جريدة أخبار الخليج - العدد
15248- الأحد 22 ديسمبر 2019م -25
ربيع لأخر 1441هـ
وزير
المالية والاقتصاد الوطني ردا على سؤال للنائب يوسف زينل:
خصخصة المشروعات تخضع لضوابط تراعي مصلحة العاملين والمنتفعين
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ان سياسات وضوابط الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تخضع لقرار رقم 3 لسنة 2014 باعتماد سياسات وضوابط التخصيص والمرسوم بقانون رقم 41
لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة.
وأشار الوزير في رده على سؤال للنائب يوسف زينل حول سياسات وبرامج الخصخصة في
المملكة الى ان ضوابط الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف الى تطوير وتشجيع
القطاع الخاص من خلال جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وإتاحة الفرصة للقطاع
الخاص للمشاركة على نحو أوسع في تنفيذ وإدارة المشروعات العامة لتحفيز الاقتصاد
الوطني وتوفير الرخاء للمواطنين، ورفع كفاءة أداء المشروعات العامة وجودة توريد
السلع والخدمات للجهات الحكومية والمواطنين.
وأضاف أنها تهدف أيضا إلى وضع ضوابط لعمليات التخصيص كاختيار ما يزمع إنجازه من
عمليات تخصيص طبقا للأولويات الحكومية الى تأمين المنافسة، ومراعاة مصلحة العاملين
ومصالح المنتفعين بالمشروعات العامة الخاضعة لعمليات الخصخصة، مع إتاحة الفرصة
الممكنة للمواطنين للمساهمة في عملية التخصيص.
واستعرض وزير المالية الآثار والعوائد المترتبة على الشراكة بين القطاعين العام
والخاص، والمتمثلة في رفع كفاءة أداء المشروعات العامة، وضمان تدفق استثمارات جديدة
وتكنولوجيا حديثة ومتطورة، وتخفيض الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة من
خلال توظيف الموارد المتاحة بما يحقق أعلى مستوى من الكفاءة والإنتاجية والفائدة
للمواطنين، وتوفير موارد مالية إضافية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة،
ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذ المشاريع وفقا لأفضل
الممارسات والتجارب الدولية.
وأوضح وزير المالية أن من أمثلة المشاريع التي تم تنفيذها بالشراكة مع القطاع
الخاص، والعوائد التي تم تحقيقها، مشروع محطة العزل لتوليد الكهرباء والذي ينتج 950
ميجاوات بتكلفة تنفيذ من القطاع الخاص 500 مليون دولار، ومحطة الدور التي تنتج 1234
ميجاوات و48 مليون جالون مياه بتكلفة 2.2 مليار دولار للمرحلة الأولى من القطاع
الخاص، ومحطة المحرق لمعالجة المياه والصرف الصحي التي تعالج 100 ألف متر مكعب في
اليوم بتكلفة 340 مليون دولار، ومشروع الإسكان الاجتماعي «نسيج» لبناء 2318 وحدة
سكنية بتكلفة 430 مليون دولار من القطاع الخاص.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (41 ) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2014 باعتماد سياسات وضوابط التخصيص