جريدة أخبار الخليج - العدد
15256- الأثنين 30 ديسمبر 2019م -
4 جماد الأول 1441هـ
رئيس
الشورى: 90% من اقتراحات النواب «بلدية»
أنهى مجلس الشورى جلساته في عام 2019
أمس برسالة قوية من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى أعضاء مجلس النواب،
داعيا إياهم إلى التركيز على الجانب التشريعي وعدم التركيز على الاقتراحات التي
تدخل في اختصاصات المجالس البلدية. جاء ذلك خلال مداخلة له أثناء مناقشة مشروع
قانون بشأن توريد إيرادات البلديات في الميزانية العامة للدولة.
وقال الصالح: أوجه كلمة إلى الإخوة في مجلس النواب من أخ لهم وصديق، وحرصا على
استقلالية المجالس البلدية، لا يكون استقلال هذه المجالس من جهة، وأيضا أخذ صلاحية
هذه المجالس من جهة أخرى.
وأضاف أن أغلب الرغبات التي تقدم من الإخوة في مجلس النواب بما يصل الى 90% منها
يدخل في اختصاصات المجالس البلدية، فإذا أردنا تقوية المجالس البلدية والاستقلال
بقرارها فيجب أن نحترم اختصاصاتها أولا.
وتابع الصالح قائلا: إن هذا أيضا أتى على حساب اختصاصات المجلس التشريعية وبالتالي
فقد كان التشريع في آخر الأمر، ونحن الآن في مجلس الشورى نعاني قلة التشريعات التي
تأتينا من مجلس النواب، ونحن اختصاصنا في التشريع فقط وليس لنا اختصاص في الرقابة
حتى نغطي وقت المجلس من دون مشروعات بقوانين.
وأوضح رئيس الشورى أن هذه رسالة يجب أن يسمعها الإخوة النواب بكل محبة، وليس هناك
انتقاص من الدور المقدر لهم، مشيرا إلى أننا إذا كنا حريصين على استقلالية المجالس
البلدية فعلينا أن نبدأ بأنفسنا بالمحافظة على استقلالية هذه المجالس.
وتطرق الصالح إلى أن الصندوق المشترك للبلديات هو صندوق يخضع لمسؤولية وزير
البلديات والتخطيط العمراني وهو أحد وزراء الحكومة، وعندما تنتقل المسؤولية من وزير
إلى وزير فلا يوجد اختلاف، مضيفا أنه إذا ما اختلف وزير البلديات مع أحد المجالس
البلدية أو أمانة العاصمة، فإنه يحتكم إلى مجلس الوزراء وهو صاحب الأمر في حسم
الأمر، متسائلا: «أين الاختصاصات التي سرقت، إذا ما ذهب الصندوق تحت مسؤولية وزير
المالية؟».
كما تساءل رئيس الشورى: عندما يتقدم النواب باقتراحات برغبة لها التزامات مالية فمن
أين تدفع؟ أليس من الحكومة وميزانية الدولة؟ مضيفا أنه إذا ما ذهبت الفوائض إلى
الميزانية فإنها ستعود عن طريق مشاريع بلدية في مختلف البلديات، مشيرا إلى أن الأمر
لا يعدّ كونه عملية موازنة.
ودعا النواب إلى النظر إلى المشروع بشكل كامل بعيدا عن النظرة الجزئية، وعدم تعطيل
هذا المشروع.
واختتم رئيس مجلس الشورى رسالته قائلا: «أرجو من النواب ألا يأخذوا كلامي كانتقاد
لهم، ولكنني معجب بأدائهم وبدورهم».
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002a>