جريدة أخبار الخليج -
العدد : 15272 - الأربعاء 15 يناير 2020م - الموافق 20 جمادى الأول 1441هـ
بحضور وزير شؤون الدفاع
خارجية الشورى توافق على مشروع قانون «القوة الاحتياطية»
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني في اجتماعها صباح أمس برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العجمان
على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم
(5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، وذلك بعد مناقشته بحضور الفريق الركن
عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع والوفد المرافق وممثلي وزارة العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف، وديوان الخدمة المدنية.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة أهداف المرسوم بقانون وبحثت المواد التي تضمنها، كما
استمعت لمرئيات ممثلي الجهات المعنية، وردودهم على تساؤلات أعضاء اللجنة، إلى جانب
الاطلاع على رأي المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر اعتماد توصيتها بالموافقة
على المرسوم بقانون، ورفع تقريرها بذلك إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدًا لإدراجه على
جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.
وأكد رئيس اللجنة أهمية المرسوم بقانون في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، والذي
ينص على استبدال المادة (10) منه، بما ينص على أن تتحمل الوزارات والإدارات
الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية لعضو القوة
الاحتياطية العامل لديها والمستدعَـى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية، وأن
تتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة (30%) من الأجر المستحَـق لعضو
القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعَـى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية
وتتحمل الدولة صرْف باقي الأجر. وفي حال استمر الاستدعاء للخدمة الفعلية مدة تزيد
على سنة متواصلة تتحمل الدولة صرْف كامل الأجر للعضو عن المدة التي تزيد على ذلك،
مع بيان الراتب الذي يتقاضاه عضو القوة الاحتياطية المستدعَى للخدمة الفعلية في
القوة الاحتياطية من غير المنصوص عليهم فيما ورد سلفًا.
وفي تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» أكد د. العجمان أن تقرير اللجنة حول مشروع القانون
سوف يطرح على مجلس الشورى في جلسته المقبلة يوم الأحد القادم، مشيدا بمستوى التعاون
القائم بين المؤسسة العسكرية والسلطة التشريعية أثناء مناقشة هذا المشروع، مؤكدا أن
القوة الاحتياطية هي واجب وطني تعكس النظرة الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، واهتمام جلالته بأمن وسلامة الوطن
والمواطنين.
وأضاف رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الشورى أن قانون القوة الاحتياطية هو قانون قائم
بالفعل، ولكن تم إدخال بعض التعديلات عليه بما يسهم في تشجيع المواطنين في الانخراط
في أداء هذا الواجب الوطني، وذلك سيتم من خلال التعاون بين قوة دفاع البحرين ومختلف
المؤسسات الرسمية والخاصة في المملكة، مشددا على أهمية القوة الاحتياطية في أي بلد
من ناحيتي البعد الاستراتيجي والأمني.
وأوضح أن القوة الاحتياطية من المتقاعدين العسكريين هو أمر معمول به ومطبق، ولكن
التعديلات الجديدة موجهة إلى الموطنين من خارج المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن
المواطن البحريني حريص على أمن واستقرار وطنه في جميع الأحوال، لذا فإن هناك
استجابة لافتة وتجاوبا مع هذا القانون.
وأكد أنه على الرغم من التطورات التي تشهدها المنطقة إلا أن الأمر لا يستدعي القلق،
وهذه الخطوات تأتي تعزيزا لمسيرة الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مملكة البحرين،
مؤكدا أن قوة دفاع البحرين هي الدرع الواقي والحصن المنيع للوطن ومقدراته ومنجزاته.
ونوه د. عبدالعزيز العجمان بالتعاون القائم بين لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني في مجلسي الشورى والنواب خلال إقرار هذا المشروع، مشيرًا إلى أن
القوة الاحتياطية هي برنامج مستمر طوال العام يستطيع من خلاله كل مواطن أن يخدم
بلده، كل في مجاله، حيث سيحظى كل مواطن ببرنامج تدريبي يتناسب مع اختصاصه وفق ما
تحدده قوة دفاع البحرين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2019 بتعديل المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1987 في شأن القوة
الاحتياطية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة
الاحتياطية
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002 بإصدار قانون قوة دفاع البحرين