الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • تعيين 5 مديرين فـي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
  • تعيين 3 نواب للرئيس التنفيذي فـي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
  • «تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة» تختتم عام 2025 بإنجاز عالمي ريادي في تطبيق نظام إدارة الابتكار
  • صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأمر بزيادة الدعم المالي للأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) بدءاً من يناير 2026
  • نفذ حديثًا القانون رقم (5) لسنة 2025 بتعديل القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة

تعيين 5 مديرين فـي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجل...اقرأ المزيد

تعيين 3 نواب للرئيس التنفيذي فـي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مر...اقرأ المزيد

«تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة» تختتم عام 2025 بإنجاز عالمي ريادي في تطبيق نظام إدارة الابتكار

اختتمت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬بإنجاز‭ ‬نوعي‭ ‬يُ...اقرأ المزيد

صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأمر بزيادة الدعم المالي للأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) بدءاً من يناير 2026

تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حف...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا القانون رقم (5) لسنة 2025 بتعديل القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الخميس 1 يناير 2026م أصبح القانون رقم (5) لسنة ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/01/2020 » حظر تصدير الرمال البحرية إلى الخارج » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : ١٥٢٦١ - السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٩ جمادى الاول ١٤٤١هـ

حظر تصدير الرمال البحرية إلى الخارج

أوصت لجنة المرافق بمجلس النواب بالموافقة على تعديل مجلس الشورى على قانون تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها، الذي نص أن يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة بالترخيص. كما وافقت مرافق النواب على جميع تعديلات مجلس الشورى المتعلقة بحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج، كما يحظر استخراج الرمال البحرية في المناطق المحمية التي تحددها القوانين والقرارات، وتقترح اللجنة فيما عدا هذه المناطق مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر، ويصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويحظر استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة بالترخيص، وتقوم الإدارة المختصة بالثروة البحرية بضبط الكمية الزائدة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة بيعها إلى الخزانة العامة.\

قانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (88) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك