جريدة أخبار الخليج - العدد
15254- السبت 28 ديسمبر 2019م -
2 جماد الأول 1441هـ
اختلاف
شوري نيابي حول توريد إيرادات البلديات إلى الميزانية
بالمخالفة لرأي مجلس النواب تمسكت لجنة
المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بإدراج جميع إيرادات البلديات من رسوم وأموال
تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة للدولة، وبسط رقابة الدولة على إيراداتها بهدف زيادة
حصيلة الميزانية العامة للدولة بدلا من إيداع إيرادات البلديات في صندوق مشترك وتوزيع
هذه الإيرادات على البلديات في نهاية كل سنة مالية.
وأكدت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى يوم الأحد أن التعديلات الواردة بمشروع
القانون لا تنال من استقلال البلديات بميزانية مستقلة وحساب ختامي مستقل، لافتة إلى
أن خضوع ميزانية البلديات لرقابة الدولة يؤدي إلى زيادة الإيرادات بإحكام الرقابة على
التحصيل والإيداع وتحقيق الشفافية في رصد بنود ميزانية البلديات وأوجه الإنفاق بما
يسفر في نهاية الأمر عن توفير موارد ذاتية للميزانية العامة للدولة.
وقالت اللجنة إن قرار مجلس النواب رفض مشروع القانون بمقولة استقلال البلديات بميزانيتها
وحسابها الختامي لا يستقيم موطئًا للرفض؛ إذ إن مشروع القانون لا يتعارض مع استقلال
البلديات بميزانيتها وحسابها الختامي، شأنها في ذلك شأن أي وزارة من وزارات المملكة،
إذ إن الأمر يتعلق بإيرادات البلديات، فبدلا من إيداعها في صندوق مشترك ثم توزيعها
على البلديات جاء مشروع القانون ليقرر أيلولة هذه الإيرادات إلى الميزانية العامة للدولة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002