جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٢٩٣ - الأربعاء ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ١١ جمادى الآخر ١٤٤١هـ
في
حضور 5 وزراء.. مجلس النواب يحيل إلى الحكومة 36 توصية بشأن البحرنة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس
النواب فوزية زينل على توصيات لجنة التحقيق في نسب البحرنة، التي بلغت 37 توصية،
حيث تمت إحالة 36 توصية الى الحكومة، فيما وجهت التوصية الأخيرة المتعلقة بمساءلة
كل من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير التربية والتعليم، ووزير الأشغال
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير شؤون الكهرباء والماء، ووزير الصحة ووزير
شؤون مجلسي الشورى، جرّاء تقصيرهم في أداء مهامهم بشأن السعي إلى بحرنة الوظائف.
وتمثلت أبرز التوصيات المحالة إلى الحكومة في ضرورة تعديل التشريعات الخاصة ببحرنة
الوظائف، من خلال تعديل قانون الخدمة المدنية، من أجل حصر مسؤولية تعيين الباحثين
عن عمل في جهة واحدة، وتشكيل لجنة نوعية دائمة في مجلس النواب تُعنى ببحرنة الوظائف
في القطاعين العام والخاص، وإلزام الحكومة بإيجاد حل جذري وعادل لمشكلة خريجي
الجامعات الصينية، واستيعابهم في سوق العمل، والتدقيق في الشهادات الجامعية للأجانب
في القطاع العام والشركات الحكومية التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 50% فأكثر، وقصر
العقود الخارجية التي تقوم بها الجهات الحكومية على وظائف الصيانة والنظافة والأمن،
وتشجيع الجهات التي تلتزم ببحرنة الوظائف من خلال تخفيض الرسوم المستحقة عليها من
قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وأن تلتزم الوزارات والجهات الحكومية والشركات التي
تمتلك فيها الحكومة نسبة 50% فما فوق بتقديم تقارير فورية بشفافية تامة عن مستوى
بحرنة الوظائف فيها، وأن يقدم ديوان الخدمة المدنية من جهته تقارير موازية عن مسار
البحرنة في تلك الوزارات والجهات الرسمية الخاضعة له، وحصر الوظائف التي يشغلها
الأجانب في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وعدد العاملين بها، وإيجاد خطة
لإحلال العمالة البحرينية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لشغل هذه الوظائف، وإلغاء نظام
العمل المرن، ووقف تعيين مستشارين أجانب للوزراء، وإحلال أصحاب الخبرات والكفاءات
البحرينية محلهم، وقصر مناصب الرؤساء التنفيذيين والمديرين ووظائف أقسام وإدارات
الموارد البشرية في القطاع الخاص على البحرينيين، وقيام الحكومة بالتشاور مع مجلس
النواب، وذلك عند طرحها أي برنامج يخص التقاعد، وتثبيت جميع الموظفين البحرينيين
الذين يعملون بموجب عقود في القطاع الحكومي، والعاملين في الشركات التي تمتلك فيها
الحكومة نسبة 50% فما فوق، ووضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل، والتي تتضمن
الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وذلك بمراعاة
توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة العديد من النقاط التي جاءت في تقرير لجنة
التحقيق بشأن بحرنة الوظائف متهمين بعض الجهات الحكومية بالتقصير وعدم التعاون
والتضليل، فيما جاءت ردود من قبل الوزراء الذين حضروا الجلسة وهم وزير التربية
والتعليم ووزير شؤون المجلسين ووزير العمل ووزير البلديات ووزير المواصلات، لتؤكد
أن البحريني هو الخيار الأول في التوظيف لديهم، موضحين العديد من النقاط التي تم
طرحها خلال الجلسة.
وزارة التربية وجامعة البحرين
واكد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي ان الجميع يتفق على أهمية ان يكون
كل بحريني في الوظيفة التي تليق به وبمؤهلاته، كاشفا عن انه من ضمن جدول اعمال
المجلس الأعلى للتعليم والتدريب زيادة عدد القبول في كلية التعليم، مشيرا الى ان
هذا الامر لن يتحقق الا من خلال ميزانية قوية، موضحا ان هدف الوزارة مضاعفة عدد
المتقدمين الى كلية التعليم سنويا، وان هناك جهودا من اجل زيادة المخصصات المالية
لزيادة القوة البشرية المطلوبة لاستيعاب الإقبال على كلية التعليم.
