جريدة أخبار الخليج - العدد
15242- الأثنين 16 ديسمبر 2019م -19
ربيع لأخر 1441هـ
السلطة التشريعية تمرر اتفاقية الاستكشاف النفطي الجديد
قبل ساعات من احتفالات البحرين
بأعيادها الوطنية، تسير المملكة نحو منجز جديد يسهم في تدعيم اقتصادها الوطني، وذلك
بعد تمرير السلطة التشريعية لاتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة
مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي في،
والتي تهدف إلى تطوير قطاع النفط والغاز بمملكة البحرين وتعزيز مشاركته في الاقتصاد
الوطني وتنمية الإنتاج والإيرادات عبر استقطاب شركات النفط العالمية ذات الخبرة في
مجال التنقيب عن النفط والغاز للاستثمار في المملكة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على
الاتفاقية بعد أن أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أن الشروط الواردة
في الاتفاقية هي من أفضل الشروط التي يمكن التفاوض بشأنها في ظل الأوضاع الاقتصادية
والنفطية العالمية، كما أن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز
وشركة إيني هي اتفاقية مشاركة ولا تحمّل الهيئة أي أعباء مالية إلى حين اكتشاف
واستخراج النفط وفق كميات مذكورة تحديدًا في الاتفاقية، فضلاً عن أن الاتفاقية
تتضمن نصوصًا تضمن التدريب والصحة والمشاركة في اقتصاد المملكة، وجوانب اقتصادية
واجتماعية أخرى تعتبر من الأمور ذات المنفعة لمملكة البحرين على المدى البعيد.
وأشار رضا فرج عضو اللجنة المالية إلى أن استفادة المملكة سوف تتزايد بموجب
الاتفاقية مع تدرج مستويات الإنتاجية، لافتا إلى وجود لجنة مشتركة بين الشركة وهيئة
النفط والغاز سوف تتولى الإشراف على كل أمور الاستكشاف ومتابعة هذه العمليات، لافتا
إلى أن سرعة البدء في الاستكشافات تعود إلى توافر كم كبير من المعلومات حول القواطع
البحرية التي سيبدأ العمل بها.
وأشاد الشوريون بأهمية هذه الاتفاقية التي سوف تعود بالنفع على الاقتصاد البحريني
وتسهم في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين مع تضمين الاتفاقية لبند يقوم على
توفير التدريب للكادر الوطني البحريني، بالإضافة إلى عدم تحمل المملكة أي أعباء
مالية في مرحلة الاستكشافات النفطية الموزعة على مرحلتين.
وتساءل أحمد الحداد عن أن المبلغ المخصص للتدريب بموجب الاتفاقية يبلغ 100 ألف
دولار، ومدى كفايته للكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.
ووصفت د. ابتسام الدلال الاتفاقية بأنها اتفاقية محكمة الصنع، وهي ستقدم دفعة كبيرة
للاقتصاد البحريني من الناحية المالية والتدريبية وتخلق كوادر وطنية في هذا المجال،
ودعت إلى امتلاك التكنولوجيا في صناعة النفط، كما دعت إلى تنويع مصادر الدخل
والاقتصاد.
وأوضح بسام البنمحمد عضو اللجنة المالية أن المبالغ المنصوص عليها في الاتفاقية
بشأن التدريب تمثل الحد الأدنى لمبالغ التدريب وليست الحد الأقصى، لافتا إلى أنه مع
التوسع في أعمال الشركة سوف تزيد هذه المبالغ، كما أشار إلى أن المرحلة الأولى من
عمليات الاستكشاف سوف تبدأ خلال الربع الأول من العام الجديد.
وأكد مدير عام الاستكشاف والتطوير بشركة تطوير للبترول يحيى الأنصاري أن الاتفاقية
نصت بوضوح على التزام شركة إيني بجميع القوانين البحرينية ومن بينها قوانين وزارة
العمل والتوظيف، مشيرًا إلى أهمية البند المتعلق بعمليات التدريب الوارد في
الاتفاقية، لافتا إلى وجود فريق بحريني عمل على مدار عامين مع هذه الشركة للوصول
إلى هذه الاتفاقية، وأن التعاون بين الجانبين سوف يتواصل خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن الشركة الأجنبية ملتزمة ببنود الاستثمار في أعمال الاستكشاف والمسوحات
وفقا للمراحل المتفق عليها، معبرا عن تطلعه إلى الوصول إلى الاستكشاف مبكرا للبدء
في الإنتاج بما يخدم الجميع.
وأشار الأنصاري إلى أن هناك تعاونا مع المجلس الأعلى للبيئة من أجل الوقوف على جميع
الضمانات البيئية خلال عمليات الاستكشاف وشدد على ضمان عدم وجود أي عوائق أمام عمل
الشركة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (36) لسنة 2014 بشأن تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة النفط والصناعة رقم (1) لسنة 2000 بإصدار
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق
الصناعية