جريدة أخبار الخليج - العدد
15251- الأربعاء 25 ديسمبر 2019م -28
ربيع لأخر 1441هـ
السلوم: إلغاء صندوق البرلمان «بروباجندا».. زينل: هناك خلط بين الخصخصة والشراكة
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ان الحكومة تعطي موضوع صناديق التقاعد أولوية قصوى
من اجل وضع الحلول لديمومة واطالة تلك الصناديق لكل ما يصب في صالح المستفيدين من
استحقاقات الصناديق والمعاشات التقاعدية، لافتا إلى ان هناك عملا كبيرا امام
الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب لوضع هذه الحلول بما يصب في الصالح العام.
وأشار في تعليقه على سؤال موجه من النائب أحمد السلوم بشأن صناديق التقاعد خلال
جلسة مجلس النواب أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، ان المرسوم رقم 90 لسنة
2019 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صدر في
نوفمبر الماضي وتم تعيين مجلس إدارة والان يتم العمل على استكمال الدراسة
الاكتوارية المحدثة للصندوق التي تبين كل الاثار المترتبة على الصناديق.
وأوضح أن هذا الامر ليس عملا فرديا بل هو عمل فريق واحد ومتكامل يضم عددا من الجهات
بالإضافة إلى مجلس النواب في وضع الحلول امام التحديات التي تواجه صناديق التقاعد،
مشيرًا إلى انه يدا بيد يتم وضع تلك الحلول لتخطي جميع التحديات.
بدوره علق النائب أحمد السلوم على إجابة وزير المالية قائلا ان هناك توصية للخبير
الاكتواري في تقرير عام 2015 وهي أقرب إلى التحذير حول وقف التقاعد المبكر، متسائلا
لماذا وافقت الهيئة على موضوع التقاعد الاختياري في برنامج التوازن المالي والذي
تطلب تطبيق التقاعد المبكر على أكثر من عشرة آلاف موظف من القطاع الحكومي، لافتا
إلى ان هذا الأمر سيفاقم من العجز الاكتواري ويسرع نفاذ الصندوق، لأنه في هذا الحال
هم يحصلون من الصندوق بدل ما كانوا يدفعون له.
وأشار النائب إلى ان صندوق التقاعد خاص بالنواب - وانه ليس بصدد الدعوة لعودته مرة
أخرى - ولكن إلغاءه بدعوى تأثيره على الصندوق الحكومي، يبين أنه لا توجد أي علاقة
بينه وبين الصناديق الأخرى لأنه صندوق خاص، وانما حدث نوع من «البروباجندا» من دون
وجه حق، وكان يمكن الاستفادة منه في استثمار هذه الأموال في المسار الصحيح، وان
الغاءه مثل عبئا على الحكومة لتوفير تقاعد النواب والشوريين.
وفيما يخص رد وزير المالية على سؤال النائب يوسف زينل حول سياسات الدولة بشأن موضوع
الخصخصة، أكد وزير المالية ان الحديث عن مشاركة القطاع الخاص في بعض الخدمات فيه
فرصة اقتصادية لخلق فرص عمل واعدة للمواطنين، مضيفا انه ليس فقط الحديث عن الخصخصة
بمعنى نقل الأصول لكن المهم ان نفكر ونركز على موضوع المشاركة في الخدمات،
فالمشاركات مع القطاع الخاص هي أوسع من بيع أصول.
وأضاف أن المشاريع المشتركة هي نقطة مهمة تهتم بها الحكومة للانتقال من دور المشغل
للمشاريع إلى مراقب لتقديم الخدمات، مبينا ان هناك نقطة مهمة في الاقتصاد البحريني
وهو انه اليوم أصبحت أكثر معدلات التوظيف تتم في القطاع الخاص وهذا امر إيجابي
ويعطي قاعدة صلبة للحكومة تعمل عبرها مع مجلس النواب لوضع الحلول لانتقال دور
الحكومة بشكل أكبر في انتقال بعض الخدمات، مشيرًا الى ان الخصخصة والشراكة تصبان في
نفس الهدف.
بدوره قال النائب يوسف زينل ان سؤاله تعلق بالسياسات والضوابط والترتيبات الفنية
والإدارية المتعلقة بالخصخصة، في حين لم يتضمن جواب وزارة المالية هذا الجانب،
مضيفا ان الجانب الاخر من السؤال تعلق بالعوائد المالية من الخصخصة من 2002 وحتى
الان مثل خصخصة الموانئ وقطاع النظافة وكم من تلك العوائد ذهب إلى الاحتياطي العام
للدولة، وهذا الامر أيضا لم يأت ذكر له في الإجابة.
ولفت إلى ان الجواب تضمن خلطا بين مفهوم التخصيص وهو بيع الأصول للقطاع الخاص وبين
المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص وان هناك فرقا كبيرا بين الخصخصة وبين
المشاريع المشتركة، مضيفا انه يريد معرفة ما هي المشاريع التي تم خصخصتها وكم هي
العوائد من الخصخصة.
وزيــــر الصنــــاعــة والتجـــارة: وضـــع المنــاطــق الصنــاعيــة
كــان مأسـاويا.. وعـــوائــد القســائــم زادت بــأكثـر مــن 120%
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني ان عدد القسائم الصناعية يقدر
بنحو 859 قسيمة مقسمة إلى صناعي وتجاري وخدمي، مضيفا ان سعر القسائم سابقا كان
يتراوح بين 500 و800 فلس للمتر المربع سنويا، وأصبح هناك 3 فئات تتمثل في دينار
للمتر المربع للصناعي و4 دنانير للوجستي والخدمي و9 دنانير للتجاري وتم اعتماد ذلك،
واجمالي دخل المناطق الصناعية زاد من 6 ملايين دينار إلى أكثر من 13 مليون دينار.
ولفت الوزير إلى انه كان من مجموع 859 قسيمة صناعية كان هناك 30% بها تجاوزات
واخطاء حوالي 260 حالة، واليوم تم تخفيض هذا الرقم ووصل إلى 55 حالة، وهذا يعتبر
إنجازا تم في فترة قصيرة، مضيفا ان الأراضي كانت تمنح في السابق بطريقة عشوائية،
ولكن الان أصبحت تمنح الأراضي للمشاريع وليس للأفراد والمؤسسات.
وأشار الوزير في رده على سؤال للنائب أحمد الانصاري بشأن القسائم الصناعية ان هذا
الموضوع كان أكبر تحد الوزارة، قائلا إننا استلمنا ارثا قديما وبدأنا العمل فيه منذ
تسلمي عهدة الوزارة في ديسمبر 2014 عبر تصحيح أوضاع المناطق الصناعية خاصة وان
الوضع كان مأساويا وكان به عدة تجاوزات وقمنا بالتصدي لها.
بدوره أشار النائب أحمد الانصاري الى ان هناك 77 قسيمة شاغرة، مثل المنطقة الواقعة
شمال المصفاة وبها 58 قسيمة مؤجرة منها 25 صناعي بنسبة 48% و23 قسيمة خدمية بنسبة
40% و10قسائم تجاري بنسبة 17%، ما يعني ان الوزارة لم تلتزم بالنسب المحددة من مجلس
الوزراء.
بدوره رد وزير الصناعة قائلا ان النسب التي ذكرها النائب صحيحة ولكنها كانت أكثر من
ذلك ويتم العمل على حلها والتصدي لها، وهناك قضايا يتم تداولها في المحاكم حاليا،
مضيفا اننا نعمل على تعديل هذه الأمور ولكنها تحتاج إلى المزيد من الوقت.
وفي رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على سؤال للنائب د. عبدالله الذوادي حول
تأثر القطاع التجاري برفع تعرفة الكهرباء والماء، أشار إلى ان الوزارة ليس لديها
سبب لغلق السجلات التجارية، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع لجنة التحقيق
البرلمانية بشأن الركود الاقتصادي لمعرفة الأسباب.
بدوره أشار النائب الذوادي الى أن إحصائيات وأرقام التقارير السنوية لوزارة التجارة
والصناعة والسياحة تؤكد تأثر القطاع التجاري والعقاري حيث انخفض عدد السجلات
الصادرة منذ البدء في التطبيق التدريجي لرفع تعرفة الكهرباء والماء في عام 2016 من
24937 سجلا إلى 14863 بحسب آخر إحصائية متاحة في سنة 2018 أي ما يعادل 40% انخفاضا،
كما انخفض مبلغ التداول العقاري من 560 مليون دينار في 2016 إلى 444 مليون دينار في
2018, بنسبة انخفاض قدرها 21%.
وأكد النائب الذوادي ان زيادة تعرفة الكهرباء والماء هي أحد الاسباب لتأثر إغلاق
السجلات التجارية، أنه من صميم عمل الوزارة أن ترصد حركة السجلات في السوق ومعرفة
السبب في اي متغيرات سواء إيجابية أو سلبية لما لها من أهمية على اقتصاد البحرين
والمواطنين.
النواب يرفضون انضمام الكهرباء إلى «بنفت»
أحال مجلس النواب خلال جلسته أمس إلى الحكومة اقتراحين برغبة بشأن إعفاء أسر شهداء
الواجب من دفع تعرفة استخدام خدمتي الكهرباء والماء لحساب سكني واحد، واستملاك قطعة
أرض بمدينة عيسى وتحويلها إلى منتزه للأهالي.
كما وافق المجلس واحال للحكومة الاقتراحات برغبة بصفة الاستعجال، بشأن نظر وزارة
العمل والتنمية الاجتماعية في حل مشكلة تعطل رواتب حراس الأمن التابعين لوزارة
التربية والتعليم، وبشأن عدم إدراج هيئة الكهرباء والماء ضمن الجهات الملزمة بتزويد
مراكز المعلومات الائتمانية (بنفت) بالمعلومات الخاصة بالعملاء، وتخفيض رسوم
الخدمات الحكومية على أسر شهداء الواجب الوطني من الدرجة الأولى بواقع 50%.
كما احال المجلس إلى اللجنة التشريعية اقتراح برغبة بشأن قيام الدولة وأجهزتها
المختلفة بصرف علاوة السكن للمستحقين من المحكومين بالعقوبات البديلة، وبالعمل على
عودتهم لأعمالهم السابقة، فيما أكد وزير المجلسين غانم البوعينين ان هذا الاقتراح
برغبة يخالف جملة من القوانين، لافتا إلى ان قانون العقوبات البديلة لا يعمل بمعزل
عن باقي القوانين كقانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية أو قانون الخدمة المدنية
المتعلق بهذا المقترح، وان تعديل القانون لا يتم من خلال اقتراح برغبة.
وأضاف البوعينين ان قانون العقوبات البديلة ينص على ان العقوبات البديلة لا تسري
بمعزل عن العقوبة الأصلية وانه ربما يعود القاضي وينفذ العقوبة الأصلية إذا كان
هناك خلل في تنفيذ العقوبة البديلة، مضيفا ان القانون أيضا ينص على انه تسري على
العقوبة البديلة الاحكام المقررة للعقوبة الأصلية للجريمة ولا يخل توقيع العقوبة
البديلة بتنفيذ العقوبات الفرعية، مضيفا ان العزل من الوظيفة ربما يكون أحد
العقوبات الفرعية.
وتابع قائلا ان المحكومين ربما يكونون يعملون في القطاع الخاص، فكيف تلزم الحكومة
بما لا تملك، عبر إعادة المفصولين من وظائف القطاع الخاص.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم 90 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي