جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٢٩٤ - الخميس ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ١٢ جمادى الآخر ١٤٤١هـ
ديوان
الرقابة المالية والادارية ينظم ندوة حول زيادة الوعي بأهمية التدقيق الداخلي
أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية الشيخ أحمد
بن محمد آل خليفة على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين مختلف الجهات والمؤسسات
الحكومية وتكثيف التعاون في الشؤون المتعلقة بالتدقيق الداخلي مما يساهم في
الارتقاء بمنظومة العمل في مختلف القطاعات، وتطبيق أحدث ما توصلت إليه الممارسات
العالمية في مجال الرقابة الادارية والمالية.
وشدد على أن ديوان الرقابة المالية والادارية يعمل جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات في
سبيل تحسين الأنظمة وتطوير برامج العمل بما يضمن تطبيق أحدث المعايير لتحسين إدارة
المال العام.
جاء ذلك على هامش افتتاح ندوة عن أهمية التدقيق الداخلي، نظمها ديوان الرقابة
المالية والإدارية بحضور 150 موظفا يمثلون 55 جهة حكومية ومشاركة مختصين من مؤسسات
محلية وعالمية.
وتهدف الندوة إلى زيادة الوعي بأهمية ودور التدقيق الداخلي ورفع مستوى التعاون
والتنسيق بين الديوان والجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل المنشود في الأعمال
الرقابية.
وقال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة "ندرس التوسع في مد جسور الشراكة مع كافة
القطاعات، وستشهد الفترة القادمة الكثير من البرامج التي ستعزز من مبدأ الشراكة
لتحقيق الرقابة على سلامة ومشروعية استخدام المال العام وحُسن إدارته، ومن ابرز
البرامج التي ندرسها حاليا تنظيم ندوة نجمع فيها القانونيين والعاملين في القطاع
القانوني، وبحث الأوجه المتعددة لمفاهيم الرقابة الادارية والمالية من منظور قانوني
وبحث أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال".
وأضاف: "يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ 16 عاما، ولابد لنا من تطوير
المفاهيم والأنظمة التي تواكب ما توصلت إليه أحدث الممارسات الدولية في هذا القطاع.
وفي سبيل تحقيق ذلك، فإن الديوان يسعى إلى تعزيز أنظمة الرقابة لتؤدي مهامها بكفاءة
واقتدار، وذلك من خلال المساهمة في تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية ومهارات
وقدرات الموظفين المعنيين".
الجدير بالذكر، أن ندوة التدقيق الداخلي والتي تستمر على مدى يومين، تبحث دور وآلية
عمل الديوان وأهم المستجدات والتوجهات الحديثة في مجال التدقيق الداخلي والمعايير
الدولية، ويحاضر فيها نخبة من المختصين من مؤسسات وشركات محلية وعالمية، إضافة إلى
مدرّبي الديوان.
وتستهدف الندوة المدققين الداخليين ومسؤوليهم والمراقبين الماليين ومسؤولي الموارد
المالية، فيما يحاضر فيها مختصون وخبراء من جامعة البحرين ومعهد البحرين للدراسات
المصرفية والمالية (BIBF)، وشركات عالمية مثل "ديلويت اند تاتش" و" ايرنست اند يانق"
و "بي دبليو سي" و "كي بي ام جي"، إضافة إلى مدرّبين من ديوان الرقابة المالية
والإدارية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية والإدارية