ولفت وزير التربية والتعليم الى انه خلال عامين لم تقم الوزارة بتوظيف أي أجنبي،
وتم انهاء خدمات أكثر من 370 موظفا أجنبيا في حين تم تعيين 900 موظف بحريني.
من جهته قال د. رياض حمزة رئيس جامعة البحرين ان هناك محاولات دائمة لتقليص اعداد
الإداريين الأجانب، لافتا الى انه في 2019 كانت نسبة البحرينيين 90% من الإداريين،
ويتم العمل على زيادة هذا العدد الى 97% في 2020، مشيرا الى انه بالنسبة الى
الموظفين الأكاديميين فإن نسبة البحرينيين 66% في 2019 ونعمل على رفعها إلى 73% في
2020، وأن الجامعة تعمل جاهدة في هذا الخصوص من اجل تأهيل أكاديميين بحرينيين.
إنهاء عقود 393 أجنبيا
بدوره قال وزير مجلسي النواب والشورى غانم البوعينين انه في 2018 تم توظيف 112
أجنبيا، في حين تم توظيف 1688 بحرينيا، مشيرا الى ان هناك نظاما متبعا لعملية
التعيين عبر إجراء اختبارات في الجهات المعنية الراغبة في التوظيف، مضيفا ان تقرير
لجنة التحقيق النيابية بشأن البحرنة ذكر ان نسبة البحرنة تبلغ 99.5% في وزارة
التجارة، وفي ديوان الخدمة المدنية تبلغ 99.2%، وفي وزارة الخارجية 96%، وفي وزارة
المالية 98%، وفي وزارة مجلسي الشورى والنواب 100%، وهيئة التعليم 95%، والمجلس
الأعلى للصحة 100%، والوظائف الإدارية والفنية بوزارة التربية 98.9%، لافتا الى أن
هذا نموذج لنسب البحرنة في الحكومة، وأن النسبة الحالية للبحرنة في الحكومة لا تقل
عن 84 %، وهذا يدل على حرص الحكومة على توظيف البحريني قدر الإمكان.
واكد البوعينين مدى تعاون الحكومة مع لجنة البحرنة، معللا بذلك ان تقرير اللجنة
مكون من 372 ورقة، منها 315 ورقة ردود من الحكومة، التي بنى عليها النواب في اللجنة
استنتاجاتهم ومقترحاتهم في باقي أوراق التقرير، رافضا ما وصفه بعض النواب بتضليل
بعض الجهات الحكومية للجنة، قائلا ان التضليل هو ان أخفي معلومة او أقدم معلومات
خاطئة، ولكن كل المعلومات المقدمة صحيحة واستخدام كلمة تضليل ليست دقيقة.
ولفت وزير المجلسين الى ان كل وزارة ربما يكون لديها مبرراتها بالإبقاء على موظفين
أجانب لديها، مشددا على ان البحريني أصبح هو الأنسب للتوظيف سواء في الحكومة أو حتى
القطاع الخاص، كاشفا عن انه منذ بدء عمل لجنة البحرنة النيابية إلى اليوم تقلص عدد
الأجانب في الحكومة من 7582 الى 7189.
وفيما يخص تباين ردود هيئة تنظيم سوق العمل وديوان الخدمة المدنية فيما يخص عدد
الموظفين الأجانب في الحكومة، بين وزير المجلسين ان هناك جهات لا تخضع لرقابة ديوان
الخدمة المدنية مثل تمكين ومعهد التنمية السياسية، لذلك كان هناك فرق بين ما أورده
ديوان الخدمة المدنية، ورد هيئة تنظيم سوق العمل.
نشاط الشركة يحدد نسب البحرنة
من جانبه قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ان اجمالي العمالة
الوطنية انخفض من 19.3% إلى 17.3%، واعتبر هذا في التقرير تقصيرا يستحق المساءلة،
في حين ان عدد العمالة الوطنية لم ينخفض بل ان عدد العمالة الأجنبية ارتفع، ما
انعكس على خفض نسبة العمالة الوطنية، موضحا ان نمو العمالة الأجنبية ارتفع من 2014
الى 2018 الى 86 ألف عامل لأن قطاع الانشاءات انطلق بشكل كبير في تلك الفترة، و39%
من تصاريح العمل كانت تذهب الى هذه الفئة من العمالة.
وفيما يخص عدم وجود خطة وطنية للتوظيف كما ورد في قانون هيئة تنظيم سوق العمل بأن
يتم اعداد خطة لسوق العمل، قال وزير العمل انه تسلم المسؤولية في عام 2011 ولم تكن
هناك خطة وطنية للتوظيف، وعند السؤال عن السبب وجد انه بموجب الدستور تعنى الحكومة
ببرنامج عمل الحكومة ويكون محور عمل كل الأجهزة الحكومية، وأن يتولى مجلس الوزراء
المتابعة والرقابة على تنفيذ البرنامج، بالإضافة الى ان اللجنة التنسيقية وضعت هذا
الموضوع في مقدمة عملها، وتم توجيه كل الوزارات لتبني مبادرات على ارض الواقع، من
أبرزها دعم التدريب والرواتب وإيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين، وأنشئ المجلس الأعلى
لتطوير التعليم والتدريب وزود بشركات استشارية كبيرة لمعالجة مخرجات التعليم مع
احتياجات سوق العمل، لافتا الى ان هناك منظومة اكبر بكثير من عمل هيئة تنظيم سوق
العمل بالإضافة الى عمل تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية ودعمهم للعمالة البحرينية،
ومن ثم فكل هذا اكبر بكثير من عمل هيئة تنظيم سوق العمل لإعداد تلك الخطة، بل أصبحت
الخطة الوطنية اكبر من ان تضعها الهيئة، إذ انه من الناحية العملية هناك خطة وطنية
للتوظيف للوصول الى الغاية المنشودة.
وأشار وزير العمل إلى ان الوزارة لديها 8 ممرضات أجانب للحالات الخاصة جدا، وأن
نسبة البحرنة في الوزارة تصل الى 99.9%، مضيفا ان الشواغر من الوظائف ارتفعت بنسبة
83% وارتفع التوظيف بنسبة 30% يوميا، مبينا انه ليست هناك نسب للبحرنة لكل شركة على
سجلها التجاري، بل ان نسبة البحرنة على النشاط.
لسنا ضد الأجان
بدوره قال المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات ان الجميع يتفق على
توفير وظائف مناسبة للبحرينيين، مشيرا الى ان الشركات الحكومية تعتبر أكبر موظف
للبحرينيين، مؤكدا ان كل شركة حكومية لديها خطة لزيادة نسب البحرنة، وأن أي شركة لا
توظف شخصا الا بقيمته وطبقا لخبراته، وأن رواتب الأجانب في البحرين تعتبر الأقل بين
دول الخليج، رافضا اختزال ملف البحرنة في امثلة ليست في محلها عبر الحديث والتركيز
على رواتب الاجانب، مؤكدا انه إذا زاد راتب الأجنبي فسينعكس ذلك على راتب البحريني
لأنهم في كادر واحد.
وأكد الوزير أن الاقتصاد البحريني لا ينمو الا بأشخاص يعملون فيه، موضحا انه لا يجب
ان نعطي رسالة بأننا لا نريد أجانب، بل اننا نحتاج إلى الأجانب ولسنا ضدهم، ولكننا
أيضا نريد توفير وظائف للبحريني، ونحتاج الى تطوير مهارات وتدريب البحريني.
من جهته أشار وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف الى
ان خيار الوزارة الأول دائما يكون للموظف البحريني، مضيفا ان قدر الوزارة انها
تتعامل في عدد من التخصصات وخاصة في ظل حركة العمران والتنمية في البحرين، مشيرا
الى ان الوزارة ترفد المجتمع بالمتخصصين، وأن العديد من خريجي هذه الوزارة ومن تدرب
فيها هم موجودون اليوم في القطاعين العام والخاص.
وذكر الوزير ان المهن التخصصية تحتاج الى الكثير من التدريب، قائلا: «انا والكثير
من زملائي تدربنا على يد خبراء أجانب، وسياسة الاحلال تحتاج الى وقت»، مؤكدا ان بعض
التخصصات في الوزارة مثل الزراعة والاستزراع السمكي غير موجودة بين البحرينيين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب