جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٢٩٧ - الأحد ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ١٥ جمادى الآخر ١٤٤١هـ
الحجيري: التوسع بالتجارة الإلكترونية في البحرين يدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي
قال رجل الأعمال أحمد عطية الله الحجيري إن التوسع في
التجارة الإلكترونية في البحرين يدعم الخطط الوطنية الرامية إلى التحول الاقتصاد
الرقمي، ويفتح فرص عمل جديدة أمام البحرينيين، ويشجع على إطلاق منتجات بحرينية
جديدة وبيعها في الأسواق الإقليمية والدولية.
الحجيري، وفي تصريح له على هامش "المؤتمر البحريني الأول للتجارة الإلكترونية" الذي
أقيم مؤخرا تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، قال إن
الركود الاقتصادي في البحرين حاليا هو جزء من الركود الاقتصادي العالمي، لكن هذا
الركود مرتبط أيضا في جزء منه بالتحول المتسارع للأعمال نحو التجارة الإلكترونية.
وأضاف "نقرأ تقارير عن مناطق وشوارع ومجمعات تجارية في البحرين تشهد حالات إغلاق
محلات ومطاعم ومكتبات وأنشطة تجارية أخرى، لكن بالمقابل هناك مشاريع بحرينية تزدهر
أعمالها على الانترنت"، لافتا إلى أن "شكل الاقتصاد وأداء الأعمال يتغير، والتاجر
الذي لا يستطيع مواكبة هذا التغير لن يستطيع تنمية أعماله وربما يخرج من السوق".
وأوضح الحجيري "نلاحظ وجود مطاعم يبلغ حجم مبيعاتها عن طريق موقع (طلبات) مئة ضعف
عما تبيعه للزبائن داخل المطعم، وهذا يعني أن التوجه يجب أن يكون نحو الاستثمار
بمكونات الطعام ومعدات الطبخ وحجم المطبخ أكثر من موقع المطعم وديكوراته"، وتابع "هذا
التغيير في طبيعة الأعمال ينسحب على كثير من الأنشطة التجارية المشابهة".
وأشار الحجيري إلى التحدي أمام التوسع بالتجارة الإلكترونية في البحرين هو عدم وجود
الكثير من المنتجات أو الماركات البحرينية الخالصة، وقال "لدينا ماركات خاصة بنا في
البحرين، مثل الحلوى البحرينية وماء المرقدوش، ولكن امتيازات التجارة الإلكترونية
يجب أن تشجع على إطلاق المزيد من المنتجات البحرينية وتصديرها إلى الأسواق
الإقليمية والعالمية، وبما يدعم شعار (صنع في البحرين) في نهاية المطاف".
على الصعيد ذاته أشار الحجيري إلى أن التجارة الإلكترونية تفتح فرصا كبيرة لعمل
البحرينيين بجميع شرائحهم، من الطلاب والخريجيين والعاطلين والموظفين والمتقاعدين
والسيدات وغيرهم، مشيرا إلى الفرص النوعية التي تقدمها هذه التجارة والأعمال
المرتبطة بها مثل الدفع والتسويق الإلكتروني وغيرها.
وقال الحجيري في هذا الإطار "أخذنا على عاتقنا في معهد (ثينك سمارت) تدريب 500
بحريني في العام 2020 على التجارة الإلكترونية من خلال أكاديمية التجارة
الإلكترونية التي نفخر بنجاح شراكتنا مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في
تنفيذها، ونحن نعمل مع الوزارة على مواصلة تقديم التدريب النوعي والارتقاء بمستوى
مخرجاته، بل ومساعدة الخريجيين على تنفيذ مشاريعهم في التجارة الإلكترونية، وذلك
بهدف تأهيل المزيد من البحرينيين في هذا المجال الحيوي ولدعم خطط الانتقال إلى
اقتصاد المعرفة اعتمدا على الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة".
مرسوم رقم (9) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن
الأسرار التجارية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
قرار رقم (3) لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة تنظيم التجارة
الإلكترونية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم
(6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001
قانون «التجارة» منذ الثمانينات