جريدة أخبار الخليج -
العدد : 15273 - الخميس 16 يناير 2020م - الموافق
21 جمادى الأول 1441هـ
بنوك
ضعيفة تعني اقتصادا ضعيفا.. رشيد المعراج: تشريعاتنا تستهدف حماية أموال المودعين
قبل غيرهم
أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد
المعراج أن ما يصدره المصرف من تشريعات وإجراءات تستهدف في المقام الأول حماية
أموال المودعين أكثر من حماية المساهمين، مشيرًا إلى أن الثقة في القطاع المصرفي هي
العامل الأساسي لاستقرار النظام المالي في أي بلد. كما أن وجود بنوك ضعيفة يعني
اقتصادا ضعيفا.
وقال المعراج في لقاء مع جمعية رجال الأعمال البحرينية إن إدخال التقنيات الحديثة
وتطوير أنظمة الدفع الإلكترونية يعتبر همه الأول في هذه المرحلة، لأن أي تقاعس في
هذا الجانب سيكون ضرره على الأجيال القادمة ويعتبر خيانة للأمانة والمسؤولية
المنوطة بقيادات القطاع المالي والمصرفي بالمملكة.
وكانت جمعية رجال الأعمال البحرينية قد نظمت مساء أمس الأول لقاء مع محافظ المصرف
المركزي حول القطاع المالي والمصرفي في المملكة. وركز المعراج في حديثه على عدة
محاور مهمة تتعلق بالقطاع والتحديات التي يواجهها ودور المصرف المركزي في تنظيم
القطاع المصرفي.
وأكد المعراج في مقدمة حديثه أن قطاع البنوك يتميز بالحاجة إلى تنظيم خاص يختلف عن
باقي القطاعات التجارية التي أيضا تعمل في إطار الربح والخسارة. والسبب في هذا
التميز أن البنوك لا تعمل فقط بأموال المساهمين أو المؤسسين، وإنما تحتفظ بمدخرات
وودائع العملاء، وبالتالي من الضرورة بمكان وجود منظومة متكاملة من التشريعات
والإجراءات لحماية هذه الأموال بما في ذلك الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر
ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وغيرها. وبالتالي يمكن القول إن اغلب
هذه التشريعات تستهدف حماية أموال المودعين أكثر منها حماية المساهمين، وذلك
انطلاقا من مبدأ أن الثقة في النظام المصرفي هي العامل الأساسي لاستقرار النظام
المالي في البلد.
واستشهد محافظ المصرف المركزي بالإشكاليات التي شهدها القطاع المصرفي في لبنان
مؤخرا بسبب عدم قدرة المودعين على الحصول على أموالهم. كما انه بسبب الأزمة المالية
التي عصفت في العالم، رأينا الحكومة الأمريكية، وهي الدولة التي تعتبر قمة
الرأسمالية، اضطرت إلى ضخ 700 مليار دولار في القطاع المالي من اجل استقراره وحماية
أموال المودعين وأعاد الثقة بالنظام المصرفي، وبالتالي أصبحت الحكومة في ذلك الوقت
مساهمة في المؤسسات المالية. في حين أن الدول التي تأخرت في اتخاذ مثل هذه
الإجراءات شهدت مشكلات استمرت سنوات وأدت إلى تراجع النمو الاقتصادي. وكل ذلك يؤكد
أن وجود منظومة متكاملة من التشريعات التي تحكم عمل المصارف وخاصة مصارف التجزئة هو
امر أساسي لحماية النظام المصرفي بشكل عام وليست مجرد أعباء أو اشتراطات توضع على
تلك المؤسسات التي هي ليست جمعيات خيرية وليست مساءلة أمام المساهمين فقط.
وأضاف رشيد المعراج أن المصرف عمل خلال السنوات الماضية على تطوير منظومة القوانين
وخلق توازن من اجل حماية استقرار هذا القطاع وبالتالي دعم الاقتصاد الذي يقوم أساسا
على حرية انتقال رؤوس الأموال من وإلى البحرين. والقاعدة التي يؤمن بها المصرف أن
وجود بنوك ضعيفة يعني اقتصادا ضعيفا. فقد تشهد مختلف القطاعات أزمات ولكن الأثر
السلبي لن يكون بنفس القوة فيما لو حدثت أزمة في قطاع المصارف. كما أن حدوث أزمات
في قطاعات أخرى في الولايات المتحدة لن ينعكس على دول العالم كما لو حدثت أزمة أخرى
في القطاع المالي.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من جانب آخر تحدث المعراج عما وصفه بشكوى متكررة من إحجام البنوك عن التعامل مع
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يقتصر على البحرين فقط
وإنما هو واقع عالمي. وأضاف: للأسف، أغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين
لديها مشاكل تتعلق بإدارتها وطريقة عملها مثل عدم امتلاك نظام محاسبي وعدم الخضوع
لتدقيق كاف، وتداخل الإدارة والملكية، الأمر الذي يسبب غيابا في الرؤية. وحتى
عمليات الإقراض تعتمد على الأشخاص أكثر من الملاءة المالية للمؤسسة. وكل هذه
الإشكاليات تضع الكثير من الاستفهامات لدى البنوك عند الإقراض. وهذا ما يدفع الكثير
منها إلى العزوف عن التعامل مع تلك المؤسسات لأن ذلك يكلفها أكثر، كما أنها لا تريد
الدخول في مشاكل المتطلبات المحاسبية عند التخلف في السداد.
