جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٢٦٣ - الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٠ م، الموافق ١١ جمادى الاول ١٤٤١هـ
الشورى يرفض إجراء الانتخابات البلدية في الخارج
شهدت جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى سجالا مطولا أثناء مناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة
والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرين (مكررًا) إلى
المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد
في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
ورغم اتفاق غالبية أعضاء المجلس على رفض مشروع القانون، إلا أنهم عبروا في الوقت
نفسه عن رفضهم لبعض الأسباب التي قدمتها اللجنة للرفض، حيث اعتبرت جميلة سلمان
النائب الثاني لرئيس المجلس أن التبريرات التي ساقتها لجنة المرافق العامة والبيئة
تستدعي الرد عليها، ومنها أنه لا توجد دولة خليجية تسمح لمواطنيها بالتصويت في
الانتخابات المحلية بالخارج، ولفتت إلى أن البحرين سباقة في تطوير المنظومة
التشريعية بما يتوافق مع دستورنا والاتفاقيات الدولية، متسائلة عن الضير في إعطاء
حق الانتخاب في الانتخابات البلدية للأشخاص الذين اضطرتهم الظروف الى التواجد خارج
مملكة البحرين لأي ظرف كان.
وأشارت إلى أن الانتخابات البلدية والنيابية تجرى في يوم واحد، والسفارات تفتح
أبوابها لهذه الانتخابات.
وانتقدت سلمان ما ورد في تقرير اللجنة حول أن إعطاء الناخب (غير المواطن) الحق في
التصويت في انتخابات المجالس البلدية، خارج البلاد، قد يأتي بنتائج غير مقبولة في
الحياة السياسية، حال تكتل المقيمين بالخارج على اختيار مرشحين محددين بذواتهم،
مشيرة إلى أن هذا التبرير غير صحيح.. هذه انتخابات بلدية للمجالس البلدية التي تقدم
خدمات لحياة المواطن، وهي خدمات مهمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وجود ضرورة اجتماعية للمجالس البلدية والانتخابات البلدية، لأنها مشاركة
شعبية في الشأن العام، ولا بد من التشجيع على المشاركة وفقا للدستور وميثاق العمل
الوطني، متسائلة عن الأعباء المالية التي يشكلها هذا التعديل.
من جانبه تطرق فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى إلى وجود
فارق بين الانتخابات النيابية والبلدية، إذ إن النائب المنتخب يمثل البحرين ككل،
أما العضو البلدي فإن حدوده تكون محصورة في منطقته، مشيرا إلى أنهم توافقوا مع
المقترح النيابي بالسماح للبحرينيين بالتصويت في الانتخابات البلدية بالخارج، ولكن
ما أثير عن شبهة عدم الدستورية في الأمر دفع بوجود اختلال بين أصحاب المراكز
القانونية للذين لهم الحق في التصويت في الانتخابات البلدية.
وأشار الحاجي إلى أن نسبة الأجانب الممتلكين للعقارات في البحرين لا تجاوز 4% اليوم
وهم الذين لهم الحق في التصويت في الانتخابات البلدية، فماذا سيحدث عندما تصل هذه
النسبة إلى 20% في المستقبل، كيف سيمكن تلافي مشكلة التدخل من خارج البحرين من غير
المواطن وأن نسمح له بتحديد السياسات العمرانية في المملكة.
وقال الحاجي إن هذا الموضوع له شق سياسي، ولا بد من تداركه، لا مانع لدى اللجنة من
الموافقة على مشروع القانون في صيغته الأولى من دون شبهة عدم الدستورية، ولكن لن
نوافق على السماح لكل أجنبي خارج البحرين أن يصوت في أمر يخص الوطن حتى وإن كان
يملك عقارا فيه، واليوم الأعداد بسيطة، فماذا سيحدث في المستقبل؟
بدورها قالت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إنه لا يمكن وضع
الانتخابات البلدية في ذات المرتبة فيما يتعلق بالانتخابات النيابية حول مباشرة
الحق السياسي، لافتة إلى أن مملكة البحرين تحتل مكانة متميزة في مجال الانتخابات،
وذلك بسبب نتائج الانتخابات وبيئتها التشريعية والرقابية والإشرافية والتزامها
بالمعايير.
وأضافت أن الانتخابات البلدية حق للمواطنين وتم استثناء فئتين هما مواطنو دول
الخليج والأجانب، وهناك اشتراطات تختلف بين هاتين الفئتين، حتى يحظوا بالحق في
الانتخابات البلدية وفق شروط وضوابط معينة.
وأشارت إلى أن إجراء الانتخابات النيابية في الخارج لأنها حق سياسي بحت فيه مشاركة
في الشأن العام وعلى الدولة أن تسهل وتيسر وصول الناخب الى مراكز الاقتراع، وهو ما
يتم من خلال السفارات والقنصليات. في المقابل لا يمكن تحقيق ذلك مع الأجانب في
الانتخابات البلدية بالخارج.
وأكدت منى المؤيد أنه لا يمكن السماح للأجانب الذين لا يعيشون في البحرين بالتصويت
في الانتخابات البلدية، مشيرة إلى أن الانتخابات النيابية هي ممارسة لحقوق
المواطنين.
من جانبه أوضح ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية أن الصوت النيابي يختلف عن الصوت
في المجالس البلدية، حيث ان التصويت في المجالس التشريعية هو حق أصيل للمواطن لا
يمكن للدولة أن تتنصل منه ويجب أن توفره للشخص في أي مكان كان فيه، أما انتخابات
المجالس البلدية فالأصل أن هذه الخدمات في يد السلطة التنفيذية وعندما تسعى لتحقيق
نوع من الشراكة بأن تمنح الحق في المشاركة لعدد من مواطنيها فإنه أمر يمكن التحكم
فيه من خلال تشريعاتها، والمشرع فرق بين الانتخابات النيابية والبلدية عن قصد.
وتدخل علي بن صالح الصالح رئيس المجلس لحسم السجال بعد أن اقترح حذف بعض مبررات
لجنة المرافق العامة والبيئة التي لم يقتنع بها عدد من الأعضاء، كما تدخلت دلال
الزايد في إقناع رئيس اللجنة خلال الجلسة، حتى تم الاتفاق على هذا الأمر، وتم تعديل
تقرير اللجنة وصولا إلى رفض مشروع القانون.
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء
المجالس البلدية
القرار
وفقا لآخر تعديل - قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (56) لسنة 2010 بتشكيل
لجان الاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء المجالس البلدية