جريدة أخبار الخليج - العدد
15252- الخميس 26 ديسمبر 2019م -
29
ربيع لأخر 1441هـ
«أساتذة قانون»: كتاب النهضة التشريعية شهادة للأجيال القادمة تسجل أبرز ما حققته
المملكة
قال عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين
الدكتور صلاح محمد دياب، إن إصدار كتاب «النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال
عشرين عاما 1999-2019» يمثل علامة مضيئة في طريق النهضة الحضارية الشاملة التي
تشهدها مملكة البحرين الغالية، في إطار المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، ويكشف عن ركيزة أساسية من
ركائز هذه النهضة، وهي المنظومة التشريعية وتطورها في مختلف درجاتها، سواء على
المستوى الدستوري أو على المستوى التشريعي.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء البحرين «بنا»، أن الكتاب يتضمن رصدا واضحا لمعالم هذه
النهضة، وفق تبويب منهجي متميز ينطلق من ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية
المهمة التي جرت خلال تلك الفترة ومرورا بالتشريعات ذات الصلة بالحقوق السياسية،
والتشريعات ذات الصلة بالقطاع العسكري والأمني، والتشريعات في المجال الجنائي
والاجتماعي والاقتصادي والتجاري، وفي قطاع التعليم والصحة والبلديات، والرقابة على
المال العام وفي مجال المعاملات الإلكترونية والوظيفة العامة وغيرها.
وأكد الدكتور دياب أن هذه المنظومة التشريعية في جملتها ومفرداتها تكشف الرؤية
الثاقبة والنهج الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك المفدى من أجل ازدهار وتقدم
مملكة البحرين الغالية في إطار دولة القانون والمؤسسات واحترام وكفالة حقوق
الانسان.
من جهته قال الدكتور مروان محروس المدرس، أستاذ القانون الدستوري المشارك بجامعة
البحرين، في تصريح لـ«بنا»، إن كتاب النهضة التشريعية يعد من الإصدارات المهمة التي
ترصد تطور الحركة التشريعية في مملكة البحرين التي شهدت تطورا تشريعيا مهما وذلك
منذ تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، حيث قاد جلالته برنامجا إصلاحيا على
الصعيد الدستوري والتشريعي تمثل بإصدار وثيقة ميثاق العمل الوطني التي دشنت مرحلة
جديدة في تاريخ مملكة البحرين والتي أعقبها تعديل الدستور وإصدار مجموعة من
التشريعات المهمة.
وأضاف أن هذه النهضة التشريعية كان لا بد أن توثق في كتاب ليكون شهادة للأجيال
القادمة ولكي تسجل أبرز ما حققته هذه النهضة التشريعية.
وأكد المدرس أن هذا الكتاب سيكون مرجعا مهما للدارسين والباحثين في داخل مملكة
البحرين وخارجها، معربا عن أمله في أن تتم ترجمة هذا الإصدار إلى عدة لغات لكي يعرف
العالم حجم التطور التشريعي والدستوري الذي تم في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البلاد المفدى.
من جهته أكد الدكتور بدر محمد عادل استاذ القانون العام المساعد بجامعة البحرين
ورئيس لجنة الحقوق والحريات بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، أن ما جاء بين دفتي
كتاب النهضة التشريعية في مملكة البحرين والذي أعدته الإدارة العامة للشؤون
القانونية والسياسية في الديوان الملكي جاء كاشفا عن الإنجازات التي تحققت في
البنية التشريعية في النظام القانوني لمملكة البحرين خلال عشرين عاما.
وقال في تصريح لـ«بنا»، إن الكتاب يؤكد ما وصلت إليه المملكة من مكتسبات على جميع
الصعد، ويعزز من مكانتها بين الأمم كدولة قانون ومؤسسات، منذ تولى جلالة الملك
مقاليد الحكم مرورا برؤية جلالته الإصلاحية التي وضع مبادئها ميثاق العمل الوطني
والذي لقي ترحيبا وتأييدا شعبيا بنسبة 98.4% وما تمخض عنه من تعديلات دستورية
تطلبتها المرحلة الجديدة والتي سطرها في التعديل الدستوري في فبراير 2002 لتبدأ بعد
ذلك مرحلة جديدة من العمل الوطني والتي وضعت التشريعات القانونية لبنتها في كل
المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والحقوقية وذلك على صعيد
التشريعات والمؤسسات لتكون داعما للمسار التنموي الشامل والذي تتطلبه المرحلة
القادمة وهذا ما يستحق أن يكون هناك كتاب شامل وجامع يسطر هذه الملحمة القانونية
والتي انعكست على المسيرة المباركة من البناء والتقدم لرؤية قائد وتطلعات شعب نحو
مستقبل افضل للجميع.
من جانبها أشارت الدكتورة وفاء يعقوب جناحي مديرة مركز العيادة القانونية وحقوق
الإنسان بجامعة البحرين إلى الرغبة الجادة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى
في تجسيد المنجزات الوطنية والتي كان أحدها تحديث المنظومة التشريعية لاستكمال أسس
ومقومات دولة القانون وفقا للدستور وميثاق العمل الوطني من خلال العديد من
التشريعات المعاصرة والمتوافقة مع المعايير الحقوقية العالمية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون
المحاماة