وبنفس الوقت لا ننكر أن البنوك نفسها لا تمتلك الخبرات الكافية في التعامل مع مثل
هذه المؤسسات. فهي بنوك تجارية، وتركز على الضمان فقط في أي قرض. وبنفس الوقت خرجت
البنوك التجارية الأجنبية من التعامل مع هذه الفئة تجنبا لأي مشكلات أو غرامات كما
حدث في دول أخرى، وبالتالي تجد الكثير من المؤسسات نفسها تائهة. وهنا فإن مصرف
البحرين المركزي يعمل على وضع الأطر التشريعية التي تحمي جميع الأطراف ويسعى إلى
الحوار المشتركة ولكنه لا يتدخل في سياسات البنوك أو الدخول في قرارات قد يترتب
عليها أعباء مالية على البنوك على المدى البعيد. وهذا لا يعني عدم لعب المصرف دورا
محوريا في التعامل مع الكثير من الحالات وحدها وديا والتواصل مع إدارات البنوك من
اجل إعادة جدولة الكثير من القروض استجابة لظروف السوق والتحديات الاقتصادية التي
تواجهها تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهناك تجاوب كبير من البنوك في هذا
الجانب؟
التكنولوجيا المالية
ثم انتقل المعراج إلى الحديث عن التكنولوجيا المالية مشيرًا إلى أن المصرف ركز خلال
السنوات الأربع الماضية بشكل كبير على إدخال التقنيات الجديدة وتحفيز البنوك على
الأخذ بهذه التطورات المتسارعة التي تنعكس ليس على الخدمات المالية فقط وإنما على
الأنماط الاقتصادية الموجودة. وأشار المحافظ إلى انه رغم أن التطورات في البحرين
ليست بذات السرعة والحدة التي شهدتها دول أخرى في هذا الجانب، إلا أن التغيرات
قادمة وبقوة ويجب أن نكون مستعدين لها سواء من الناحية التشريعية أو التقنية. فنحن
لا نعمل من اجل أنفسنا وإنما من اجل من يأتي بعدنا. والجيل الحالي لم يعد يقتنع
بالأساليب التقليدية في العمليات المصرفية. وأكثر ما يسيئني هو أن أجد طوابير في أي
بنك من اجل إنجاز معاملات مصرفية، فهذا مؤشر على أن هناك إشكالية وخاصة ان البنوك
تسعى إلى تقليص عدد أفرعها من اجل تخفيض التكاليف. وبنفس الوقت تصل الكلفة
التشغيلية إلى 50%، في حين استطاعت بنوك في دول أخرى تخفيضها إلى اقل من 24% بفضل
التكنولوجيا. وبالتالي فإن دخول التكنولوجيا المالية في البحرين وتعزيز أنظمة الدفع
الإلكترونية هو همي وتركيزي الأساسي في هذه المرحلة. كما أننا شهدنا في السنوات
الماضية تراخيص لمزودي خدمات مصرفية خارج إطار المؤسسات المصرفية. وكل ذلك يخلق
منافسة تدفع البنوك إلى المزيد من الحلول الإبداعية. لأن أي تأخر في هذا الجانب
يكون ضرره على الأجيال القادمة ويمثل خيانة للأمانة التي أوكلت للمسؤولين في هذا
القطاع كل في موقعه، وخاصة ان العالم بات ساحة مفتوحة. ولو وفرت شركات عالمية مثل
جوجل أو أبل وغيرها خدمات مالية مفتوحة للجميع فإن ذلك سيؤثر على أداء المؤسسات
المالية بشكل كبير إذا لم تكن مستعدة لذلك ومتبنية للتقنيات التي تعزز أدائها.
المؤسسات الصغيرة.. مرة أخرى
وفي تعليقه على عدد من المداخلات والاستفسارات، شدد المعراج على تحمل كل شخص
مسؤولية حماية نفسه أولا من عمليات النصب والقرصنة الإلكترونية، مشيرًا إلى انه رغم
التوعية المستمرة إلا أن الكثير من الأفراد مازالوا يعطون بياناتهم الشخصية
وأرقامهم السرية لكثير من الجهات والأشخاص، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم في هذه
الحالات على البنك.
وقال إن المصرف المركزي يعمل قدر الإمكان على مساعدة الأشخاص على تجنب هذه الحالات
من خلال اتخاذ التدابير الاحترازية في المؤسسات المالية وتنفيذ برامج توعوية وإلزام
البنوك إرسال رسائل نصية عند أي عملية مصرفية يقوم بها العميل. ولكن تبقى العملية
تكاملية بين جميع الأطراف.
من جانب اخر ركزت اغلب المداخلات على ضرورة وجود معاملة خاصة للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة من قبل البنوك، حيث قد تتعرض هذه المؤسسات لأزمات مالية تدخل بسببها في
مشكلات قضائية من دون أن تجد تفهما من قبل البنوك. وأشار مشاركون في اللقاء إلى أن
هناك إشكالية في التنسيق والتواصل بين كل من البنوك والمؤسسات والقضاء. وانه لو
وجدت آليات تواصل فعالة لأمكن حل الكثير من المشكلات بشكل ودي بعيدا عن القضاء.
كما انتقد بعض الحضور اتخاذ البنوك شهادة البنفت كمستند لإيقاف منح القروض مدة خمس
سنوات على الأقل للمؤسسات التي شهدت في وقت سابق مشاكل في الدفع، معتبرين أن ذلك
يقلص من قدرة تلك المؤسسات على معالجة مشكلاتها والعودة إلى السوق بشكل أفضل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين
المركزي والمؤسسات المالية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك
الإسكان
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية
قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات
اللائحة وفقا لآخر تعديل - لائحة رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة
مصرف البحرين المركزي