جريدة الايام العدد
11227 السبت 4 يناير 2020 الموافق 9 جمادى الأولى 1441
«شؤون
الدفاع» للنواب: التهديدات التي تمرّ بها المنطقة تتطلّب الاستعجال في قانون «القوة
الاحتياطية»
قالت وزارة شؤون الدفاع في مذكرة لمجلس النواب أن
التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون "القوّة الاحتياطية" في صيغة مرسوم بقانون
جاءت بالنظر إلى التهديدات التي تمر بها دول المنطقة حالياً سواء على الصعيد
الإقليمي أو الدولي، إلى جانب وجود حاجة عسكرية هامة تستوجب العمل على زيادة غطاء
القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية (وبالذات المتطوعين
المدنيين) عندما يتطلب الأمر ذلك.
وأشارت إلى أنّ الكثير من الدول الخليجية والعربية سارعت مؤخراً في إعادة تنظيم
الخدمة الاحتياطية ويأتي المرسوم بقانون منسجما مع ذلك التوجه.
ويستعدّ مجلس النواب للتصويت في جلسته الثلاثاء القادم على مرسوم بقانون يتضمّن
إجراء تعديلات على قانون القوّة الاحتياطية.
ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها مرسوم القانون إلزام الجهات الحكومية بدفع رواتب
عضو القوّة الاحتياطية الذي يتمّ استدعاؤه للخدمة في القوة الاحتياطية في حالة
الطوارئ أو الحرب أو لتدابير التعبئة العامّة.
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس النواب