جريدة البلاد الإثنين 13
يناير 2020
إلغاء
إجازة محاكم التنفيذ و8 محاكم متخصصة بدل 6
أعلن رئيس هيئة الإشراف القضائي وكيل محكمة التمييز
القاضي محمد بن حسن البوعينين إطلاق مبادرة تطويرية لمحاكم التنفيذ، هدفها سرعة
اتخاذ القرارات التنفيذية، ألغت بموجبها الإجازة القضائية بشكل نهائي عن جميع محاكم
التنفيذ البالغ عددها 8 محاكم، والمشكلة وفقا للتخصص بما يكفل إنجاز وتطوير كفاءة
العمل، فضلا عن إطلاق الخدمات الإلكترونية في وقت سابق.
كما أفاد عضو الهيئة رئيس محكمة التنفيذ الرابعة القاضي عيسى المناعي أنه تم تطبيق
بعض الإجراءات التجريبية الجديدة خلال العام 2019، استكمالا للمبادرات السابقة التي
أطلقها المجلس الأعلى للقضاء، مما أدى لإنجاز 75% من القرارات بملفات التنفيذ خلال
5 أيام عمل أو أقل من تاريخ تقديم تلك الطلبات، وأغلبها بمدة أقل؛ تمهيدا لتطبيق
المبادرات الجديدة، والتي من ضمنها كذلك رفع التعاميم وإغلاق الملف بعد أداء كامل
الإلتزامات.
جاء ذلك خلال مؤتمر بمبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، أطلق فيه المجلس
الأعلى للقضاء المبادرة التطويرية في إجراءات محاكم التنفيذ، والتي ستحدث نقلة
جديدة على مستوى فاعلية الأداء وسرعة اتخاذ القرارات القضائية التنفيذية، يأتي ذلك
بعد إنجاز العديد من المبادرات منها إطلاق الخدمات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وكذلك
تطبيق خطة شاملة لفرز ملفات التنفيذ وتوزيعها على مختلف المحاكم ووصولا إلى إعادة
تشكيل محاكم التنفيذ على أساس التخصص (تجارية عقارية، عمالية، إيجارية، شرعية،
المطالبات المالية الصغيرة) بالعمل المشترك مع وزارة العدل، وأيضا بالتعاون مع
القطاع الخاص لإدارة المزادات.
وأشار رئيس الهيئة القاضي محمد بن حسن البوعينين إلى أنه تم إلغاء الإجازة الفضائية
-بالنسبة لمحاكم التنفيذ فقط- بما يكفل استمرار عمل محاكم التنفيذ على مدار العام،
والتي أحدثت نقلة جوهرية في محاكم التنفيذ على مستوى الانجاز وتطوير كفاءة العمل،
مضيفا أنه وفي هذا الإطار، قام المجلس الأعلى للقضاء بزيادة عدد قضاة محاكم التنفيذ
من 6 إلى 8 قضاة، إلى جانب زيادة عدد محاكم التنفيذ بذات العدد.
وأضاف عضو الهيئة القاضي عيسى المناعي أنه تم وضع آلية لرفع التعاميم وإغلاق ملفات
التنفيذ تلقائيا بعد التحقق من قيام المنفذ ضده بأداء التزاماته كاملة، وذلك دون
الحاجة إلى تقديم طلبات بهذا الشأن وفقا للآلية السابقة.
وأوضح أنه سيتم البدء في تنفيذ الإجراءات الجديد وفقا لهذه المبادرة التي تتضمن
بشكل أساسي تحديد مدة تقديرية لنظر الطلبات الواردة لدى محاكم التنفيذ والرد عليها،
وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب في الملفات الجارية، مع الأخذ بالاعتبار
الطلبات ذات الطبيعة المستعجلة، ولقد طبق هذا الإجراء تجريبيا اعتبارا من بداية
العام القضائي الحالي في بداية شهر سبتمبر، ووفقا للبيانات الإحصائية فقد بلغت نسبة
القرارات التي أصدرتها محاكم التنفيذ خلال العام 2019، نحو 75% خلال فترة 5 أيام
عمل، وأغلبها في مدة أقل، وذلك في إطار تمهيدي لتطبيق المبادرة الجديدة.
ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن أيضا وضع آلية لرفع التعاميم وإغلاق ملفات
التنفيذ تلقائيا بعد التحقق من قيام المنفذ ضده بأداء التزاماته كاملة، وذلك دون
الحاجة إلى تقديم طلبات بهذا الشأن وفقا للآلية السابقة، مؤكدا على أن القرارات
اليومية التي تتخذها محاكم التنفيذ يبلغ عددها بمعدل 2200 قرار تقريبا .
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المجلس
الأعلى للقضاء: الإجازة القضائية من أول يوليو حتى نهاية أغسطس