جريدة أخبار الخليج - العدد
15235- الاثنين 9 ديسمبر 2019م
-12 ربيع لأخر 1441هـ
«مكتب
الشورى» يعتمد الصيغة النهائية لمشروع الرد على الخطاب السامي
اعتمد مكتب مجلس الشورى الصيغة النهائية
لمشروع الرد على الخطاب السامي، الذي ألقاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البلاد المفدى ، في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس،
وذلك بعد إجراء التعديلات التي اقترحها أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع الرد في إحدى
جلساته الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى،
وبحضور النائبين الأول والثاني للرئيس، وعدد من رؤساء اللجان والأمين العام للمجلس
ورئيس هيئة المستشارين القانونيين.
و اطلع مكتب المجلس على قائمة الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها الأعضاء خلال الفترة
الماضية، واللجان المختصة ببحثها، حيث شملت الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات
الطبية، والمقدم من الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور محمد علي الخزاعي،
وفؤاد أحمد الحاجي، وجمعة محمد الكعبي، والدكتور محمد علي حسن علي والاقتراح بقانون
بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون
رقم (36) لسنة 2012، والمقدم من العضو درويش أحمد المناعي، إلى جانب الاقتراح بقانون
باستبدال المادتين (8) و (10) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة
الأعضاء البشرية، والمقدم من الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة ابتسام
محمد صالح الدلال، وخميس حمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ومنى يوسف المؤيد، والاقتراح
بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمقدم من العضو درويش أحمد المناعي.
كما اطلع مكتب المجلس في السياق ذاته على قائمة بالأسئلة المعدة من قبل أعضاء مجلس
الشورى والتي شملت السؤال المقدم من الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل إلى وزير العمل والتنمية
الاجتماعية بشأن مترجمي لغة الإشارة وبطاقة ذوي الإعاقة، والسؤال المقدم من العضو جمعة
محمد الكعبي إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص مخالفات واشتراطات
ضوابط الصيد، فضلاً عن السؤال المقدم من العضو الدكتور منصور محمد سرحان إلى وزير الإسكان
بخصوص التخطيط لحجز أراضٍ لبناء مكتبات عامة بالمدن الإسكانية الحديثة.
كما نظر مكتب المجلس في طلبات اللجان بتمديد فترة دراستها لعدد من الموضوعات المحالة
إليها، قبل أن يطلع على كشف بمشاريع القوانين التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس،
وكشف آخر بالموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة، حيث جرى
اعتماد مشروع جدول أعمال الجلسة التاسعة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي
الخامس.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002