جريدة أخبار الخليج - العدد
15243- الثلاثاء 17 ديسمبر 2019م -20
ربيع لأخر 1441هـ
وزير الأشغال ردا على سؤال للنائب بدر الدوسري:
زيادة رسوم البنية التحتية لم تؤثر على طلبات البناء.. وتساعد في سرعة توفير الخدمات
كد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ان الوزارة تولي اهتماما
كبيرا وبدعم من الحكومة، بالخدمات والمرافق العامة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتوفير
أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين التي تعزز المظهر الحضاري
وأشار الوزير في رده على سؤال للنائب بدر الدوسري حول معايير تطبيق رسوم البنية التحتية
البالغة 12 دينارا، إلى أن الوزارة استندت في تطبيق فرض رسوم البنية التحتية إلى المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير،
بهدف توفير كافة مرافق البنية التحتية للمناطق على اختلافها، حيث نصت المادة السادسة
من المرسوم بقانون على ان «تنشأ لجنة تقدير كلفة البنية التحتية، وتشكل اللجنة من رئيس
وعدد من المختصين في الجهات الحكومية أو غيرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء».
وتختص اللجنة بدراسة وتقدير كلفة البنية التحتية وتقديمها إلى الوزير لعرضها على اللجنة
الوزارية للموافقة عليها، ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية بتحديد
فئات كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر وطبقا للاشتراطات التنظيمية للتعمير
في كل منطقة من مناطق التعمير.
وتنفيذا لمضمون المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015، فقد صدر قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم «62» لسنة 2015 بتشكيل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية برئاسة وكيل
الوزارة للنقل البري والبريد والمواصلات والاتصالات وممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة
والمتعلقة بتطبيق القرار لدراسة تقدير كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر
المربع وطبقا للاشتراطات التنظيمية في كل من مناطق التعمير.
وبين الوزير انه قد تم تحديد مبلغ 12 دينارا بحرينيا للمتر المربع الواحد من قبل لجنة
يرأسها طرف محايد غير متأثر ولا مستفيد من تلك الرسوم، حيث حدد هذا المبلغ بناء على
دراسات فعلية ومستوفية من قبل الجهات الحكومية التي تقوم بتوفير خدمات البنية التحتية،
وقد شملت هذه الدراسات عددا من المناطق في المملكة بمختلف مناطق التعمير، كمناطق السكن
الخاص ومناطق العمارات المنخفضة والمتوسطة الكثافة وذات الكثافة العالية.
وذكر ان دراسة كلفة رسوم البنية التحتية قد خلصت إلى تحديد الرسوم بناء على صافي المساحة
المراد بناؤها وهذه المساحة لا تشمل «مواقف السيارات، السلالم.. وغيرها»، مضيفا ان
اللجنة ارتأت الإبقاء على رسوم توصيل الكهرباء والماء بمبلغ 4.5 دنانير للمتر المربع
الواحد بالنسبة للكهرباء ومبلغ 2 دينار بالنسبة للماء.
وتابع «أما بالنسبة لرسوم الطرق فقد رأت اللجنة ان يتم احتسابها بمبلغ 3 دنانير للمتر
المربع الواحد، وأن يتم احتساب رسوم الصرف الصحي بـ 2.5 دينار»، مؤكدا ان كلفة تلك
الرسوم تعد جزءًا من الكلفة الاجمالية للبنية التحتية حيث تغطي 40% فقط منها، بينما
تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من تلك الكلفة الاجمالية.
ولفت وزير الاشغال إلى ان عدد اجازات البناء منذ يونيو 2016 حتى مايو 2017 بلغت 11637،
في حين بلغت عدد الاجازات من يونيو 2017 حتى مايو 2018 ما يساوي 9762 إجازة، و9736
إجازة بناء من يونيو 2018 حتى مايو 2019، مضيفا ان هناك 4669 رخصة تم التصريح لها بعد
تطبيق قرار رسوم البنية التحتية للمشاريع السكنية، و944 رخصة للمشاريع الاستثمارية،
و1753 رخصة للمشاريع الحكومية، و161 رخصة للمشاريع الصناعية.
وفيما يخص تأثير تحصيل هذه الرسوم على المستثمرين والبيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي
والعقاري، أكد وزير الاشغال انه اتضح ان فرض رسوم البنية التحتية لم يؤثر على عدد طلبات
البناء مقارنة بالطلبات التي صدرت قبل وبعد فرض الرسوم، مبينا ان مساهمة القطاع الخاص
والمستثمرين في تحمل جزء من كلفة البنية التحتية من شأنه ان يساعد الحكومة على اعداد
برنامج فعال لسرعة توفير هذه الخدمات.
وأردف ان اهتمام الحكومة في توفير بنية تحتية تنافسية سينعكس إيجابا على سرعة توفير
الخدمات في المناطق المختلفة، وأن توافر خدمات البنى التحتية من شأنه ان يشجع التعمير
في تلك المناطق، والذي سينعكس أيضا على النمو الاقتصادي ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
المباشرة إلى البحرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية تحقيقا لرؤية 2030 التي صادق عليها
جلالة الملك المفدى.
وفيما يخص المبالغ التي تم تحصيلها من فرض الرسوم على الملاك حتى نهاية سبتمبر 2019،
أشار إلى ان الفواتير التي صدرت للمشاريع بلغت 14.5 مليون دينار، في حين بلغت المبالغ
التي تم تحصيلها 9.49 ملايين دينار، مضيفا ان الجهات الحكومية المختصة بتوفير مرافق
البنية التحتية تعمل على وضع برنامج لتحديد أولويات المناطق التي سوف يتم انشاء مرافق
البنى التحتية فيها أو تطوير المرافق في المناطق القائمة، طبقا للمبالغ التي تم تحصيلها
والكلفة الإضافية التي ستتحملها ميزانية الدولة بحسب أولويات برنامج عمل الحكومة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002