جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٢٩٩ - الثلاثاء ١١ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ١٧ جمادى الآخر ١٤٤١هـ
وزير
المالية: تنفيذ التوازن المالي من دون المساس بمصلحة المواطن
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية
والاقتصاد الوطني أن ما تحقق للبحرين من أهداف ومنجزات تنموية يأتي ترجمةً للتطلعات
والرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد
المفدى، منوهاً بالجهود المخلصة التي يقوم بها كافة أعضاء فريق البحرين الواحد،
الذين وضعوا نصب أعينهم مصالح الوطن والمواطنين كأولوية، وعملوا من أجل ذلك، الأمر
الذي جعلنا نحقق العديد من الإنجازات على الأصعدة كافة.
ونوّه بالاهتمام الذي توليه الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبالحرص والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس
مجلس الوزراء، لكافة المبادرات والخطط التنموية، مشيراً إلى أن لكل هذه الجهود
الفضل فيما يتحقق للمملكة من نتائج مالية واقتصادية إيجابية تصاعدية خلال العامين
الماضيين.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، برئاسة
الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، استطاعت بالتعاون مع كافة
الجهات ذات العلاقة تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2019م.
ولفت وزير المالية والاقتصاد الوطني، لدى لقائه أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية
بمجلسي الشورى والنواب -بحضور غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى
والنواب-، إلى الدور الحيوي الذي قامت به السلطة التشريعية في تحقيق هذه النتائج؛
من خلال التعاون الإيجابي المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً أن
تحقيق الأهداف التنموية الشاملة للمملكة يتطلب استمرار تعزيز هذا التعاون؛ من أجل
التغلب على كافة التحديات التي قد تواجهنا خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه
بالعمل الدائم بروح الفريق الواحد كسلطتين تنفيذية وتشريعية؛ سنتمكن من تحقيق
التطلعات والخير الكثير للبحرين وأهلها.
وقال «إن النتائج الإيجابية المتحققة تمت بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن
المالي، وضمن مؤشرات الأداء للبرنامج، دون المساس بمصلحة المواطن، ولا بمسكنه الأول»،
مؤكداً أن المواطن هو الأولوية إذ يتمّ الحرص دوماً -عند تنفيذ المبادرات المختلفة-
على أن ينعكس أثرها عليه بالنماء والازدهار، منوّهاً الى أن هذه النتائج الإيجابية
تحققت مع تطبيق إعفاءات القيمة المضافة على السلع الأساسية وقطاعي الصحة والتعليم
وإلغاء رسوم 400 خدمة حكومية؛ بما يراعي احتياجات المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني،
ويسهّل إجراءات المستثمرين، إذ تحقّقت هذه النتائج مع حرص وزارة المالية والاقتصاد
الوطني على دفع كامل الالتزامات الحكومية في وقتها لمؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف أنه بدعم أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب المتواصل،
سيستمرّ العمل على مواصلة تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي؛ بحسب ما هو
مخطط لها، حتى بلوغ نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام
2022م، مؤكداً أن الوزارة ستستمرّ في طرح المبادرات الجديدة التي تعزز النمو
الاقتصادي الإيجابي للمملكة؛ حتى الوصول إلى الأهداف التنموية المنشودة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية والإدارية