جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٢٩٩ - الثلاثاء ١١ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ١٧ جمادى الآخر ١٤٤١هـ
«كي
بي إم جي» تلقي الضوء على دور المدققين في الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية
عرض الخبراء لدى شركة «كي بي إم جي» في البحرين
الأحكام المفصّلة المتعلّقة بقانون حماية البيانات الشخصية في البحرين. وتحدّث محمد
الماجد المدير بقسم التدقيق الخارجي، وخالد الحوري المدقق المشارك في قسم التدقيق
الداخلي، خلال ندوة من تنظيم ديوان الرقابة المالية للمدققين الداخليين من جميع
الوزارات والجهات الحكومية في مملكة البحرين. وقدّم الماجد والحوري لمحة عامة عن
تداعيات التشريعات الجديدة وكيفية انعكاسها على عمليات مدير البيانات، والإجراءات
والمخاطر الرئيسية المرتبطة بمعالجة البيانات كجمع البيانات الشخصية، وتخزينها،
واستخدامها، والإفصاح عنها، وتدميرها.
وقد دخل قانون حماية البيانات الشخصية في البحرين حيّز التنفيذ في أغسطس 2019، وهو
يهدف بشكل عام إلى إرساء ثقافة وتوجّه فكري يقومان على احترام البيانات الشخصية
وحمايتها، ومن ثم حماية خصوصية الآخرين. كما يوفّر هذا القانون إطار عمل واضح
للشركات العاملة في البحرين حول كيفية جمع ومعالجة البيانات الشخصية بما يتماشى مع
أفضل الممارسات العالمية، ويلحظ عقوبات مالية وجنائية في حال مخالفة أحكامه. ومن
هذا المنطلق، يجب على المؤسسات والجهات المعنية الامتثال بصورة مستمرة لمتطلبات
القانون الجديد حرصًا على إدارة البيانات بطريقة تتسم بالفعالية والأمان والكفاءة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصيةa>
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية