جريدة أخبار الخليج - العدد
15254- السبت 28 ديسمبر 2019م -
2 جماد الأول 1441هـ
رئيس
تشريعية الشورى تؤكد أهمية فصل السياحة العامة عن السياحة الثقافية لدعم الاقتصاد الوطني
أعربت دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعدد من أعضاء المجلس عن عميق الشكر والتقدير للشيخة
مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، لما تقوم به من جهود وطنية
مخلصة، ومساعٍ دؤوبة ومستمرة للحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية بمملكة البحرين،
مثمنة مبادراتها النوعية في الحفاظ على التراث الوطني في مختلف مناطق البحرين.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من مجلس الشورى، أمس للمركز الإقليمي العربي للتراث
العالمي ومتحف البحرين الوطني، إذ التقى أعضاء المجلس بمعالي الشيخة مي بنت محمد آل
خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، وتعرفوا من خلالها على جهود المركز، والمشاريع
التطويرية التي شهدها المتحف.
وأكدت الزايد أن اللقاء برئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، وبحضور نحو 18 عضوًا
من أعضاء المجلس، يأتي حرصًا على تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس والهيئة لدعم قطاعي
الثقافة والآثار.
كما أكدت الزايد ضرورة العمل على فصل السياحة العامة عن السياحة الثقافية في البحرين،
والدفع نحو وضع خطط وبرامج داعمة للاقتصاد الثقافي، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق
التنمية المستدامة، ويسهم في تنويع مصادر الدخل.
كما نوّهت الزايد إلى أن السياحة المرتبطة بالثقافة والآثار تُعد إحدى ركائز دعم الاقتصاد
الوطني للدول، إذ تولي الدول اهتمامًا كبيرًا بتراثها ومواقعها التاريخية، مؤكدة دعم
المجلس لكل الخطوات والإجراءات الرامية إلى تنشيط الحركة الثقافية، وبما يجعل مملكة
البحرين منطقة جذب للزوار من مختلف الدول. ودعت الزايد إلى إدخال الكوادر البحرينية
وتأهيلها للعمل في قطاعي الثقافة والآثار، مؤكدة ضرورة فتح تخصصات جامعية تتعلق بالسياحة
الثقافية. وقالت الزايد إنَّ المحافظة على الإرث الحضاري والثقافي، سواءً الوطني أو
العربي، يتطلب جهودًا مستمرة، وعملا كبيرًا، وخصوصًا في ظل وجود عدد من التحديات التي
تشكل تهديدًا للعديد من المواقع والمراكز التاريخية في الوطن العربي.كما نوّهت الزايد
بما يقوم به المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي من برامج وفعاليات ثقافية من شأنها
تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث العربي، ودعم الهوية العربية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002