات التقنية والتسويقية والترويج والتزويد بالمعدات والتدريب المهني والتقني.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون
التجارة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون الموانئ
والملاحة البحرية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 بإصدار القانون
البحري