جريدة أخبار الخليج - العدد
15254- السبت 28 ديسمبر 2019م -
2 جماد الأول 1441هـ
مجلس
النواب يبحث مشروع قانون زيادة العلاوة السنوية 3%
وزارة المالية: متوسط راتب الحكومة ارتفع من 643 إلى 902 دينار في عشر سنوات
«تشريعية النواب» توافق على المشروع بشرط منح العلاوة وفقا لضوابط الأداء الوظيفي
طالبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع بقانون
مع بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بإضافة مادة إلى قانون الخدمة المدنية باستحقاق
موظف القطاع الحكومي علاوة دورية قدرها 3% من راتبه الأساسي على ألَّا يتجاوز راتبه
بهذه الزيادة نهاية مربوط بدرجته الوظيفية.
وأكدت الحكومة في ردها على مجلس النواب أن المشروع بقانون يتعارض مع قانون الخدمة المدنية
الذي يحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس الوزراء، كما
سيؤدي إلى أعباء مالية على ميزانية الدولة وأن الدستور أوجب موافقة الحكومة على أي
اقتراح بتعديل الميزانية العامة.
بدورها قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن متوسط الراتب الشهري للموظف الحكومي
ارتفع بنسبة 40% خلال السنوات العشر السابقة من 643 دينارا إلى 902 دينار، وأن متوسط
الراتب الشهري للموظف البحريني في القطاع الحكومي أعلى بنسبة 25% من متوسط راتب الموظف
البحريني في القطاع الخاص، وأن عدد البحرينيين في الحكومة 7% فقط من إجمالي المواطنين
وتبلغ نفقاتهم في الميزانية العامة 53% من بند المصروفات الحكومية المتكررة.
وأشارت الوزارة أن عدد الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص يمثل 64% من القوى العاملة
الوطنية وهذا ما تفخر به الحكومة وتسعى جاهدة إلى إيجاد السبل الداعمة لتطويره.
كما أكدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني في ردها أن المشروع بقانون خلا من وضع ضوابط
استحقاق العلاوة الدورية السنوية من أداء وسلوك مرضٍ، مقترحا أنه إذا مضى المجلس في
المشروع بقانون فيتم حذف عبارة «بنسبة 3% من راتبه الأساسي»، فيما رأى ديوان الخدمة
المدنية أن العلاوة الدورية لم يتوقف صرفها إطلاقا.
وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة من حيث المبدأ على
المشروع بقانون على أن يتم تعديل نص المادة بأن يستحق الموظف علاوة دورية سنوية بنسبة
3% من راتبه «تمنح وفقا للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي»، في حين ارتأت
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالنواب أن المشروع بقانون سيشكل عبئا ماليا على الميزانية
العامة للدولة، وذلك بناء على رأي المستشار الاقتصادي للجنة، حيث أشار إلى أن تطبيق
تلك الزيادة سيترتب عليه زيادة عبء على ميزانية الدولة بما يعادل 16.1 مليون دينار.
وجاء مضمون الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بهدف تنظيم العلاوة الدورية السنوية
ضمن نصوص قانون الخدمة المدنية عوضا عن تنظيمها في اللوائح والقرارات التنظيمية، فيما
جاءت المبادئ والأسس العامة للمقترح لتنظم العلاوة الدورية السنوية ضمن نصوص قانون
الخدمة المدنية عوضا عن تنظيمها في اللوائح حماية للموظف من انحراف الإدارة في استعمال
سلطتها بإيقاف صرف هذه العلاوة، ولتأمين فاعلية الوظيفة العامة وتوفير الاطمئنان للموظف
العام لمستواه المعيشي وتحفيزه على الأداء الجيد وتطوير مهاراته.
والمساهمة في حل مشاكل المواطنين الذين تزداد التزاماتهم المالية بصورة غير متوقعة
تؤدي إلى تدني مستوى دخلهم، واستقرار الموظف العام من خلال تثبيت حقه في العلاوة السنوية
الدورية ما يترتب عليه قيامه بمهام وظيفته على نحو مرض ما يعود بالنفع على الوظيفة
العامة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002